تبعيض در عمل
قوانين نانوشته يا همان عادات، رسوم و سنتهاي ديرپا، از چالشهاي اساسي حقوق بشر زنان و دختران در سراسر جهان به شمار ميآيد. اين اعمال که «تبعيض در عمل» را نتيجه ميدهند به مراتب مخربتر از «تبعيض به موجب قانون» عمل کرده و عميقا ريشه در سنتها، فرهنگ و ساختار قدرت در جوامع دارند. پيروي و تقليد کورکورانه از اين اعمال، بدون آنکه در پي علت آن باشند و نيز کمبود آموزش و اطلاعات و انفعال و بيعملي حکومتها در برابر آن، همگي در ادامه حيات آن سهيم هستند. اين رويههاي سنتي خشن و زيانبار، بهعنوان يکي از اشکال خشونت، عمدتا عليه دختربچهها و از سنين پايين حتي قبل از تولد! اِعمال ميشوند؛ جنسيت گزيني قبل از زايمان و سقط جنينهاي دختر، ختنه دختران، عروس سوزي يا اسيدپاشي ناشي از ناتواني در تهيه جهيزيه، ازدواجهاي زودهنگام و اجباري، خون بس، اهداي دختران به خدايان يا الههها در معابد و... نمونهاي از آن است. «تدابير بازدارنده يا پيشگيرانه» که درست اين قوانين نانوشته را نشانه رفته است، به موازات «تدابير قانوني موثر»؛ شامل ضمانت اجراهاي جزايي، غرامات مدني و مقررات جبران خسارت و «تدابير حفاظتي و حمايتي»؛ شامل مشاوره، خانههاي امن، اعاده حيثيت، توانبخشي و خدمات حمايتي از قربانيان خشونت يا در معرض خشونت، از اقدامات ضروري براي غلبه بر خشونت محسوب ميشود. وفق موازين بينالمللي، مسئوليت اصلاح الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتار زنان و مردان با هدف رفع تعصبات و رويههاي مرسوم و رسوم نوظهور ديگري که بر پايه تفکر فرودستي يک جنس و فرادستي جنس ديگر يا بر پايه نقشهاي کليشهاي زنان و مردان استوارند، بر عهده دولت هاست. حمايت از سازمانهاي زنان در سطوح ملي و محلي، تشويق و جلب مشارکت سياستمداران، اساتيد، رهبران مذهبي و روحانيون در همه سطوح، برنامهريزي آموزشي و تربيتي مناسب بر اساس يافتههاي پژوهشي در مورد علل، ماهيت، آثار و عواقب و پيامدهاي ناشي از اين اعمال و ميزان اثربخشي اقدامات پيشگيرانه، اشاعه گسترده يافتههاي پژوهشي و مطالعاتي، انتشار اطلاعات و گزارشهاي لازم توسط دانشگاهها، رسانهها و سازمانهاي ملي و محلي زنان و نيز حصول سوادآموزي حقوقي توسط دولتها و سازمانهاي غيردولتي و پيشبرد آموزش حقوق قانوني و حقوق بشر زنان و دختران در برنامههاي درسي مدارس در جميع سطوح آموزش، اشاعه اطلاعات در باره قوانين ملي و تاثير آن بر زندگي زنان و دختران، شامل رهنمودهايي درباره نحوه استفاده از نظام دادگستري به منظور استيفاي حقوق خود که به آساني قابل دسترسي باشد، همه و همه در ريشه کني اين سنتهاي مضر موثر است. لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت دقيقا با اين نگاه نگاشته شده و جامعِ تمام اين تدابير براي مقابله با انواع و اشکال خشونتهاي خانگي و اجتماعي است که اغلب ريشه آن را در تفکرات، ذهنيتها و پيشداوريهاي نادرست بايد جستوجو کرد.
