چگونه مانع تکرار تراژدی دختر استقلالی شویم؟
کارشناسان حقوقي ميگويند تشکيل پرونده شخصيت در بررسيهاي قضائي براي متهمان يک ضرورت است. با اين وجود، اين مهم بهويژه در ارتکاب جرائم عمومي با وجود اهميت آن جدي گرفته نميشود. طي روزهاي اخير ماجراي خودسوزي دختري روبهروي دادسرا به موضوع اصلي بحث در رسانهها و فضاي مجازي تبديل شد و واکنشهاي بسياري در ميان افراد از جامعهشناس گرفته تا ورزشکار بهدنبال داشت و درگذشت تلخ او نيز به يک تراژدي تبديل شد. با اين حال بايد فراتر از احساسات موشکافانه با موضوع برخورد کرد و مانع تکرار چنين رخدادهايي شد.
خواهر اين دختر به خبرگزاريها گفته است: وي اسفندماه پارسال به ورزشگاه آزادي رفته بود تا بازي استقلال و العين را ببيند که ماموران او را وقتي براي ورود مقاومت ميکرده، بازداشت کردهاند. به ادعاي وي، خواهرش(که دست به خودسوزي زده) بيماري دوقطبي داشت و از دوسال پيش زيرنظر پزشک بوده است. مدارک پزشکي هم به دادسرا ارسال شده، ولي او را مثل يک فرد سالم محاکمه و به پروندهاش رسيدگي کردهاند. نتيجه اينکه دختر به زندان ورامين برده شد و آسيب روحي زيادي ديده و بسيار ترسيده است. وقتي هم با وثيقه آزاد شده، براي دريافت گوشياش به دادسرا رفته بود که در آنجا به او ميگويند بايد ششماه در زندان بماند. ايرناپلاس نوشت؛ البته روز سهشنبه خبرگزاري قوه قضائيه صدور حکم ششماه زندان براي اين فرد را تکذيب کرد. خواهر سحر خداياري مدعي است که خواهرش در شرايط بيماري روحي و رواني، خويشتن را آتش ميزند و در بيمارستان شرايط بدي پيدا ميکند. فارغ از درست يا نادرستبودن اين ادعا که جاي بحث و بررسي دارد، يک نکته در اينجا حائز اهميت است؛ اينکه در کشور ما، توجه به شرايط روحي افراد در زمان رسيدگي قضائي به اتهامات آنها، چه جايگاهي دارد و اصلا چنين مواردي در هنگام دادرسي و صدور حکم، مورد بررسي قرار ميگيرد؟ علي نجفيتوانا، وکيل پايه يک دادگستري و عضو کانون وکلاي مرکز در اين مورد ميگويد: در رابطه با رسيدگي به اتهامات افرادي که مرتکب جرم شدهاند، در بسياري از کشورها در حين رسيدگي، با استفاده از متخصصان حوزههاي پزشکي، روانپزشکي، روانشناسي، جرمشناسي، جامعهشناسي نسبت به گذشته شخص، شرايط اجتماعي و اقتصادي حال او و مهمتر از همه، ويژگيهاي شخصيتي، بهويژه روانشناختي، مطالعاتي انجام شده و در پروندهاي بهنام شخصيت، جمعآوري ميشود. وي توضيح ميدهد: علت اين اقدامات هم اينگونه توجيه ميشود که ما در پروندههاي کيفري، در واقع در مورد سرنوشت افراد تصميم ميگيريم و اين تصميم بر آينده زندگي افراد تاثيرگذار است. از همين رو، حتما بايد با توجه به شرايط روحي، رواني و حتي جسمي وي تصميم گرفت. به گفته نجفيتوانا، اين رويه در اکثر جرائم مهم قطعا انجام ميشود و در مورد جرائم کوچک اگر قاضي احساس کند متهمي رفتار غيرمتعارفي دارد، با استفاده از متخصصان، نسبت به شناسايي شخصيت او اقدام ميکند.
پرونده شخصيت مدتها فراموش شده بود
وي با بيان اينکه متاسفانه در کشور ما بحث پرونده شخصيت مدتها به دست فراموشي سپرده شده بود، ادامه داد: در سالهاي اخير با تغيير قوانين، «پرونده شخصيت» البته در مورد جرائم مهم، پيشبيني شده است. بر اين اساس، مقرر شده وقتي متهمي تحت اتهام سنگين که داراي مجازاتهاي سنگين است، قرار ميگيرد، حتما مورد مطالعه قرار بگيرد و پرونده شخصيت آنها تشکيل شود. اين وکيل پايه يک دادگستري با بيان اينکه متاسفانه بيشتر اقدامات ما در اين بخش جنبه نمايشي پيدا کرده تا واقعيت، خاطرنشان کرد: من پروندهاي نديدهام که در آن از يک جرمشناس، يک روانشناس متخصص، روانکاو متخصص، روانپزشک يا جامعهشناس متخصص استفاده شود. به گفته نجفيتوانا در آييننامه سازمان زندانها هم براي طبقهبندي زندانيان که قبل از تصويب قانون، تشکيل پرونده شخصيت ضروري بود، ملاحظه ميشود بهجاي اين متخصصان، از يک جامعهشناس يا روانشناس با درجه تحصيلات ليسانس استفاده ميشود. وي نيز با طرح سوالات کليشهاي اطلاعاتي جمعآوري ميکرد که نميتوانست باعث شناخت شخصيت متهم گردد. وي تاکيد کرد: تا آنجا که بنده بهعنوان جرمشناس حقوق کيفري اطلاع دارم، جمع اين متخصصان بهويژه در شهرستانها عملي نبوده و فکر ميکنم جا دارد از مسئولان قوه قضائيه درخواست شود که بدون توجه به بار مالي آن، از گروهي از متخصصان صاحب صلاحيت در تهران و شهرستانها، براي تشکيل کميته تخصصي پرونده شخصيت استفاده شود. در غير اين صورت، تصميمات قضائي اتخاذشده اگر نامناسب باشد، بسيار پرهزينهتر خواهد بود؛ چراکه ممکن است فرد با تکرار جرم يا دستزدن به اعمالي مانند خودکشي و خودسوزي يا درگيري در داخل زندان، هزينهاي به مراتب بيشتر به جامعه تحميل کند. نجفيتوانا متذکر شد: در مورد اين خانم هم شايد اگر قاضي محترم پرونده، وقت، درايت، توان و علم بيشتري به خرج ميداد، با استفاده از نظر متخصصان ميتوانست با اشراف بيشتري بر شخصيت وي در مورد اين فرد قضاوت کند و تصميم بگيرد.
ضرورت تشکيل پرونده شخصيت
البته در زمينه ضرورت تشکيل پرونده شخصيت براي افراد تحقيقات زيادي صورت گرفته است و مسئولان قوه قضائيه نيز در بسياري موارد بر لزوم آن و ثمربخشي در امر پيشگيري از وقوع جرم صحه گذاشتهاند اما تاکيد مسئولان قوه قضائيه بيشتر براي کمک به کودکان بزهکار است و به لزوم تشکيل آن براي ساير افرادي که با محکوميت مواجهاند کمتر تاکيد شده و عمدتا تنها در جرائم سنگين به آن توجه شده است. براي نمونه علي محمد زنگانه مديرکل پيشگيريهاي فرهنگي و اجتماعي معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه چندي پيش در نشستي گفته بود: در برخي از کشورها براي کمک به کودکان بزهکار نظام مشاوره در کنار دستگاه قضائي ايجاد شده که امري بسيار قابل توجه است. بدونشک صرف برخورد قضائي نميتواند در کنترل رفتار مجرمانه موثر باشد و لذا اعمال قوانين جزايي براي مجازات کودکان بهتنهايي راهکار نيست، بلکه عوامل زيادي در رشد عوامل بزهکارانه کودکان موثر است. به گفته زنگانه در يک جامعه آماري از بين صد مورد مراجعهکننده به دادگاههاي اطفال حدود 70درصد آنها نيازمند مشاوره بودند و بدون اين مشاورهها قطعا اقدامات مجرمانه آنها ادامه خواهد يافت. قانون آيين دادرسي در موارد متعددي حضور مشاوران را در دادگاههاي اطفال و در کنار قضات ضروري دانسته و تشکيل پرونده شخصيت براي اطفال يک امر ضروري است که بايد توسط افراد متخصص صورت گيرد.
توجه به پرونده شخصيتي متهم
محمدصالح نقرهکار، وکيل پايه يک دادگستري نيز در مورد لزوم تشکيل پرونده شخصيت در مورد متهمان ميگويد: به نظر ميرسد مرجع قضائي براي تشخيص وقوع جرم بايد حتما به ملاحظات و پرونده شخصيتي متهم توجه کند، اين يک روند تکنيکال در آيين دادرسي کيفري است. وي ادامه ميدهد: وضعيت ارتکاب جرم از سوي متهم بايد براي مرجع قضائي مشخص شود. خصوصا در زمان ارتکاب جرائم عمومي که به هر دليلي فرد در مظان اتهام با وصف جنبه عمومي جرم قرار ميگيرد، بايد حتما نسبت به پرونده شخصيت متهم ملاحظات لازم صورت بگيرد، چراکه با توجه به موضوع اصل شخصيبودن جرم و مجازات، شخصيت متهم براي مرجع قضائي از نظر جنبه عمومي جرم حائز اهميت است. نقرهکار ميافزايد: اين تکليف بر دستگاه قضائي و مرجع تحقيق و تعقيب وجود دارد. صرفنظر از اين تکليف قانوني، سياستگذاري عمومي کيفري و جزايي کشور، ناظر بر تحقق عدالت کيفري است و عدالت کيفري در موضوع اصل شخصيبودن جرم و مجازات ايجاب ميکند که شخصيت متهم هم مورد توجه قرار گرفته شود و پرونده شخصيت متهم از حيث وضعيت رواني ارتکاب بزه، مورد نظر قرار گيرد؛ خصوصا در مواقعي که جنبه عمومي جرم مطرح است. «اما نکته مهمتر اين است که آيا اساسا سياستگذار کيفري بايد چنين مواردي را مجرمانه تلقي کند و فردي که به هر دليلي بهعنوان يک حق شهروندي وارد يک ورزشگاه شده است در مظان اتهام قرار دهد و با نگاه حداقلي، با عناوين مجرمانه با ورود به ورزشگاه برخورد کند؟ حتي اگر اين اقدام با سياستهاي عمومي کشور در موضوع بهرهبرداري از ورزشگاهها موافقت نداشته باشد، آيا اطلاق عناوين مجرمانه به اين افراد با عدالت قضائي و سياست کيفري جمهوري اسلامي که در آن اصل بر آزادي است انطباق دارد؟ آيا با اصل 9 قانون اساسي که ميگويد: «بههيچوجه نبايد آزاديهاي عمومي حتي به اسم امنيت هم نقض شود» مطابقت دارد؟ آيا از نظر وجدان عمومي، چنين سياستگذاري که اين موارد را مجرمانه تلقي ميکند با ارزشهاي اجتماعي و وجدان عمومي انطباق دارد؟» به گفته نقرهکار، اساسا مرجع تحقيق، تکاليفي در راستاي تحقيقات مقدماتي دارد. در اين روال تحقيقات مقدماتي، بهصورت کلي مرجع قضائي نيازمند توجه به وضعيت متهم در شرايط ارتکاب مجرمانه است.
ورود به ورزشگاه را عمل مجرمانه نميبينم
وي ادامه داد: با اين وجود من بهشخصه ورود به ورزشگاه را عمل مجرمانه نميبينم و اينگونه جرمانگاريها را مخالف نظريه عدالت در جمهوري اسلامي ميدانم. چرا چهار دختر و پسري را که به هر دليلي ميخواهند در وزرشگاه تماشاچي باشند بگيريم، کارشان را عنوان مجرمانه اطلاق کنيم، برايشان سابقه کيفري درست کنيم و برايشان سوءپيشينه ايجاد کنيم؟ اين وکيل پايه يک دادگستري معتقد است اين کار باعث گسستگي اجتماعي ميشود. احترام و وثاقت دستگاه قضائي اين است که سنگر اصل برائت را حفظ کند و کسي را ناروا بهعنوان مجرمانه منتسب نکند.
