تعیین سقف قراردادهای کارگران، شاید وقتی دیگر!
عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي کار پيگيري آييننامه تبصره يک ماده 7 قانون کار که به موضوع سقف قراردادهاي کار ميپردازد را از وزير کار خواستار شد. علي اصلاني در گفتوگو با ايسنا، با انتقاد از بلاتکليفي آييننامه تبصره يک ماده 7 قانون کار، اظهار کرد: يکي از دغدغههاي اصلي و مهم کارگران بعد از موضوع معيشت، بحث قراردادهاي کار است که آينده و امنيت شغلي آنها را تضمين ميکند ولي متاسفانه درصد بالايي قراردادهاي کارگران در خصوص کارهايي موقتي است که ماهيت دائم و مستمر دارند. او با بيان اينکه آييننامه اجرايي تبصره يک ماده 7 قانون کار، نوع و سقف قراردادهاي موقت را مشخص ميکند، افزود: براي تصويب اين آييننامه چندين جلسه در شوراي عالي کار برگزار شد و پس از آن به هيات دولت رفت. قرار بود آييننامه به هيات وزيران ارسال و از آنجا براي تبديلشدن به قانون راهي مجلس شود. پيشنهاد اين بود که پس از چکشکاري در هيات وزيران بهعنوان يک لايحه به مجلس ارسال و تصويب شود و بعد از آنکه قانون مورد اصلاح قرار گرفت، تدوين آييننامه از طريق وزير کار صورت گرفته و مجدد به دولت برگردد تا بعد از طي مراحل نهايي براي اجرا به وزارت کار ابلاغ شود. عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي کار خاطرنشان کرد: از زماني که مصوبه به هيات دولت رفته در کميسيون اقتصادي مانده و نميدانيم آيا به مجلس رفته است يا نه؟ انتظار جامعه کارگري اين است که هرچه سريعتر تکليف اين آييننامه مشخص شود. اصلاني در ادامه اظهار کرد: اين آييننامه به شکل سهجانبه در شوراي عالي کار بررسي و تدوين شد و از طريق وزير کار به هيات دولت رفت ولي متاسفانه در ميانه راه مانده است. اين مقام مسئول کارگري با بيان اينکه قراردادهاي يک ماهه و دو ماهه امنيت شغلي کارگران را زير سوال برده است، درباره سامانه جامع روابط کار گفت: راهاندازي اين سامانه تا حد زيادي از انعقاد قراردادهاي سفيد و کوتاهمدت جلوگيري و کارفرمايان متخلف را شناسايي ميکند. اميدواريم از طريق اين سامانه و ثبت يک نسخه از قراردادهاي کارگران بتوانيم معضل قراردادهاي موقت را برطرف کنيم. بر اساس اين گزارش، سامانه جامع روابط کار از چند زيرمجموعه شامل ثبت دادخواستها، بررسي مشاغل سخت و زيانآور، حفاظت فني و ايمني، آموزش ايمني نيروهاي کار، بيمه بيکاري، بازرسي کار، ثبت و تاييد و پيگيري قراردادهاي کار، بيمه کارگران ساختماني و طبقهبندي مشاغل تشکيل شده است. با رونمايي از سامانه، امکان ثبت هرگونه شکايت و طرح دادخواست توسط کارگران بدون مراجعه حضوري به مراجع حل اختلاف امکانپذير و تمام کارفرمايان موظف به ثبت قراردادهاي کار با کارگران خود از طريق اين سامانه خواهند بود.
