گام سوم و واکنش‌های احتمالی آژانس

در خصوص گام سوم کاهش تعهدات برجامي ايران به دليل آنکه مساله کاملا فني است قضاوت و اظهارنظر در اين باره آسان نيست و اين مساله بر عهده کارشناسان انرژي هسته‌اي است. به همين دليل حتي دولت‌هاي بريتانيا، فرانسه، آلمان، چين و روسيه نيز به راحتي اظهار نظر نمي‌کنند. چون نظر کارشناسي نهايي را سازمان بين‌المللي انرژي اتمي بيان مي‌دارد. اگر سازمان بين‌المللي انرژي اتمي گام سوم ايران را به عنوان نقض برجام گزارش کند، گزارش به شوراي حکام آژانس ارسال خواهد شد. در آن زمان اگر چنانچه تصميم شوراي حکام جدي باشد آنها به اعضا ابلاغ خواهند کرد و پس از آن موضوع به شوراي امنيت ارجاع مي‌شود. در چنين حالتي بازگشت به قبل احتمال خواهد داشت. درخصوص واکنش آمريکايي‌ها به بسته پيشنهادي اعتبار 15 ميليارد دلاري به ايران قرار بر اين نبود تا پولي به ايران داده شود، بلکه قرار بود اعتبار به اينستکس واريز شود. ايران مي‌توانست خريدهاي خود را از محل آن اعتبار آغاز نمايد اما چند شرط محال داشت؛ از جمله اينکه آمريکا با اين بسته موافقت نمايد اما چون آمريکا در رسيدن به اين مرحله جنگ اقتصادي را دنبال کرده، با اين شرط موافقت نمي‌کرد. دوم آنکه از نظر ايران امکان‌پذير نبود چون جريان‌هايي در کشور با شرط پيوستن به FATF موافق نيستند. به‌گونه‌اي که بيش از يکسال است که آن به حالت تعليق شده باقي مانده است. بنابراين مي‌توان گفت بسته طرف فرانسوي فقط به محافلي در ايران اميدواري اندکي بخشيد. در چنين چارچوبي رئيس‌جمهور کشورمان گفت حاضر است با هر کسي در هر کجاي دنيا به منظور تامين منافع ملي مردم ايران ملاقات کند. در مجموع وعده طرف فرانسوي از دو سوي آمريکا و ايران هر کدام به دليلي، غير عملي بوده و پيشنهادهايي از اين دست غيرعملي باقي خواهند ماند. آمريکا جنگ اقتصادي را ادامه خواهد داد. چون با کاهش صادرات نفت ايران از 3/2 ميليون به حدود 500 هزار بشکه در روز، ايران به‌صورت روزانه حدود 120 ميليون دلار خسارت مي‌بيند. براي همين آمريکايي‌ها علاقه دارند همين روند را ادامه دهند. در چنين شرايطي اگر نظر کارشناسي سازمان بين‌المللي انرژي اتمي مبني بر نقض برجام از سوي ايران باشد، بايد ديد چه اتفاقي خواهد افتاد و آيا اروپايي‌ها حاضر مي‌شوند گامي در راستاي تحقق مطالبات ايران بردارند يا نه. اما درعين حال فشارهاي بيشتري به ايران وارد خواهد شد. در شرايط کنوني نمي‌توان نقطه پاياني بر تحريم‌هاي يکجانبه و ظالمانه‌آمريکا بر عليه مردم ايران متصور بود. پايان سازوکار تحريم بستگي مستقيم با تعامل و استفاده از راهکار ديپلماسي دارد.