چرایی ممنوعیت کودک‌همسری

ادامه از صفحه يک/ با توجه به تغيير شرايط اجتماعي و فرهنگي و افزايش تحصيل زنان و حضور زنان در نهادهاي مختلف اجرايي، اداري، صنعتي، فرهنگي و غيره موجي از افکار عمومي به‌ويژه در رابطه با ازدواج دختران خردسال به‌وجود آمد که بسيار تاثيرگذار بود. در نتيجه با عنايت به ابعاد منفي ازدواج‌هاي دختران کم‌سن‌وسال با افراد مسن و ايضا دختران نابالغ، نظام قانونگذاري متاثر از اين دگرگوني افکار عمومي و فشارهاي ناشي از آن در سال 1381، حداقل سن دختران را 13سال و پسران را 15سال اعلام نمود و باز در يک سناريوي تکراري در صورت وجود شرايطي از جمله اذن پدر، رعايت مصلحت دختر و البته تشخيص و اجازه دادگاه امکان ازدواج دختران کم‌سن‌وسال‌تر نيز فراهم آمد. اما اندکي توجه به متن ماده 1041 در صورتي که دادگاه‌ها به شرايط مذکور عنايت کافي داشته باشند و والدين نيز مسئولانه برخورد نمايند، عملا نمي‌توان ازدواجي براي دختران کم‌سن‌وسال به‌ويژه زير 13سال ملاحظه نمود که ازدواج در آن سنين به مصلحت و به منفعت آنان باشد. بنابراين امروز هر ازدواجي بدون لحاظ اين شرايط با چالش قانوني مواجه است و شايد آقاي دادستان شهر بهمئي مبادرت به مداخله در اين ازداوج دختر 10ساله با پسر 22 يا 30ساله نموده است. با اين حال از بُعد فقهي کماکان قضيه مفتوح است که بايد از صاحب‌نظران آن کسب استفتاء نمود. واقعيت اين است که از بُعد ديگر اين نوع ازدواج‌ها، با بسياري از ارزش‌هاي شناخته‌شده جامعه امروز مطابقت ندارد. بسيار ملاحظه مي‌شود که خانواده‌هاي فقير، دختران خود را حتي قبل از سن هفت‌سالگي به افراد مسن مي‌فروشند. مواردي داشته‌ايم که مرد 50ساله‌اي با داشتن همسر و چندين فرزند، با دختري کم‌سن‌وسالي ازدواج مي‌کند که مي‌توانست هم‌سن نوه وي باشد. متاسفانه آمارها هم بين سال‌هاي 94 تا 95 نشانه‌اي از هزاران ازدواج اين‌چنيني دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که ازدواج‌ها يا به‌نوعي در معارضه بين خانواده‌ها يا قبايل يا در مقابل وجه و يا به علت فقر والدين توسط افراد شهوت‌پرست، ثروتمند و هوسران اتفاق افتاده است. در تطبيق با ارزش‌هاي علمي و اجتماعي بايد گفت اين نوع ازدواج‌ها مغاير با اصولي است که در جامعه امروز عملا قابل پذيرش است. اولا، تصميم براي زندگي بايد توسط خود فرد انجام شود. دختران جامعه ما کالا و شي تلقي نمي‌شوند؛ آنها انسانند، حق زندگي دارند و بايد بتوانند با علم و اراده و اختيار همسر آينده خود را انتخاب کنند، فلذا اجبار دختران و حتي پسران بعد از سن نوجواني و جواني نيز اثرات سازنده و مثبتي مي‌تواند به همراه نداشته باشد.

خطرات بالقوه در ازدواج کودکان

از بُعد روانشناسي اين نوع ازدواج‌ها به علت عدم ايجاد احساس و عاطفه پيش‌جنسي و علاقه به جنس مخالف، بعد از مدتي موجب احساس حرمان و کمبود عاطفي و نهايتا دلسردي بين زوجين خواهد شد و ديده شده که دختراني که در سنين کودکي و نوجواني ازدواج مي‌کنند، معضلات مختلفي از جمله بيماري‌هاي جسمي، بيماري‌هاي روحي و رواني، اعتياد، فرار از منزل و ارتباط نامشروع را تجربه کرده‌اند. اين نوع ازدواج‌ها زيبايي و طراوت را از دختران سلب مي‌کند و اين‌گونه ازدواج تحميلي موجب نوعي افسردگي دائمي در آنان خواهد شد. موازي با اين چالش‌ها، دختران نوجوان با توجه به انرژي نوجواني ميل به جنب‌وجوش، تفريح و ماجراجويي دارند ولي شوهران مسن به علت شرايط خاص جسمي نمي‌توانند چنين نيازهايي را تامين کنند و در نتيجه اختلاف و مشکلات خانوادگي به علت فقدان تفاهم براساس درگيري‌هاي جديد خانوادگي خواهد بود. ضمن آنکه از باب روابط زناشويي، با توجه به اختلاف سني، اختلاف و نابساماني به حدي خواهد رسيد که در زندگي زناشويي اين‌گونه دختران از مواهب يک رابطه متعارف، متعادل و تامين‌کننده ممکن است محروم شوند. به‌ويژه با افزايش سن، براي زنان جواني که مجبورند با شوهران مسن خود به دليل داشتن فرزند زندگي کنند، افسردگي دائم به همراه خواهد داشت. معضل ديگر اين ازدواج‌ها طلاق بعد از رسيدن به سني است که دختر خردسال تبديل به يک زن جوان مي‌شود و در آن شرايط متوجه ظلمي خواهد شد که والدين و جامعه نسبت به او روا داشته‌اند. با توجه به شرايط اجتماعي روز و اطلاع‌رساني از طريق رسانه‌ها و آشنايي به حقوق طبيعي، اساسي و شهروندي و عرفي و شرعي به تدريج با بروز دلسردي و اختلاف مساله طلاق به‌عنوان يک راه‌حل براي فرار از زندگي تحميلي تلقي مي‌شود. در کنار اين معضلات، فرار زنان قرباني ازدواج تحميلي نيز به‌عنوان يک چالش اجتماعي مطرح است که خودفروشي، ارتباط با فرد ثالث، مصائب و مشکلاتي براي خانواده‌ها به‌ويژه آناني که فرزند مشترک دارند، به‌همراه خواهد داشت. طبيعتا از چالش اعتياد اين‌گونه دختران نيز در سنين جواني نبايد غافل بود. با عنايت به مجموعه اين شرايط و اينکه در چارچوب قانون اساسي ارزش‌هاي ديني، عرفي و همچنين حقوق شهروندي خداوند انسان را آفريده است که با عقل و اختيار و قصد و رضا زندگي خود را تعيين کند و از مواهب الهي انساني و طبيعي لذت ببرد؛ محروم‌کردن افراد، به هر شکلي قابل‌قبول و پذيرفتني نيست. طبيعتا والدين بر فرزندان خود حقي دارند که بايد از آن برخوردار شوند. اما استفاده اين حق نبايد موجب سلب حقوق شهروندي، اساسي و انساني فرزندان گردد. به همين دليل قانون مدني در مقابل حق والدين تکاليفي را براي آنان از بُعد وضعيت جسمي، روحي، آموزش و پرورش مقرر داشته که به نظر مي‌رسد مقصود از اين قوانين بسترسازي براي يک رشد طبيعي از لحاظ جسماني، عقلاني و احساسي است تا آنچه طفل به مرحله‌اي از رشد اجتماعي و مدني رسيده باشد که بتواند براي آينده خود تصميم بگيرد. يک انسان زنده بالغ، نياز به قيم ندارد. قيوميت براي افراد محجور است. لذا اقدام مراجع قضائي در برخورد با اين ازدواج‌ها امري است پسنديده که اميدواريم همراه با فرهنگ‌سازي به‌گونه‌اي اوضاع سامان داده شود که کودکانمان را در معرض اقدامات ناشيانه و غيرعقلايي قرار ندهيم و آنان را به‌عنوان يک انسان داراي همان حقوقي بدانيم که براي خود قائليم.