کـنــد و کـــاو

مصونيت نمايندگان پارلمان دراوکراين لغو شد

نمايندگان پارلمان اوکراين براي مقابله با فساد در پارلمان اين کشور قانوني را تصويب کردند که براساس آن مصونيت قضائي آنها به‌زودي لغو مي‌شود. اين قانون تغييراتي را در بند 80 قانون اساسي اوکراين به‌وجود مي‌آورد. قانون جديد از اول ماه ژانويه سال 2020 (11 دي‌ماه 98) به اجرا درمي‌آيد. اين قانون با 373 راي موافق نمايندگان حاضر در پارلمان اوکراين تصويب شد که براي تائيد آن 300 راي لازم بود. 27نفر از نمايندگان فراکسيون «آپازيتسونايا پلاتفورما» (حزب مخالف دولت) به اين قانون راي ممتنع دادند. مطابق قانون جديد از قانون اساسي اوکراين، ماده‌اي که پيگرد قضائي نمايندگان پارلمان يا دستگيري يا بازداشت آنها را بدون موافقت پارلمان منع مي‌کند، حذف مي‌شود. گفتني است که قانون جديد پس از امضاي رئيس پارلمان اوکراين و رئيس‌جمهوري اين کشور از اول ماه ژانويه 2020 اعتبار اجرايي مي‌يابد. دولت اوکراين در چندسال گذشته همواره از طرف مردم و صندوق بين‌المللي پول براي انجام اصلاحات به‌ويژه مبارزه با فساد در لايه‌هاي مختلف حکومت در اين کشور تحت فشار قرار داشته است. غرب و صندوق بين‌المللي پول ادامه واگذاري تسهيلات به اوکراين را به انجام اين اصلاحات و مبارزه با فساد همواره منوط مي‌کنند.اواخر مهرماه سال 2017، در پي شکل‌گيري اعتراض‌هاي «ضدفساد مالي» در سطوح حکومتي اوکراين و برپايي تظاهرات در کي‌يف، شماري از مخالفان مقابل پارلمان اين کشور چادر برپا و ماه‌ها تحصن کردند. مخالفان دولت اوکراين در آن زمان هدف از تحصن خود را لغو مصونيت قضائي نمايندگان پارلمان، تصويب قانون جديد انتخابات و تشکيل دادگاه رسيدگي به فساد مالي در اين کشور اعلام مي‌کردند.اگرچه پترو پروشنکو رئيس‌جمهوري پيشين اوکراين با دادن وعده‌هاي تکراري توانست مردم را به خانه‌هاي خود بفرستد اما نتوانست جمعيت ناراضي در اوکراين را راضي نگه دارد، چراکه در انتخابات رياست‌جمهوري سال 2019، از ولاديمير زلنسکي کمدين سينما که تجربه اجرايي نداشت به‌سختي شکست خورد. زلنسکي پس از رسيدن به قدرت، پارلمان را منحل کرد تا زمينه حضور همفکران او در نهاد تصميم‌گيري اوکراين فراهم شود. اکثريت پارلمان اوکراين را طرفداران و همفکران زلنسکي تشکيل مي‌دهند. به‌نظر مي‌رسد پارلمان فعلي اوکراين در نخستين اقدام جدي خود براي نشان‌دادن تغييرات واقعي در اوکراين به نفع مردم، پس از تائيد نخست‌وزير مدنظر زلنسکي، نخستين خواسته مردمي که يک‌سال پيش در خيابان‌هاي کي‌يف آن را فرياد مي‌زدند محقق کرده‌اند و مصونيت نمايندگان پارلمان را از بين برده‌اند.

انتخاب يک زن در

نخستين دولت سودان بعداز البشير

براي نخستين بار در تاريخ سودان و بعداز پايان دوران رياست‌جمهوري عمر البشير يک زن براي پست وزير خارجه اين کشور انتخاب شد. به نقل از روزنامه سوداني «راکوبه»، عبدا... حمدوک نخست‌وزير سودان ديروز 14 وزير را براي شوراي حاکميتي اين کشور انتخاب کرد که در اين ميان اسم يک زن به نام «اسماء عبدا...» نيز به چشم مي خورد.در همين راستا منابع گاه فاش کرده اند که انتخاب وي با پيشنهاد مستقيم نخست‌وزير سودان صورت گرفته و به تائيد نيروهاي اعلام آزادي و تغيير رسيده است. در همين راستا نخست وزير سودان ديروز در کنفرانس خبري مشترک خود با هايکو ماس وزير خارجه آلمان که به خارطوم پايتخت آمده است، تاکيد کرد: اين حق زنان است که در حکومت انتقالي حضور داشته باشند چرا که آنان در خط مقدم انقلاب قرار داشتند. اسماء عبدا... از جمله نخستين زناني است که وارد عرصه ديپلماسي اين کشور شده و پيش تر در تعدادي از سفارتخانه ها از جمله سفارت سودان در نروژ فعاليت کرده است. در شوراي حاکميتي سودان نيز يک زن به نام عائشه موسي حضور دارد . وي يکي از پنج‌عضو نيروهاي آزادي و تغيير در شوراي حاکميتي سودان است. شوراي حاکميتي سودان متشکل 11 عضو است که پنج‌نفر از آنها نظامي و پنج‌نفر ديگر غير نظامي و از نيروهاي آزادي و تغيير است و عضو يازدهم نيز يک شخصيت غيرنظامي با توافق دوطرف است. در پي اعتراضات مردمي عمر البشير رئيس‌جمهور سابق سودان در 22 فروردين‌ماه برکنار شد و شوراي نظامي زمام امور را به دست گرفت اما مردم مخالف با حکومت نظاميان بودند و سرانجام پس از اعتراضات پي در پي و مذاکرات شوراي نظامي با گروه‌هاي اپوزيسيون اواخر مرداد يک شوراي حاکميتي متشکل از نظاميان و غيرنظاميان تشکيل شد و حمدوک به عنوان نخست‌وزير کشور سوگند ياد کرد.

تداوم بازداشت‌هاي امنيتي در ترکيه

به‌‌رغم گذشت سه‌سال از کودتاي نافرجام و لغو وضعيت اضطراري در ترکيه، نيروهاي امنيتي به دستور دولت هنوز در حال بازداشت افراد با کوچکترين ارتباط با کودتاچيان هستند. نيروهاي امنيتي ترکيه طي چند روز گذشته، حداقل 20نفر را به اتهام ارتباط با عاملان کودتاي نافرجام 15جولاي 2016 بازداشت کردند. به نوشته روزنامه «ديلي صاباح» اين افراد که همگي عضو شوراي تحقيقاتي علمي و فناوري ترکيه بودند، به دستور دادستاني کل استان آدانا به اتهام عضويت در سازمان گولن بازداشت شدند. اين افراد همچنين به استفاده از نرم‌افزار «باي‌لاک» - برنامه‌ مورد استفاده عوامل گولن در شب کودتا ـ متهم شده‌اند. مقامات ترکيه‌ مي‌گويند عوامل کودتاي سال قبل پس از آنکه گروه‌هاي ارتباطي آنها در شبکه اجتماعي واتس‌اپ لو رفته بود، از نرم‌افزار باي‌لاک براي هماهنگي استفاده کردند. آنکارا سازمان فتح‌اله گولن (اپوزيسيون آمريکانشين) را تروريستي و عامل کودتاي نافرجام 15جولاي 2016 مي‌داند و از آمريکا خواسته که او را به ترکيه بازگرداند. در جريان اين کودتا که توسط تعداد زيادي از نظاميان ترکيه و با توسل به ادوات ارتش مانند تانک، جنگنده و بالگرد انجام شد، حدود 250نفر کشته و بيش از دوهزار نفر زخمي شدند. دولت ترکيه از زمان وقوع کودتاي نافرجام تاکنون، ضمن اعمال حالت فوق‌العاده در ترکيه (که يک‌سال پيش منقضي شد) بيش از 70هزار نفر را بازداشت و حدود 170هزار نفر را از مشاغل دولتي اخراج کرده است. اين بازداشت‌ها و اخراج‌ها هنوز هم ادامه دارد. از طرفي وزارت کشور ترکيه اعلام کرد که 41نفر از شهرداران سابق اين کشور که پيش‌تر به اتهام همکاري با کودتاچي‌ها اخراج و بازداشت شده بودند، در مجموع به 237سال حبس محکوم شدند. روزنامه «ديلي صاباح» در گزارش ديگري نوشت؛ طبق بيانيه اين وزارتخانه مجموع احکام حبس صادر شده براي افراد مذکور 237سال و 237ماه و 171روز و به علت جرائم تروريستي و امنيتي مي‌باشد. پيش از برگزاري انتخابات محلي شوراي شهر و شهرداري‌ها در ترکيه (به تاريخ يازدهم فروردين)، 94نفر از شهرداران اين کشور به دستور وزارت کشور ترکيه برکنار يا بازداشت شده بودند.