بهبهانه اعلام وصول پيشنويس قانون منع حيوانآزاري
حيوانآزاري چه مجازاتي دارد؟
يک استاد حقوق حيوانات کميسيون حقوق بشر اسلامي - که در تهيه پيشنويس قانون منع حيوانآزاري مشارکت کرده است - ضمن تشريح جزئيات پيشنويس قانون منع حيوانآزاري گفت: مجازاتهاي مختلفي براي حيوانآزارها در نظر گرفته شده که از شرکت در کلاسهاي آموزشي تا حبس را شامل ميشود.سيدضياءالدين خرمشاهي بيان اينکه طي چند روز گذشته پيشنويس قانون منع حيوانآزاري پس از حدود سهسال معطلي به مجلس شوراي اسلامي ارسال و اعلام وصول شد، اظهار کرد: البته اين موضوع در قالب طرح و نه لايحه به مجلس شوراي اسلامي رسيد. در ابتدا قرار بود قوانيني که براي حمايت از حقوق حيوانات و منع حيوانآزاري نوشته شده است در قالب يک لايحه از طريق سازمان حفاظت محيط زيست و دولت به مجلس شوراي اسلامي راه يابد اما متاسفانه آنقدر تعلل کردند که اين قوانين با پيگيريهاي مردمي و کمکهاي رئيس فراکسيون محيط زيست مجلس - دکتر تابش - در قالب طرح به مجلس تقديم شد.
مصاديق حيوانآزاري چيست؟
خرمشاهي در ادامه با اشاره مصاديق حيوانآزاري - که در طرح حمايت از حقوق حيوانات آورده شده است - گفت: ممکن است برخي افراد تصور کنند که حيوانآزاري صرفا نسبت به حيوانات خانگي بهويژه سگها و گربهها اتفاق ميافتد درحاليکه اين برداشت اشتباهي است و آزاررساني به حيوانات گستره وسيعي را دربرميگيرد که بسياري از مصاديق آن از ديد عموم جامعه پنهان شده است. از جمله مصاديق حيوانآزاري ميتوان به تحميل بار زياد روي حيوانات باربر اشاره کرد. همچنين امروزه برخي افراد خودخواه اقدام به انجام عملهاي زيبايي روي حيوانات ميکنند که نوع ديگري از حيوانآزاري است. وي ادامه داد: برخي افراد نيز حيوانات باارزش را مجبور به جفتگيري بيش از حد طبيعي ميکنند تا خود به سود بيشتري برسند. براي مثال اين کار درباره اسبهايي که نژاد ارزشمندي دارند، اتفاق ميافتد که آسيبديدگي حيوان را به دنبال دارد که همه اين موارد از جمله مصاديق حيوانآزاري است و در ماده واحده منع حيوانآزاري تصريح شده و براي متخلفان مجازات تعيين شده است. اين حقوقدان با بيان اينکه صيد دستهجمعي ماهيان، تشريح حيوانات در کلاسهاي آموزشي بدون بيهوشي و بهرهکشي از حيوانات بيش از توان آنها از جمله مصاديق ديگر حيوانآزاري است که در طرح حمايت از حقوق حيوانات ديده شده است، اظهارکرد: افرادي که حيوان خانگي دارند اما نميدانند چطور بايد از حيوان نگهداري کنند نيز در دسته حيوانآزارها قرار ميگيرند. برخي افرادي که حيوان خانگي دارند به هيچعنوان حيواندوست نيستند و صرفا براي شوآف اقدام به خريد حيوان خانگي کردهاند و به موجود زنده به چشم کالا نگاه ميکنند. به گفته خرمشاهي در قانون منع حيوانآزاري به حيواناتي که به مصرف خوراک انسان ميرسند نيز پرداخته شده است. براي مثال اگر يک مرغدار براي دستيابي به رشد سريعتر يا تخمگذاري بيشتر با استفاده از روشهاي مختلف مانع استراحت پرنده شود، اين کار او نيز جزو مصاديق حيوانآزاري تلقي ميشود.
مجازات حيوانآزارها
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه در پيشنويس قانون منع حيوانآزاري مجازاتهايي براي اين جرم پيشبيني شده است، تصريح کرد: بسته به نوع حيوانآزاري، مجازاتها متفاوت است. در برخي موارد حيوان خانگي از فرد گرفته و به ديگري واگذار ميشود. از جمله مجازاتهاي ديگر مجبورکردن شخص به شرکت در کلاسهاي آموزشي است تا رفتار با حيوانات را بياموزد حتي در برخي موارد حيوانآزار به روانشناس معرفي ميشود، چراکه بسياري از حيوانآزارها تعادل رواني ندارند. در برخي موارد نيز مجازات حبس براي فردي که اقدام به حيوانآزاري ميکند در نظر گرفته شده است.
ماجراهاي جلسات تدوين پيشنويس
اين استاد حقوق حيوانات کميسيون حقوق بشر اسلامي در ادامه در پاسخ به اين سوال که چرا برخي از فعالان بنام حقوق حيوانات هنگام تدوين پيشنويس قانون منع حيوانآزاري کنار گذاشته شدند و در جلسات همانديشي از نظرات آنها استفاده نشد، توضيح داد: در زمان تدوين اين پيشنويس، دفتر مشارکتهاي مردمي سازمان حفاظت محيط زيست از تمام کساني که به هر نحوي نقشي در رابطه با حيوانات داشتند، دعوت ميکرد و آنها نيز در جلسات شرکت ميکردند اما گاهي با موضوعات مختلف بهصورت هيجاني و به دور از واقعيت برخورد ميکردند. براي مثال ميگفتند که بايد عبور هواپيماها از زيستگاههاي حيات وحش ممنوع شود اين در حاليست که ما اصلا زيرساخت تدوين چنين قانوني را نداريم. خرمشاهي ادامه داد: جلساتي که براي تدوين پيشنويس قانون منع حيوانآزاري تشکيل ميشد جلساتي کارشناسي بود که نياز داشت صحبتهاي مطرحشده در آن پايه علمي و منطقي داشته باشد. اين استاد دانشگاه با تاکيد بر اينکه افرادي که در حوزه حقوق حيوانات فعال هستند و صحبتهاي منطقي داشتند به جلسات دعوت ميشدند اما افرادي که صرفا هيجاني بحث ميکردند از اين جلسات حذف شدند، تاکيد کرد: هر کسي که حيوانات را دوست دارد نميتواند در حوزه حقوق حيوانات صاحبنظر باشد. تدوين قانون عرصهاي فوق تخصصي است و قانوننويس بايد براساس فرهنگ عمومي جامعه، ديدگاههاي مذهبي، مسائل بهداشتي، قوانين بالادستي و... اقدام به تدوين يک طرح يا لايحه کند. اگر ما بدون در نظر گرفتن شرايط روز جامعه و فرهنگ عمومي اقدام به تدوين پيشنويس قانون منع حيوانآزاري ميکرديم قطعا در همان مراحل ابتدايي از دور خارج ميشد.