شفافیت؛ لازمه مبارزه با فساد

تاکنون در خصوص مبارزه با فساد اقتصادي اظهارات مختلفي صورت گرفته، اما مساله اين است که تا براي مبارزه با فساد، سيستمي وجود نداشته باشد موفقيتي حاصل نمي‌شود. گرچه دست‌هاي مفسدي نيز جلوي سيستم را گرفته‌اند. در اين راستا زماني که به سابقه طرح کاداستر مراجعه مي‌کنيم مي‌بينيم اين طرح از 1307 مطرح بوده، اما اکنون که سال1398 است و 90سال از تصويب قانون گذشته تنها 18درصد آن اجرا شده است. اين در حالي است که اگر طرح کاداستر به طور کامل اجرا شود، با يک استعلام عين حساب‌هاي بانکي معلوم خواهد شد و مشخص مي‌شود که هرکس چقدر ملک در کجا دارد يا بستگانش از چه مقدار دارايي برخوردارند. گرچه اسناد کاداستر تاکنون چندبار در ثبت اسناد به سرقت رفته است. از طرف ديگر سيستم يکپارچه بانکي مي‌تواند بسيار در مبارزه با فساد نقش داشته باشد و خيلي راحت تراکنش مالي همه افراد را بيرون بياورند و حدي قرار دهند. مثلا تراکنش هرکس بيش از 10ميليارد تومان در سال باشد به صورت رندوم چک کنند که از کجا آورده و در کجا هزينه کرده است. البته مبارزه موردي با فساد خوب است، اما يکبار در يکي از پيام‌هاي مقام معظم رهبري خواندم که ايشان فرموده بودند: «با دست‌هاي آلوده نمي‌توان با آلودگي مبارزه کرد». واقعيت اين است که يک قاضي نمي‌تواند با 5 يا 6 ميليون حقوق در ماه در تهران زندگي کند. لذا دادگستري که قاضي‌اش براي هزينه مسکن خود معطل است قطعا نمي‌تواند با فسادهاي ميلياردي قوي و تمام و کمال مبارزه کند. امام علي(ع) نيز که براي چند دينار برادرش را به آتش تهديد مي‌کند، در مورد قضات بسيار باز عمل کرده و مي‌گويد: «بايد قاضي را به حدي تامين کرد که کسي نتواند به قاضي طمع کند». امروز قضات ما به لحاظ مالي و اقتصادي در شرايط خوبي نيستند و با اين حقوق‌ها اصلا امکان زندگي در تهران وجود ندارد. امروز با يک سيستم قضايي بسيار عريض و طويل مواجهيم و ملاک‌هاي لازم و موثر براي انتخاب قاضي در حد استاندارد وجود ندارد. گاه مي‌بينيم که فساد از پايين‌ترين رده‌ها آغاز مي‌شود. وظيفه دستگاه قضايي مبارزه با فساد است، اما قطعا آيت‌ا... سيدابراهيم رئيسي با اين شرايط نمي‌تواند در مبارزه با فساد در حد انتظاري که دارد، مقابله کند و کار بسيار سنگيني است. البته آقاي رئيسي امتيازاتي دارد که وي را متمايز از ديگر روساي دستگاه قضايي مي‌نمايد. نخست اينکه ساده‌زيست است و اين مهم‌ترين عاملي است که مي‌تواند وي را در مبارزه با فساد مصمم کند. دوم اينکه آقاي رئيسي حقوق خوانده در حالي که هيچ يک از روساي قبلي قوه قضائيه حقوق نخوانده بودند. لذا بزرگاني که حقوق نخوانده‌اند قانون را دقيق لحاظ نمي کنند. آنها خود را مجتهد دانسته و صلاحيت خود را بيش از قوانين مصوب مجلسي مي‌دانند که عده‌اي نماينده در آن حضور دارند. در نتيجه مبناي خود را شرع مي‌گذارند نه قانون. آقاي رئيسي شخصي است که مي‌خواهد قانونمدار باشد و قانون را مي‌داند. به همين دليل مي‌توان به‌ او براي عمل به قانون و مبارزه با فساد بسياراميدوار بود. اگر مي‌خواهند در مبارزه با فساد موفق‌تر عمل کنند بايد رسانه‌ها را آزاد بگذارند تا هرجا ردي از فساد ديده شد اعلام کنند. البته در کنار آزادي رسانه‌ها يکي از مهم‌ترين ملزومات مبارزه با فساد شفافيت است و تا زماني که‌اين عامل تاثيرگذار وجود نداشته باشد سخت بتوان به موفقيت کافي رسيد.