تعامل سازندگان با دولتمردان براي سرعتدهي به پروژه اقدام ملي توليد و عرضه مسکن، اين طرح را به مرحله چکشکاري چارچوب قراردادها رسانده و انتظار ميرود در ماههاي آينده کارها تسريع شود. به گزارش ايسنا، طرح اقدام ملي توليد و عرضه 400 هزار واحد مسکوني بهعنوان جانشين پروژه فرسايشي مسکن مهر که با سه ايراد مهم چگونگي تامين نقدينگي، زيرساخت و نياز بازار مواجه بود، با تجربه گرفتن از اشکالات مسکن مهر به شکل آزمايشي از 25 ديماه سال 1397 آغاز و پنجم شهريورماه 1398 به طور رسمي توسط رئيسجمهوري کليد خورد. در پروژه اقدام ملي، قراردادها از قالب کارفرمايي دولت که در مسکن مهر وجود داشت به مشارکت تغيير شکل داد. با اين حال 42 ايراد وارد بر نحوه تنظيم قراردادهاي پروژه مسکني دولت روحاني، نگرانيهايي در مورد روند اجراي طرح ايجاد کرده است. از جمله موارد اشکال که انبوهسازان به تيپ قراردادها وارد کردهاند ميتوان به ابهاماتي در زمينه تامين بودجه ساخت توسط شريک، معارض زمين، نوسانات بازارهاي موازي، برآورد قيمت تمام شده، تعهد نظام مهندسي، بروکراسي، مسئوليت خسارات و تعهدات طرفين اشاره کرد. سازمان ملي زمين و مسکن، طراحي قراردادها را بر عهده داشته است. با اين حال سازندگان رايزنيهايي را با مقامات وزارت راه و شهرسازي براي رفع اشکالات داشتهاند. گفته ميشود تيپ قراردادهاي مشارکت بين شرکت بازآفريني با انبوهسازان که 100 هزار واحد را بر عهده گرفته ايراد چنداني ندارد اما در بخش مربوط به بنياد مسکن که 100 هزار واحد و شهرهاي جديد که 200 هزار واحد را عهدهدار شدهاند اشکالات به قوت خود باقي است و انتظار ميرود موارد اختلافي به حداقل برسد. البته در شهرهاي جديد از ديماه سال گذشته عمليات اجرايي 70 هزار واحد آغاز شده که به طور ميانگين در مرحله 15 درصد پيشرفت فيزيکي قرار دارد. بر اساس اين گزارش، يک روز پس از آغاز رسمي مراسم طرح اقدام ملي، بنياد مسکن ثبتنام را البته به شکل آزمايشي از استان کرمان آغاز کرد. اباذر جابري- مديرکل دفتر برنامهريزي و تحقيقات مسکن شهري بنياد مسکن انقلاب اسلامي- با بيان اينکه ثبتنام متقاضيان در سامانه آباد و به صورت پايلوت در کرمان از روز ششم شهريورماه به مدت پنج روز انجام ميشود، گفت: اين ثبتنام به صورت آزمايشي در استان کرمان انجام ميشود و چنانچه ايرادي وجود نداشته باشد به صورت سراسري در کل کشور انجام خواهد شد. گفتنيست، طرح اقدام ملي توليد مسکن براساس دستور رئيسجمهوري به همه دستگاههاي کشور مبني بر اينکه بايد همه زمينهاي مازاد در اختيار وزارت راه و شهرسازي براي توليد مسکن واگذار شود، با هدف بسترسازي و فراهم آوردن زمينه رونق توليد در حوزه مسکن و ساختمان و جبران توليد عقبماندگي سالهاي گذشته برنامهريزي و اجرا شده است. محمد اسلامي- وزير راه و شهرسازي- که همواره تاکيد کرده مسکن با پسوند را قبول ندارد درباره اين برنامه گفته است: از روز رونمايي (زمستان سال 1397) سعي کرديم نقاطي را انتخاب کنيم که هم از سرانههاي خدماتي و زيرساختهاي مناسبي برخوردار باشد و هم شاهد تقاضا در اين مناطق باشيم و اينها را در دستور کار قرار داديم.