تغيير از بيرون

سرانجام ورود محدود زنان را به ورزشگاه‌ها براي ديدن بازي‌هاي ملي (نه داخلي) اجازه داده‌اند؛ اجازه‌اي از سر ناگزيري و بر اثر فشارهاي بين‌المللي و پس از تهديدهاي فيفا. تغييرات در فقه و فتاواي شرعي يا سنت‌هاي به‌ظاهر ديني، هميشه همين‌گونه بوده است؛ يعني هيچ‌تغييري درون‌زا نبوده و فقهاي ما در تغيير هيچ‌فتوايي قدم پيش نگذاشته‌اند. نخست جامعه و عرف تغيير کرده و سپس فقه و دستگاه استنباطات شرعي، اندک‌اندک وضع جديد را پذيرفته و حتي براي آن وجه شرعي يافته است؛ البته پس از سال‌ها ايستادگي و سرسختي و هزينه‌سازي. نمونه‌هاي مشهور آن، دوش حمام، راديو، بلندگو، بيمه، بيع معاطاتي و حضور زنان در انتخابات است که سال‌ها جزء منکرات و اقبح قبايح بود. آنچه امروز نزد اهل شرع و فقهاي حوزه حجاب کامل و مطلوب زن، محسوب مي‌شود، صد سال پيش جاي بحث داشت. در عصر مشروطه، شيخ فضل‌ا... نوري، قانون‌نويسي را در مجلس شورا، اعلان جنگ با خدا و رسول خدا مي‌دانست و امروز پيروان همو براي رفتن به مجلس سر و دست مي‌شکنند. تا سال 1350، مطبوعات ديني سرشار بود از مقالاتي که ورود زنان را به انتخابات (هم براي رأي دادن و هم براي نماينده شدن) حرام قطعي مي‌شمردند. سخنان مرحوم سيدحسن مدرس در مجلس شورا(جلسه روز هشتم شعبان 1329ق) مشهور است که گفت: «برهان ‌اين است که امروز ماهر چه تامل مي‌کنيم مي‌بينيم خداوند قابليت در اينها (زنان) قرار نداده است که لياقت حق انتخاب را داشته باشند. ديگران بايد حفظ حقوق زن‌ها را رعايت کنند. اين مساله‌اي بود که اجمالا عرض شد. پس از اين نيز داستان همين‌گونه خواهد بود؛ يعني بيشتر تغييرات همچنان از بيرون بر فقه تحميل مي‌شود. اگر امروز دو‌هزار دليل عقلي، عرفي براي جواز دوچرخه‌سواري زنان بياوري، به اندازه آنچه در کوچه‌ها و خيابان‌ها مي‌گذرد، در درازمدت اثر ندارد. نوانديشان ديني و جامعه روشنفکري مي‌کوشند از رهگذر مباحث نظري و علمي، برخي احکام فقهي را تغيير دهند؛ اما گويا تغيير از اين راه چندان آسان يا مقرون‌به‌صرفه نيست. تغيير هميشه و تقريبا بدون استثنا از راه بيرون بوده است.