هجوم گردشگران عرب به املاک شمال
آرمان ملي- رها معيري: حدود سال 90 بود که برخي از رسانهها از فروش ملک به گردشگران خارجي که عمدتا از کشورهاي عربي و عراق بودند، خبر دادند. در طي اين سالها نيز اخبار فراواني از خريد ملک توسط آنها در شهرهاي شمالي کشور و مشهد منتشر شده، که گاهي اين اخبار توسط برخي از مسئولان تکذيب ميشود، اما کارشناسان معتقدند که يکي از دلايل افزايش چشمگير قيمت ملک در شمال کشور، ورود گردشگران ثروتمند به حوزه خريد ملک است، اتفاقي که با تداوم آن ميتواند تبعات اجتماعي را براي اين استانها رقم بزند. خريداران عرب خارجي در بخشهاي غربي استان مازندران و شرق استان گيلان، تمايل زيادي براي خريد املاک دارند و اين نکته اي است که شهروندان بومي منطقه هم آن را تاييد ميکنند. يکي از شهرک سازان و فروشندگان املاک که در استان مازندران فعاليت ميکند، درباره حضور مشتريان عرب در بازار املاک شمال مي گويد: واقعيت اين است که آنها دلار ميآورند، نرخ ها را بالا مي برند و مشتريان عرب هم بهتر از ايرانيها، زمين و ملک ميخرند، مثلا يک ويلا به ارزش يکميليارد تومان را حداقل 20درصد بيشتر مي خرند و اين به نفع فروشندگان است و فروشندهها ترجيح ميدهند بيچک و چانه، ملک را به مشتري عرب بفروشند.
علاقه عراقيها به املاک همدان
بعد از اينکه اخبار متعددي درباره خريد ملک توسط عراقيها و اماراتيها در مشهد منتشر شد، اين بار براساس برخي مشاهدات عيني شهروندان همداني و برخي مشاوران املاک گويا اتباع خارجي همدان که اغلب آنها عراقي هستند، علاقمند به خريد ملک در همدان بوده و حتي در مواردي تلاش کردهاند به نام افراد ديگر اين اموال غيرمنقول را خريداري کنند. ابراهيم جمالي رئيس اتحاديه املاک همدان نيز با بيان اينکه تا به حال چنين چيزي نبوده است و اطلاعاتي در اين مورد به او داده نشده، عنوان کرد: هرگونه فعاليت در رابطه با اتباع خارجي زير نظر اداره اماکن بايد صورت پذيرد. متاسفانه راهي براي جلوگيري از اين اتفاق نداريم، به لحاظ اطلاعرساني ما به اعضا اعلام کردهايم؛ مطمئن باشيد از سوي املاک چنين اتفاقي نخواهد افتاد. وي افزود: خيلي از اتباع قانوني ميتوانند در ايران فعاليت داشته باشند؛ اما ورود اتباع غيرقانوني براي هر کشوري دردسرساز است و نميتوان آن را انکار کرد.
قانون چه ميگويد؟
همواره خلأ قانوني درباره حضور بيگانگان بهعنوان مالک، غيرمستقيم وجود دارد. هيات دولت، تصويب نامه اي با عنوان آييننامه چگونگي تملک اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجي غيرمقيم در جمهوري اسلامي ايران را در سال 1374 به تصويب رسانده که در آن، اتباع خارجي که بدون داشتن پروانه اقامت دائمي به منظور سياحت و استفاده ييلاقي مسافرتهاي منظم فصلي در سنوات متعدد و متوالي به ايران ميکنند هرگاه بخواهند در ايران محلي را براي سکونت شخصي خريداري کنند بايد تقاضاي خود را در اظهارنامهاي در بر دارنده مشخصات ذکر شده در اين آييننامه و مدارک و اسناد مربوط از طريق يکي از نمايندگيهاي سياسي و کنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور و يا استانداري محل وقوع ملک به همراه مدارک واسناد مربوط به وزارت امور خارجه تقديم کند.سعيد بدخش، وکيل پايه يک دادگستري در اين باره ميگويد: پايهاي قانوني در مورد تملک اموال غيرمنقول توسط گردشگران خارجي وجود ندارد. پس با استناد به اصول کلي حقوقي نيز نميتوان براي گردشگران، بدون مجوز قانوني نيز چنين حقي قائل بود. از منظرگاه گردشگري نيز، حقوق گردشگران خارجي يا بهطور کلي اتباع خارجي را به حقوق سياسي- حاکميتي و حقوق خصوصي تقسيمبندي ميکنند. حقوق سياسي- حاکميتي مختص اتباع همان کشور است مانند رأي دادن، تعيين نمايندگان، نماينده شدن و ... که دليل آن کاملا مشخص است. در مقابل، حقوق خصوصي شامل حق تردد، حق آزادي و... ميشود که تمامي انسانها حتي در کشورهاي ديگر نيز از آن بهعنوان اصل برخوردار هستند. مالکيت هرچند در نگاه اول بهنظر ميرسد که جزو حقوق خصوصي باشد و ميبايست همه افراد از جمله گردشگران از آن برخوردار باشند، اما در پذيرش مالکيت بر اموال غيرمنقول (خاک و سرزمين يک کشور) موضوع کمي متفاوت است.
