9راهکار مرکز پژوهشها برای مدیریت نقدینگی
مرکز پژوهشهاي مجلس با انتشار گزارشي درباره راهکارهاي رونق توليد در سال 1398 در حوزه اقتصاد کلان، بر ضرورت مديريت نقدينگي و جلوگيري از حملات سفتهبازانه نقدينگي به بازارهاي رقيب توليد تاکيد کرد. در گزارش بازوي کارشناسي مجلس آمده است: «يکي از الزامات اقتصاد کلان، حمايت از توليد و ايجاد رونق در سرمايهگذاري و فعاليتهاي اقتصادي، پيشبينيپذير بودن بازارها و ثبات در قيمتهاست. از مولفههاي مهم اثرگذار بر اين ثبات و پيشبينيپذيري، کمّيت و کيفيت نقدينگي و تغييرات آن با توجه به انگيزههاي سفتهبازانه است.» رشد نقدينگي در سالهاي پس از نيمه سال 1392 با سهم بالاي شبهپول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبهپول طي دوره مذکور به حدود 15درصد رسيده است. اين نگراني زماني جديتر ميشود که بدانيم توزيع نقدينگي کشور بسيار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابلتوجهي از سپردهها در اختيار اشخاص محدودي است؛ لذا تغيير ترکيب نقدينگي و آثار تورمي فوقالذکر تنها در گرو تصميم افراد معدودي قرار دارد. در ادامه اين گزارش آمده است: پيشنهادات ناظر بر مديريت خلق نقدينگي جديد عبارتند از: يک) اعمال محدوديت بر رشد ترازنامه بانکها بهويژه بانکهاي مشکلدار، دو) نظارت شديد بر بانکها به منظور ممانعت از ورود در فعاليتهاي سفتهبازانه توسط شرکتهاي زيرمجموعه و ساير اشخاص مرتبط و سه) کنترل اعطاي تسهيلات کلان توسط مقام ناظر. در محور کنترل نقدينگي موجود (جلوگيري از افزايش سرعت گردش نقدينگي) با هدف کنترل سفتهبازي و ورود نقدينگي به بازار ملتهب داراييها (اعم از ارز، طلا، املاک، مستغلات و...)، اين اقدامات پيشنهاد ميشود: کنترل سپردههاي کلان و تراکنشهاي آنها، فروش داراييهاي دولتي و سپردهگذاري يکساله منابع حاصله در بانکها (با هدف جمعآوري نقدينگي مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد)، اجراي مالياتستاني از عايدي سرمايه و ثباتبخشي به بازار ارز و سکه. به منظور کاهش حجم نقدينگي موجود نيز دو راهکار پيشنهاد شده است: فروش اموال مازاد بانکها که موجب کاهش سپردهها و نقدينگي شده و ميتواند تعهدات بانکها را کاهش دهد و تسويه مطالبات غيرجاري بدهکاران بانکها با سپردههاي اين بدهکاران در بانکهاي ديگر. در اين صورت علاوه بر وصول مطالبات بانکها، موجب کاهش نقدينگي ميشود.
پيشنهاد براي تعيين حداقل دستمزد
بر اساس گزارش ديگر مرکز پژوهشهاي مجلس، مسائل نظام فعلي حداقل دستمزد سراسري را ميتوان در معيار نادرست انتخاب سطح حداقل دستمزد (هزينه زندگي)، يکسانبودن براي تمامي مناطق و گروههاي سني، اعمالنشدن حداقل دستمزد در بسياري از مناطق و ايجاد انگيزه براي اشتغال غيررسمي و محققنشدن هدف سياستگذار در حمايت از شاغلان بهويژه در مناطق محروم به دليل اثرگذاري سياست حداقل دستمزد سراسري و قيمتگذاري سراسري در بازار محصول بر تخصيص منابع (تمرکز منابع در مناطقه برخوردار خلاصه کرد. بنابراين، توصيه سياستي اين است که به دليل پيچيدگي و احتمال ايجاد اختلال در بازار کار، بهتر است با در نظر گرفتن تفاوتهاي ساختار رشته فعاليتهاي مناطق مختلف حداقل دستمزد به صورت منطقهاي و سني تعيين شود.
