کـنــد و کـــاو

افزايش تنش مرزي ميان هند و چين

به گفته مقامات هندي، نيروهاي مرزي هند و چين در امتداد درياچه پان‌گونگ واقع در لاداخ با يکديگر درگير شده‌اند که اين امر تنش مرزي دو کشور را افزايش داده است. نشريه «تايمز او اينديا» گزارش داد: دوسوم درياچه پان‌گونگ در کنترل چين است؛ اين درياچه از منطقه تبت چين تا لاداخ ادامه مي‌يابد. يک مقام نظامي هند در اين‌باره گفت: نيروهاي هندي مشغول گشت‌زني در منطقه بودند که توسط نيروهاي ارتش چين متوقف شدند؛ نيروهاي چيني به‌شدت به حضور نيروهاي مرزي هند در منطقه اعتراض کردند و اين امر سبب درگيري لفظي و افزايش تنش‌ها ميان نيروهاي دو کشور شد؛ به همين دليل هر دو کشور نيروهاي خود را در منطقه افزايش داده‌اند. وي افزود: ارتش‌هاي هند و چين با يکديگر در ارتباط هستند و قرار شده که جهت کاهش تنش‌ها، مقامات ارشد مرزي دو کشور با يکديگر ديدار کنند. اين درگيري‌ها به‌طور مکرر در منطقه اتفاق مي‌افتد و دليل آن درک متفاوت دو کشور از «خط واقعي کنترل» است. در سال 2017 نيز نيروهاي هندي و چيني در امتداد درياچه پان‌گونگ درگير شده بودند. در اين درگيري چندين نيروي هندي و چيني مجروح شدند. اختلافات مرزي هند و چين از شرق لاداخ تا ايالت اروناچال پرادش واقع در شمال شرق هند گسترده شده است. اين منطقه به‌طور مکرر شاهد نفوذ و رويارويي نيروهاي نظامي دو کشور به دليل درک متفاوت از مرز مورد اختلاف است. ساير مناطق مورد اختلاف هند و چين در لاداخ شامل بلندي‌هاي تريگ، دومچله، چومار، اسپنگور و درياچه پان‌گونگ مي‌شوند. چين در سال 2017 در اقدامي تصميم گرفت در يک منطقه به‌نام «دوکلم» که توسط بوتان، کشور حامي هند، کنترل مي‌شود، نفوذ کند. تنش مرزي سال گذشته بين چين، هند و بوتان که حدود سه‌ماه به طول انجاميد، پس از عقب‌نشيني نيروهاي دو کشور از «دوکلم» پايان يافت. چين ايالت اروناچال پرادش را به‌عنوان تبت جنوبي مي‌داند و آن را بخشي از خاک خود اعلام کرده است. پکن همچنين از صدور رواديد براي مردم ايالت اروناچال پرادش خودداري مي‌کند، اين درحالي است که هند منطقه توانگ در ايالت اروناچال پرادش را بخش جدايي‌ناپذير اين ايالت و در نتيجه بخشي از خاک خود مي‌داند و اعلام کرده که اين منطقه از سال 1950 تاکنون هر ساله در پارلمان‌هاي ايالتي و مرکزي نماينده داشته است. هند همچنين مدعي است که چين هم 38هزار کيلومتر مربع از فلات «اکساي» هند را به تصرف خود درآورده است. مقامات دهلي‌نو و پکن از سال 2003 ميلادي تاکنون 19بار با يکديگر در خصوص اختلافات مرزي گفت‌وگو کرده‌اند، اما اين مذاکرات نتيجه‌اي نداشته است.

توقيف اموال ديپلماتيک ايران در کانادا

دولت کانادا به بهانه حمايت از قربانيان ادعايي تروريسم در سراسر جهان، بخشي از اموال مصادره‌شده ايران در اين کشور را فروخت. منابع کانادايي از فروش ده‌ها ميليون دلار از اموال مصادره‌شده ايران در اين کشور توسط دولت «اُتاوا» و پرداخت آن به عنوان غرامت به قربانيان ادعايي تروريسم در سراسر جهان خبر دادند. وبگاه «گلوبال‌نيوز» گزارش داد به سندي که اخيرا (ماه گذشته) در ديوان عالي «اُنتاريو» ارائه شده، دست پيدا کرده که نشان مي‌دهد قربانيان [ادعايي] تروريسم، هر کدام بخشي از مبلغ فروش ساختمان‌هاي ايران در دو شهر اتاوا و تورنتو را دريافت کرده‌اند. بر اساس اين گزارش، سند مذکور نشان مي‌دهد اموال فروخته شده بيش از 28 ميليون دلار ارزش داشتند. شرکت «آلبرت گلمان» در تاريخ هفتم آگوست به ديوان عالي کانادا اطلاع داد: «توزيع پول‌ها بين طلبکاراني که از سوي دادگاه اعلام شدند، انجام گرديد». وکيل يکي از آن قربانيان ادعايي نيز دريافت اين پول‌ها را تاييد کرد. يکي از اين اموال فروخته شده، ساختمان مرکز فرهنگي ايران در نزديکي دانشگاه اتاوا بود به تنهايي به قيمت 5/26 ميليون دلار به يک شرکت ساختماني از مونترال فروخته شد. ساختمان مرکز مطالعات ايران در شهر تورنتو نيز که رياست آن برعهده يکي از مقامات سفارتخانه ايران در کانادا بود، به قيمت 85/1 ميليون دلار فروش رفت. گروه موسوم به «ائتلاف کانادايي ضد تروريسم» با ابراز خرسندي از فروش اموال ايران در کانادا، به طرز مضحکي مدعي شد: «رژيم ايران ده‌ها ميليارد دلار بودجه به سازمان‌هاي تروريستي ارائه مي‌کند که جان انسان‌هاي بي‌گناه از جمله کانادايي‌ها را مي‌گيرند». دولت محافظه‌کار پيشين کانادا در سال 2012 قانوني تصويب کرد که به تبع آن شهروندان اين کشور مي‌توانند خواستار مصادره و فروش اموال ايران جهت پرداخت غرامت قربانيان تروريسم شوند که اکنون با فروش دو ساختمان مذکور به نظر اين قانون ديگر به پايان راه رسيده است. دولت جمهوري اسلامي ايران از چند سال پيش با «سياسي» خواندن فرايند قضايي جهت مصادره اموال خود، يک شرکت حقوقي را براي اعتراض به ديوان انتاريو استخدام کرد. گلوبال‌نيوز در ادامه مي‌نويسد که علاوه بر فروش دو ساختمان مذکور، مبلغ 6/2 ميليون دلار نيز از حساب‌هاي بانکي ايران در کانادا برداشت و به آن قربانيان ادعايي پرداخت شده است. دولت کانادا در سال 2012 به بهانه حمايت ايران از دولت سوريه در برابر تروريست‌ها، روابط ديپلماتيک با تهران را برهم زد و تاکنون نيز اين وضعيت ادامه دارد.

واکنش ايران به اقدام کانادا

سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در واکنش به اجراي حکم دادگاه کانادايي در فروش ساختمان‌هاي فرهنگي ايران در کانادا اين اقدام را غير قانوني و در تقابل آشکار با حقوق بين‌الملل دانست و به‌شدت آن را محکوم کرد. سيدعباس موسوي با اشاره به اينکه دولت جمهوري اسلامي ايران در حفظ حقوق مردم خود با هيچ دولتي مماشات نمي‌کند، خواستار اعاده سريع اين املاک و دارايي‌ها شد. سخنگوي وزارت امور خارجه هشدار داد در صورت عدم لغو اين تصميم غيرقانوني و جبران خسارات وارده، جمهوري اسلامي ايران منطبق با موازين بين‌المللي رأساً نسبت به استيفاي حقوق خود اقدام کرده و در اين صورت مسئوليت تمامي عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.