تراز مثبت تجاري لزوما به معناي رونق توليد نيست
جمشيد عدالتيان شهرياري در گفتوگو با «آرمان ملي»:
تراز مثبت تجاري لزوما به معناي رونق توليد نيست
آرمان ملي-امير داداشي: آخرين آمار گمرک نشان ميدهد که طي پنج ماه نخست سال جاري تراز تجاري کشور مثبت مانده و صادرات انجامشده در اين مدت از لحاظ ارزشي حدود 600 ميليون دلار بيش از واردات صورت گرفته است. همچنين رئيس کل گمرک کشور اخيرا از صادرات چهار برابري کالا نسبت به واردات صحبت به ميان آورد که در اين زمينه ميتوان پرسشهاي مختلفي را مطرح کرد. از جمله اينکه اين نسبت به دليل رشد صادرات است يا کاهش واردات؟ از سوي ديگر اگر واردات کاهش يافته قبل از اينکه آن را بهعنوان يک دستاورد قلمداد کنيم شايد بهتر است به بررسي دليل آن بپردازيم و توضيح دهيم که آيا توليدکنندگان داخلي توانستهاند محصولي را جايگزين آن کنند يا خير؟ در اين زمينه به نظر ميرسد پيش از آنکه دلايل منطقي بر روند تراز تجاري تاثيرگذار باشند، عواملي نظير کاهش قدرت خريد و بخشنامههايي مبني بر ممنوعيت تعدادي از کالاها روي آن تاثير داشتهاند. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با جمشيد عدالتيانشهرياري، اقتصاددان و عضو پيشين هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
آخرين گزارش گمرک حاکي از آن است که در پنجماهه نخست سال جاري صادرات صورتگرفته بيش از واردات بوده است و رئيس گمرک نيز اعلام کرده است که حجم صادرات چهار برابر واردات است. آيا به دليل رشد يا بهبود توليد است که شاهد کاهش واردات هستيم؟
کاهش واردات در صورتي توجيهپذير است که در داخل کالايي جايگزين آن شود. اکنون اگر شاهد تراز مثبت تجاري هستيم بيش از آنکه ريشه در افزايش صادرات داشته باشد، به کاهش واردات بازميگردد. بنابراين تراز مثبت تجاري لزوما به معناي رشد صادرات يا بهبود توليد نيست. متاسفانه در يک سال اخير مردم قدرت خريد خود را از دست دادهاند و بسياري از کالاها از سبد معيشت آنها حذف شده است. طبيعتا رئيس گمرک يا ساير دولتمردان با ارائه چنين اعداد و ارقامي بر دستاوردهاي خود ميافزايند، اما بايد همه جوانب را در نظر گرفت و آن را براي مردم هم توضيح داد. زماني که بررسيهاي صورتگرفته نشان ميدهد اقتصاد ايران هفت درصد کوچک شده، پس از طبيعتا واردات، توليد، صادرات و ... به اين نسبت کوچک شده است. مگر ميشود اقتصاد روند منفي را در پيش گرفته باشد و شرايط توليد مثبت باشد. کاهش واردات در صورتي دستاورد به حساب ميآيد که جايگزين بهتري در داخل به مردم عرضه شود. بهعنوان مثال وزارت صمت بيش از يک سال است که از واردات خودرو جلوگيري کرده، اما خودروسازان داخلي قطرهچکاني خودرو عرضه ميکنند و اکنون مردم راهي براي خريد خودرو ندارند. بسياري از کالاها نيز براي ترخيص در گمرک آنقدر دچار مشکل ميشوند که يا وارد نشدهاند و يا به صورت قاچاق وارد کشور شدهاند که اين نيز خود مزيد علت براي کاهش واردات ميشود.
ممنوعيتهاي وارداتي چه تاثيري بر انحصاريشدن بازار و افزايش قيمت توليدات داخلي ميگذارد؟
وجه ديگر ماجرا همين انحصار بازار و بالارفتن قيمتهاست. اين در حالي است که قدرت خريد مردم در يک سال اخير بهشدت کاهش داشته و بسياري از اقشار نهتنها توان خريد کالاهاي وارداتي را ندارند، بلکه ديگر زورشان به محصولات داخلي هم نميرسد.
شرايط ارزي کشور چه تاثيري بر رونده تجارت کشور ميگذارد؟
بايد توجه داشت زماني که ارز با قيمت پاييني عرضه شود تاجران بيشتر به انجام واردات علاقه نشان ميدهند. زيرا آنها از مابهالتفاوتي نرخ ارز و قيمتي که کالاي وارداتي را به فروش ميرسانند سود هنگفتي را به جيب ميزنند. اما در يک سال اخير که بازار ارز شرايط ملتهبي را پشت سر گذاشت و قيمت آن افزايش يافت بيشتر بازرگانان وجه صادراتي خود را نشان دادند. طبيعتا آنها علاقه دارند به ارز بيشتر دست پيدا کنند و از راه درآمد داشته باشند. بنابراين در شرايط کنوني براي دولت و فعال بخش خصوصي صادرات صرفه بيشتري نسبت واردات دارد. با اين حال اگر در توليد هم مازادي وجود دارد به دليل کاهش قدرت خريد مردم است و نبايد آن را بهمعناي رشد توليد تعبير کرد. نبايد از ياد برد که بيشتر محصولاتي که در ايران توليد ميشوند وابسته به مواد اوليه وارداتي هستند، پس اگر واردات کاهش يابد بالطبع توليد هم دچار ريزش ميشود. در اين زمينه هم ميتوان صنعت خودروسازي را مثال زد که به دليل نبود قطعات وارداتي با توليداتشان نيمهکاره مانده است. بنابراين نميتوان به اين سادگي مسائل را بررسي کرد و آن را بهعنوان يک دستاورد قلمداد کرد. شرايط اقتصاد ايران امروز دچار پيچيدگيهايي است که از مسئولان انتظار ميرود در انديشه گذر از اين پيچها باشند و با مردم صادقانه سخن بگويند تا اعتماد اجتماعي هم که تاثير بسزايي در اقتصاد دارد از بين نرود. البته اکنون با توجه به تحريمها و کاهش صادرات نفتي، منابع ارزي کشور مورد تهديد قرار گرفته و دولت سعي دارد در مصرف اين منابع صرفهجويي نشان دهد. از سوي ديگر در سال رونق توليد قرار گرفتهايم که اين امر نيز در سياستگذاريها موثر است.
