یارانهبگیران پرمصرف چه کسانی هستند؟
دولت ملاک غربالگري يارانهبگيران را ميزان بالاي مصرف از حد معيني اعلام کرده است، آنهم بدون هيچ توضيحي در رابطه با اينکه مصرف چه کالا و خدمات و تا چه اندازه معيار خواهد بود، با اين حال بعيد نيست که ميزان مصرف حاملهاي انرژي يکي از ملاکها باشد. به گزارش ايسنا، در اجراي تکليف قانون بودجه 1398 آئيننامه مربوطه بعد از حدود چهار ماه در هيات دولت تصويب شده و قرار است بعد از اعلام نظرنهايي وزارتخانههاي کار، ارتباطات و فناوري اطلاعات و همچنين سازمان برنامه و بودجه بهعنوان مسئولان شناسايي دهکهاي بالا، غربالگري از پايان شهريورماه شروع شود. با اين حال در آستانه غربالگري جمعيت حدود 78 ميليون نفري يارانهبگير، تاکنون هيچ توضيح شفاف و مشخصي در مورد اينکه ملاک دولت براي حذف چيست، ارائه نشده و تنها وزير کار به اعلام اينکه سقف درآمدي معيني براي حذف يارانه وجود ندارد و نشان تمکن در سه دهک بالا ميزان مصرف خانوارها خواهد بود اکتفا کرده است. در اظهارات شريعتمداري آمده که آن دسته از خانوادهها که ميزان مصرفشان از حد معين بالاتر است مشمول حذف يارانه ميشوند. تا اينجا مشخص است که برخلاف آنچه که طي سالهاي گذشته بر حذف يارانهبگيران پردرآمد از سوي دولت، مجلس و کارشناسان تاکيد ميشد، اين روش در دستور کار نيست و ميزان درآمد ماهانه ملاک حذف نخواهد بود. اما اينکه گفته شده معيار بر مبناي مصرف خانوارها از حدي بالاتر قرار گرفته با خود ابهامات زيادي به همراه دارد که تاکنون پاسخي در مورد آن وجود نداشته است؛ اينکه مصرف بالا، منظور مصرف کدام کالا و خدمات است؟ حد اين مصرف چقدر است و پرمصرف بر چه مبنايي تعريف شده است؟ بانکهاي اطلاعاتي کدام بخشهاي مصرفي را کاملا پوشش ميدهد که مبناي حذف يارانهبگيران قرار گيرد؟ در اين بين تا حدي ميتوان گفت که مصرف بالا نميتواند منظور ميزان کالاهاي خوراکي باشد که خانوارها تهيه ميکنند، چراکه در اين مورد امکان چنداني براي شناسايي وجود ندارد. بر اين اساس مصرف کالا و خدماتي ميتواند ملاک باشد که دولت بابت آنها از خانوارها هزينه دريافت ميکند که از جمله آن سوخت و انواع حاملهاي انرژي خواهد بود که ميزان مصرف هر خانواري تحت نظارت دولت قرار دارد. اين در حالي است که در سال گذشته و در جريان تدوين برنامه دولت به منظور اصلاح روند فعلي حاملهاي انرژي و توزيع يارانههاي پنهان يکي از پيشنهادات مطرحشده براي اصلاح به تغيير قيمت بر مبناي مصرف افراد برميگشت که البته در نهايت براي بودجه سال جاري اجرا نشد. ارائه توضيح صريح در مورد برنامه دولت به منظور غربالگري يارانهبگيران و روشن شدن سازوکار از مطالبات عموم بوده و انتظار ميرود به ابهامات پاسخ داده شود.
