سامانه پیشفروش خودرو راهاندازی میشود
آرمان ملي- امير داداشي: کاهش قاچاق و يکپارچهسازي فرآيند تجارت چندين و چند سال است که مورد توجه دولت، مجلس و فعالان اقتصادي قرار دارد. بر همين اساس بند الف ماده شش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال 92) سازمان توسعه تجارت را موظف به راهاندازي سامانه جامع تجارت کرده است تا بدين طريق درگاهي يکپارچه براي ارتباط بازرگانان با دستگاههاي ذيربط در امر تجارت به صورت رسمي مورد بهرهبرداري قرار بگيرد. به همين منظور از پنج مرداد سال 95 اين سامانه به صورت رسمي آغاز به کار کرد. اکنون پس از گذشت سه سال از فعاليت اين سامانه رونمايي از امضاي الکترونيک تجار و بازرگانان در دستور کار قرار گرفته است. در اين زمينه روز گذشته رئيس مرکز توسعه تجارت الکترونيکي در نشستي خبري اعلام کرد که مهر امسال امضاي الکترونيک در سامانه جامع تجارت رونمايي و ثبت سفارش به امضاي الکترونيک مجهز ميشود. علي رهبري همچنين از راهاندازي سامانهاي براي پيشفروش خودرو خبر داد.
هدايت صادرات و واردات به مبادي رسمي، کاهش قاچاق و رشد نظارت بر فرآيند تجارت اصليترين اهدافي است که در سامانه جامع تجارت دنبال ميشود. بالطبع زماني که خريد و فروش کالا طي فرآيندي الکترونيک و اينترنتي انجام پذيرد، علاوه بر کاهش بوروکراسي اداري و کاغذبازي، دخالت انساني به حداقل ميرسد و شفافيت رشد قابلتوجهي پيدا ميکند. بر همين اساس طي مدت اخير با توجه به احتکار و تخلفاتي که در بازارهاي مختلف اتفاق افتاد، بسياري از کارشناسان خواستار الکترونيکيشدن خريد و فروش در سامانهاي شفاف شدهاند. بهويژه فعالان حوزه خودرو اعتقاد دارند اگر پيشفروش خودروها در سامانهاي که در دسترس عموم قرار داشته باشد صورت بگيرد، بالطبع تخلفات به حداقل خود ميرسد و اگر تخلف احتمالي هم اتفاق بيفتد برخورد با آن ديگر نياز به گذر از پيچ و خم قوانين ندارد. بر همين اساس روز گذشته رئيس مرکز توسعه تجارت الکترونيکي با تاکيد بر اهميت مديريت متمرکز پيشفروشها اعلام کرد: اين اقدام را در حوزه خودرو آغاز کردهايم تا در آينده نزديک براي مجوز پيشفروش خودرو سامانهاي داشته باشيم. براي ساير کالاهاي ارزشمند نيز بايد مکانيزمي داشته باشيم که اگر مصرفکننده ميخواهد کالايي بخرد و در آينده تحويل بگيرد، سامانهاي وجود داشته باشد که اگر نام خريدار آنجا ثبت بود خاطر او مطمئن شود و همچنين فروشنده تنها به اندازه اعتبارش بتواند پيشفروش کند.
تاثير رمزارزها بر دورزدن تحريم
بالطبع تصميمگيري درباره راهاندازي سامانه در راستاي مبارزه با فساد را ميتوان به فال نيک گرفت؛ اما نبايد فراموش کرد که تنها با راهاندازي سامانه و يک اقدام نميتوان به طور کامل در مقابل تخلفات ايستاد؛ چراکه حجم فسادها به اندازهاي است که نياز به اقدامات جديتر و گستردهتري دارد. حال در بخش تجارت و بازرگاني کشور که شاهد حجم انبوهي از قاچاق و يا ورود و خروج غيرقانوني کالا هستيم گويا قرار است از امضاي الکترونيک هم رونمايي شود. در اين زمينه روز گذشته رئيس مرکز توسعه تجارت الکترونيکي اعلام کرد که مهر امسال امضاي الکترونيک در سامانه جامع تجارت رونمايي و ثبت سفارش به امضاي الکترونيک مجهز ميشود. علي رهبري ادامه داد: باتوجه به اينکه روزانه 110 هزار بارنامه صادر ميشود، همچنين بهزودي سامانه بارنامه برخط با امضاي الکترونيکي رونمايي ميشود که مصوبات آن در وزارت اقتصاد و راه انجام شده است. بر اين اساس بازرگانان در سامانه جامع تجارت ملزم به اخذ امضاي الکترونيکي ميشوند. او در پاسخ به پرسشي درباره تاثير رمزارزها بر دورزدن تحريمها توضيح داد: نميتوانيم جلوي تکنولوژي بلاکچين را بگيريم و همچنين سياستگذاري در اين زمينه نبايد فقط از طرف سازمان خاصي انجام شود، بلکه بايد کارگروه مشخصي تشکيل دهيم. رهبري با بيان اينکه منشأ شکلگيري بلاکچين، تضعيف نظارتهاي مرکزي است اظهار کرد: اصل رمزارز اين است که تراکنش، بدون مشخص بودن طرفين تراکنش انجام شود، بنابراين نميتوان نظارت خاصي روي آن انجام داد. اما اينکه ميزان تراکنشهاي مالي ايران در دوران تحريم چقدر باشد، سوالي است که هنوز دستگاهي پيدا نکرديم تا رقم دقيق ارائه داده و بگويد چقدر رمز ارز در دور زدن تحريم موثر است.
