استرداد فوری اموال ایران و عذرخواهی رسمی دولت کانادا
22 شهريور منابع کانادايي از فروش دهها ميليون دلار از اموال مصادرهشده ايران در اين کشور توسط دولت «اُتاوا» و پرداخت آن به عنوان غرامت به قربانيان ادعايي تروريسم در سراسر جهان خبر دادند. اين اقدام با واکنش ايران مواجه شد چنانکه سخنگوي وزارت امور خارجه ايران در واکنش به اجراي حکم دادگاه کانادايي در فروش ساختمانهاي فرهنگي ايران در کانادا اين اقدام را غير قانوني و در تقابل آشکار با حقوق بينالملل دانست و به شدت آن را محکوم کرد. سيدعباس موسوي با اشاره به اينکه دولت جمهوري اسلامي ايران در حفظ حقوق مردم خود با هيچ دولتي مماشات نميکند، خواستار اعاده سريع اين املاک و داراييها شد. سخنگوي وزارت امور خارجه هشدار داد: در صورت عدم لغو اين تصميم غيرقانوني و جبران خسارات وارده، جمهوري اسلامي ايران منطبق با موازين بينالمللي راسا نسبت به استيفاي حقوق خود اقدام کرده و در اين صورت مسئوليت تمامي عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود. وزارت دادگستري با صدور بيانيهاي اقدام دولت کانادا را محکوم کرد. متن اين بيانيه به شرح زير است: با گذشت بيش از سه قرن از زاده شدن ايده دولت مدرن و پذيرفتن اين اصل در حقوق بينالملل که دولتها داراي صلاحيتهاي انحصاري داخلي و حاکميت برابرند و تمام دول جهان از حق حاکميت برخوردارند، اقدام دولت کانادا در محاکمه دولت ايران در محاکم خود به بهانه نقض حقوق بشر و حمايت از تروريسم و مصادره و فروش اموال ايران در اين کشور، از هر نظر به مثابه به سخره گرفتن اصول مسلم حقوق بينالملل و حق حاکميت دولتها ميباشد. اقدام اخير دولت کانادا به بهانه حمايت از قربانيان ادعايي تروريسم در سراسر جهان و فروش بخشي از اموال مصادرهشده ايران در اين کشور از هر نظر مغاير با اصول حقوق بينالملل ميباشد. اقدام کانادا که مستند به قانون «عدالت براي قربانيان تروريسم» مصوب سال 2012 اين کشور بوده به شهروندان اين کشور اجازه ميدهد خواستار مصادره و فروش اموال ايران جهت پرداخت غرامت به قربانيان به اصطلاح تروريسم شوند. اقدام کانادا در مصادره و فروش اموال ايران برخلاف اصول مسلم حقوق بينالملل و اصل حاکميت دولتهاست. مبناي اين اقدام در نقض «اصل مصونيت اقامه دعوي عليه دولتها» مبارزه با تروريسم و حقوق بشر است، به اين صورت که ادعا ميشود که حاکميت و استقلال کشورها در برابر حقوق بشر قابل استناد نيست و دولتها ميتوانند با استناد به حقوق بشر استقلال و حاکميت يک کشور را ناديده بگيرند و با همين ديد است که قانون «عدالت براي قربانيان تروريسم» در کانادا مصوب شده است. کانادا که همواره کوشش کرده در مجامع بينالمللي، جمهوري اسلامي ايران را به بهانه نقض حقوق بشر تحت فشار قرار دهد در شرايطي اقدام به فروش اموال ايران نموده که خود دستي خون آلود در نقض حقوق بوميان اين سرزمين دارد و بايد پاسخگوي جنايات خود باشد. با مقايسه اين رفتارهاي متناقض در مورد حقوق بشر توسط نهادهاي بينالمللي و کشورهاي غربي همچون کانادا که حتي مسلمات حقوق بينالملل و حقوق بشر نيز در رفتارهاي آنان محلي از اعراب ندارد و با توجه به اينکه حتي اين کشورها ايده حقوق بشر را در عرصه تئوري و داخل نظامهاي حقوقي خودشان نيز بيمعنا و مهمل ميدانند بايد به اين امر اذعان کرد که از هر طريق چه در عرصه نظر و چه در عرصه عمل به مفهومي به نام حقوق بشر نگاه کنيم دلايل محکمي براي اثبات اين ادعا وجود دارد که مفهومي به نام حقوق بشر و مبارزه با تروريسم چيزي جز ابزاري جديد براي پيشبرد سياستهاي کشورهاي سلطهگر نيست. معاونت حقوق بشر و امور بينالملل وزارت دادگستري ضمن محکوميت اين اقدام ضد حقوق بشري و خلاف حقوق بينالملل دولت کانادا، درخواست استرداد فوري اموال ايران و عذرخواهي رسمي دولت کانادا را دارد.
