درخصوص گام سوم کاهش تعهدات برجامي ميتوان گفت زماني که کشورمان هيچ گونه منفعت عملي از توافق هستهاي نبرد، عملا چنين توافقي مبدل به توافقي يکطرفه ميگردد. همچنين در خصوص اين مساله که برخي از کارشناسان بر اين نظرند که آمريکاييها به دنبال آنند تا در يک بازي از پيش طراحي شده ايران را به لبه پرتگاه خروج از برجام هدايت نمايند، ميتوان گفت ايران عملا در شرايطي قرار گرفته است که کشورهاي امضا کننده و متعهد به برجام به هيچ يک از تعهداتشان عمل نکردهاند. به گونهاي که ايران نميتواند به درآمدهاي نفتياش دسترسي داشته باشد. حال در چنين شرايطي ماندن در برجام با نبودن ايران در توافق هستهاي چه فرقي دارد؟ به نظر ميرسد بخشي از دستاوردهايي که ايران ميتوانست از برجام استفاده نمايد نشان دادن حقانيت ايران در استفاده صلحآميز از دانش هستهاي بود. قرار بر اين بود که در برابر تعهداتي که ايران پذيرفت از سوي ديگر از مزاياي اقتصادي آن نيز بهرهمند گردد. اما ايران تاکنون از مزاياي برجام برخوردار نشده است. مساله ديگري که باقي ميماند موضوعي سياسي است. مسئولان کشور ميبايستي در برابر افکار عمومي پاسخگو باشند. چون مردم اين پرسش و خواسته را مطرح ميدارند که اگر قرار باشد ايران متعهد به يک تعهد يکطرفه باشد، آيا براي وجهه کشور قابل پذيرش است؟ چون باقي ماندن ايران در يک توافق چندجانبهاي که عملا ساير طرفين با عدم پايبندي به تعهداتشان آن را ناکارآمد ساختهاند، چنين وضعيتي جايگاه مردم ايران را دچار خدشه و خسران خواهد کرد. اين نظر قابل پذيرش است که ممکن است کاهش تعهدات برجامي از سوي ايران گشايش اقتصادي به همراه نداشته باشد. اما از سوي ديگر بايد گفت که ماندن در برجام آن هم بهصورت يکطرفه بدون آنکه هيچ گونه دستاوردي داشته باشد، گشايشي براي کشور ندارد. نبايد چارهجويي براي مشکلات کشور را در بيرون از مرزها جستوجو کنيم. اقتصاد و ساختار اداري کشور دچار مشکلات بزرگي است و اين مشکلات ميبايستي ريشهيابي شده و در داخل کشور حل و فصل گردد. ما نبايد اجازه دهيم که نقاط ضعفي در ساختار اداري کشور بهوجود آيد تا مخالفان مردم کشورمان بتوانند از آنها براي تحميل فشار به مردم ايران سوءاستفاده کنند. آمريکاييها با خروج از برجام نشان دادند که به هيچ تعهدي پايبند نيستند. شايد برجام آزمايشي براي آمريکاييها و درس بزرگي براي ملت ايران باشد. ما بايد ساختار اقتصادي کشور را به سرعت اصلاح کنيم. روندي که در ساختار اداري و اقتصادي کشور وجود دارد حتي در شرايط خوشبينانه اگر برجام نيز به خوبي اجرا و آمريکاييها و اروپاييها نيز به آن پايبند باشند باز براي کشورمان مشکلات عديدهاي بهوجود ميآورد. وقت آن است تا از اين فرصت براي اصلاح وضعيت اقتصادي کشور در داخل استفاده کنيم. در حال حاضر حدود 30 ميليون نفر مستقيم و غير مستقيم حقوق بگير دولت هستند و چنين ساختاري دولت را مجبور خواهد کرد تا براي تامين هزينهها به درآمدهاي نفتي وابسته باشد. زماني که به درآمدهاي نفتي وابسته شديم مجبور هستيم که نفت بفروشيم. شرايط کنوني نقطه حساسي در ساختار تصميمگيري کشور است. مسئولان کشور ميبايستي تصميمات شجاعانهاي اتخاذ کنند. راه حل سخت ولي مشخص است. اقتصاد کشور نبايد دولتي و دولت نبايد بزرگ باشد. بخش خصوصي بايد تقويت و اصل 44 بايد عملياتي شود. بزرگ شدن دولت باعث ميشود که شرکتهاي دولتي قدرتمند شده و فساد بهوجود آيد که همين امر سدي در برابر رشد اقتصاد خواهد بود. کشورمان در پي آن است تا بدون محدوديت، به دانش روز دسترسي داشته باشد. فعاليتهاي هستهاي صلحآميز يکي از آن مسيرهايي است که نبايد در راه آن محدوديتهايي وجود داشته باشد. اقتصاد دانش بنيان و حضور شرکتهاي فعال در بخش خصوصي و تکيه بيشتر به درآمدهايي ناشي از ماليات است و سخن آخر اينکه بايد انقلابي در ساختار اداري-اقتصادي کشور صورت گيرد.