چگونه جلوی فساد را بگیریم؟
براي کاهش فساد بايد قوانين ما جامع، مانع و کامل و همه مواردي که لازم است در يک موضوعي ديده شود و مانع از تفسير سليقهاي آن شود و آنقدر محکم و متين باشد که قابل تفسير نباشد. برخي از قوانين ما اين ويژگي را ندارد و قابل تفسير است. با توجه با اينکه برخي از قوانين ما از جامعيت لازم برخوردار نيستد لذا يکي از گردنههايي که فساد ميتواند بروز و ظهور پيدا کند، قوانين ناقص است که به تبع ضوابط و مقرراتي که وضع ميشود، ممکن است از ويژگيهاي لازم برخوردار نباشند و خودش عاملي براي بروز فساد باشد. اگر قانون و ضوابط، مقررات و دستورالعملها از جامعيت و انسجام برخوردار نباشد، ميتواند باعث بروز فساد شود. همچنين مساله اجراي کامل ضوابط، قوانين و مقررات هم از ديگر موارد مهم در حوزه مبارزه با فساد به شمار ميرود، يعني هم قوانين و مقررات و هم اجراي آنها مساله مهمي است و چنانچه قوانين خوب اجرا نشوند، ميتواند باعث بروز فساد شود. اجراي ناصحيح قانون خود ميتواند، فساد ايجادکند، بنابراين وضع قانون با ويژگيهاي لازم، اجراي صحيح قوانين و نظارت بر حسن اجراي قوانين از اصول اساسي مبارزه با فساد به شمار ميروند و خود دستگاهها هر کدام يک سري ادارات و قواعدي دارند که بر کارکرد قانون و عملکردها نظارت ميکند. سپس ديوان محاسبات بر هزينههايي که از محل بيتالمال و خزانه در اختيار دستگاهها و ادارات قرار ميگيرد بر روي هزينههاي مالي نظارت ميکند و سازمان بازرسي کل کشور هم اختياراتي دارد که دائم مسئولان آن در ادارات و سازمانها مستقرند و نظارت ميکنند و اين درحالي است که کميسيونهاي تخصصي مجلس هم بر حسن اجراي قوانين بايد نظارت کند. اينها همه اهرمهاي نظارتي هستند که البته اگر اين نظارت، نظارت صحيحي نباشد ميتواند مسائل و معضلاتي را به وجود آورد. پاکدستي مديران و مجريان قانون و يا در مقام نظارت و قضاوت نيز در مبارزه با فساد ميتواند بسيار تاثيرگذار باشد. چنانچه ما بخواهيم جلو فساد را بگيريم هم بايد قانون جامع، مانع و کاملي داشته باشيم و هم دستورالعملها و قوانين و مقرراتمان از انسجام لازم برخوردار باشد و هم نظارتمان مدبرانه، کارساز و منطبق بر ضوابط علمي و فني باشد و هم مديران مان افراد پاکدستي باشند. دولت نيز به عنوان مجري نقش موثري ميتواند ايفا کند و بايد سعي بر اجراي صحيح قانون را در دستور کار قرار دهد و دستگاههاي نظارتي نيز کار نظارت را انجام دهند.
