فوتبال میخواهیم یا نمیخواهیم؟!
در مورد وضعيت بدهي باشگاهها بايد سختگيري کرد. باشگاهها بايد رضايت شاکيان را جلب کنند، چراکه طبق قوانين فيفا و AFC باشگاههاي بدهکار حق حضور در مسابقات بينالمللي را ندارند. از طرفي بايد براي تيمهاي بدهکارمان درآمدزايي کنيم تا بتوانند بدهيشان را پرداخت کنند. استقلال و پرسپوليس تحت مالکيت وزارت ورزش هستند و وزير ورزش و جوانان بهعنوان مالک و متولي باشگاهها بايد به فکر بيفتد.اکنون اگر کميته مجوز حرفهاي سازمان ليگ و کميته بدوي به ما بگويند مدارک تسويه حساب باشگاهها ناقص است و آنها نميتوانند در ليگ قهرمانان شرکت کنند، موظف هستيم طبق چارچوبهاي فيفا و AFC عمل کرده و به آنها براي حضور در ليگقهرمانان مجوز ندهيم. مديران و مالک استقلال و پرسپوليس بايد به تعهدات اين 2 باشگاه عمل کنند. وظيفه اعضاي هياتمديره، مديرعامل و رئيس مجمع باشگاهها است که اين مورد را حل کنند. رأي کميته استيناف صدور مجوز حرفهاي قطعي است و اگر ما وضعيت مثبتي درباره صورت حسابهاي مالي باشگاهها به AFC ارائه ندهيم، آنها نميتوانند در ليگقهرمانان شرکت کنند. تمام بدهيها هم بايد تسويه يا رضايت تمام طلبکاران اخذ شود و حتي اگر يک نفر هم از استقلال يا پرسپوليس طلب داشته باشد، همان نفر ميتواند مانع صدور مجوز حرفهاي براي اين 2 باشگاه شود.بايد مشخص شود فوتبال ميخواهيم يا نميخواهيم. اگر قبول داريم فوتبال براي مردم ايران يک نياز اجتماعي است بايد مشکلات آن را هم حل کرده و تحريف افکار عمومي را کنار بگذاريم. مجلس شوراي اسلامي زماني تصويب ميکند يک درصد از اعتبارات جاري و عمراني دستگاههاي دولتي در ورزش هزينه شود و بيشتر باشگاهها با همين يک درصد دولتي ميشوند، اما پس از 2، 3 سال قانون را تغيير داده و مصوب ميکند که پرداخت هرگونه وجهي به ورزش حرفهاي ممنوع است. همين که مردم ايران تا اين اندازه به فوتبال علاقه دارند نشان ميدهد فوتبال حرفهاي است.محرومشدن ناگهاني فوتبال حرفهاي از دريافت بودجه دولتي اين سوال را بهوجود ميآورد که کدام کار مجلس کارشناسي شده است. پرداخت بودجه کارشناسي است يا ممنوعيت تزريق بودجه دولتي به ورزش حرفهاي؟ بههرحال بهنظر من اينگونه قوانين بيشتر از روي احساسات تصويب ميشود. درباره خصوصيسازي باشگاهها هم بايد بگويم مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با ساعتها کار کارشناسي نظر ميدهد استقلال و پرسپوليس بايد به بخش خصوصي واگذار شوند. اين کار هم با دعوت از افراد خبره و مطلع انجام شده است و در نهايت اين پيشنهاد بيرون آمده است، اما اکنون مجلس محترم خلاف اين پيشنهاد تصميمگيري ميکند. مرکز پژوهشها سرمايه مملکت است و از سوي خود مجلس شوراي اسلامي اداره ميشود. مشکلات ما اين است که تاکنون اصول و مسير باشگاهداري را پيدا نکردهايم.
