رشد بنگاه‌های كوچك، بهره وری را افزايش می دهد

راه‌اندازي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط اقتصادي دهه‌هاست که مورد توجه کشورهاي توسعه‌يافته قرار دارد. در ايران نيز از زمان اجراي برنامه سوم توسعه توجه به اين بنگاه‌ها مورد بازشناسي قرار گرفت و در ادبيات سياست‌مداران به‌وفور مورد استفاده قرار گرفت. اما اکنون با گذشت حدود 20 سال از آغاز اجراي اين برنامه همچنان شرکت‌هاي بزرگ دولتي و شبه‌دولتي 83 درصد از اقتصاد کشور را در اختيار دارند و در اين بين برنامه‌هاي دولت نيز به سمتي پيش مي‌رود که صنايع بزرگ سرمايه بسيار بيشتري را نسبت به صنايع کوچک و متوسط از بين مي‌برد. در صورتي که اگر نگاه به آمار بيندازيم متوجه مي‌شويم ظرفيت بالقوه صنايع کوچک در اقتصاد ايران به 5/2 برابر ظرفيت صنايع بزرگ مي‌رسد. همچنين در صورتي که سرمايه‌گذاري در صنايع بزرگي نظير نفت، گاز يا پتروشيمي به بيش از 20 برابر بودجه مورد نياز صنايع کوچک نيازمند است ميزان اشتغالي که اين صنايع بزرگ مي‌آفرينند به‌مراتب کمتر از کارآفريني صنايع کوچک است. به‌عنوان مثال گزارش‌هاي موجود از عملکرد دولت‌هاي نهم و دهم نشان مي‌دهد که 67 درصد اشتغال مربوط به صنعت در صنايع خرد جمع شده بود، در حالي که بنگاه‌هاي بزرگ تنها سهم 12 درصد را از کل اشتغال صنعتي به خود اختصاص داده بودند. از اين رو مي‌توان گفت که رابطه معکوسي بين بهره‌وري و اندازه بنگاه‌هاي اقتصادي وجود دارد. با اينکه بسياري از کشورهاي دنيا از طريق راه‌اندازي و رشد بنگاه‌هاي کوچک و متوسط موفق شده‌اند نرخ بيکاري را تا حد قابل‌قبولي کاهش دهند، اما در ايران همچنان موانع متعددي در اين مسير وجود دارد که از جمله آنها مي‌توان به نبود برنامه‌ريزي مناسب، ريسک بالاي سرمايه‌گذاري، انحصار بازار و از همه مهم‌تر خروج صاحبان فعاليت‌هاي خرد و کوچک از صنايع در سال‌هاي اوليه اشاره کرد.

موانع قدرت‌گيري بنگاه‌هاي کوچک

با اينکه رشد و گسترش صنايع کوچک و متوسط مي‌تواند تاثير بسزايي در رشد بهره‌وري اقتصاد داشته باشد، اما مطالعات انجام‌شده حاکي از آن است که بسياري از فعالان صنايع خرد و کوچک در همان سال‌هاي اوليه فعاليت دست از کار کشيده‌اند. شايد به همين دليل است که اقتصاددانان معتقدند «كسب‌و‌كارها صاحب يك گورستان هستند كه بي‌نهايت ايده در آن دفن شده‌اند.». از سوي ديگر معمولا چند سال زمان نياز است تا اين بنگاه‌ها بازدهي واقعي خود را نشان دهند. طوري‌که در اکثر کشورهاي جهان تنها 10 درصد اين فعاليت‌ها در همان سال‌هاي اوليه بازدهي بالايي از خود بر جاي مي‌گذارند. با اين حال مزايايي که اين بنگاه‌ها دارند دولت‌ها را مجاب مي‌کند تا تمرکز ويژه‌اي روي رشد و بالندگي اين صنايع داشته باشند. از جمله مزاياي بنگاه‌هاي خرد و کوچک صنعتي مي‌توان به تعديل نرخ بيکاري، جذب نقدينگي سرگردان و غيرمولد، دانش‌محوري، افزايش رقابت‌پذيري صنايع، خلق کانال‌هاي متنوع براي جذب پس‌اندازها، عموميت‌بخشيدن به توليد، ورود به بازارهاي جهاني و ... اشاره کرد. در ايران نيز مانند ساير کشورهاي جهان توجه به رشد اين بنگاه‌ها به‌ويژه پس از اجراي برنامه سوم مورد تاکيد قرار گرفت. اما به نظر مي‌رسد اکنون پس از 20 سال از گذشت اين برنامه هنوز ما راه طولاني در رسيدن به مزاياي رشد اين بنگاه‌ها در پيش داريم. چراکه در طول اين سال‌ها بيشتر بنگاه‌هاي اقتصادي در ايران دچار چرخه معيوب توليد، رشد، انقباض و مرگ بوده‌اند که براي اين امر دلايل مختلفي را مي‌توان برشمرد. مهم‌ترين اين علل به ايده‌هاي تکراري بازمي‌گردد. شايد فضاي کسب و کار اقتصادهاي توسعه‌يافته داراي گورستان ايده‌ها باشد، اما اين گورستان در ايران مملو از ايده‌هاي تکراري است. چنان‌که اگر کسب‌وکاري براي اولين بار در کشور سکه شود، ديگر همه کارآفرينان و سرمايه‌گذاران وارد اين شغل مي‌شوند و قصد دارند ايده‌اي را که موفقيت آن يک بار رقم خورده بار ديگر تکرار کنند و پس از مدتي بازار را دچار اشباع‌شدگي مي‌کنند. علاوه بر اين بي‌توجهي به برخي قوانين شکست بعضي از شغل‌ها را از پيش رقم مي‌زند. اما به هر حال کارآفرينان براي شروع به فعاليت بايد مراحل بوروکراسي قانوني هم طي کنند و مجوزات قانوني را اخذ کنند تا در ميانه کار دچار مشکل نشوند. ريسک‌پذيري پايين مانع بزرگ ديگري است که در اين مسير مشاهده مي‌شود. متاسفانه بيشتر افرادي که کسب‌وکاري کوچک راه‌اندازي مي‌کنند به دليل پيدانکردن شغلي مناسب در سازمان‌ها و ادارات دولتي است، از اين رو علاوه بر نداشتن تخصص، از ريسک‌پذيري پايين هم رنج مي‌برند. همچنين گاه افراد بدون نيازسنجي مناسب براي بنگاه خود رده شغلي تعيين مي‌کنند که اين امر بر هزينه‌هاي موجود مي‌افزايد. همچنين از آنجايي که اين بنگاه‌ها در اندازه کوچک اداره مي‌شوند، صاحبان آن تصور مي‌کنند بايد به طور مستقيم با مصرف‌کننده نهايي در ارتباط باشند و خود را بي‌نياز از ارتباط با ساير بنگاه‌ها و فعالان بازار مي‌پندارند که اين امر نيز باعث گمنامي اين بنگاه‌ها مي‌شود و درنهايت آنها نمي‌توانند شناخت کافي نسبت به محصولات بنگاه‌هاي رقيب پيدا کنند و در رقابت با آنها محصولي کيفي‌تر و مناسب‌تر را به بازار برسانند. درنهايت نيز امروزه بنگاه‌هاي بزرگ دولتي و خصولتي مانع قدرت‌گيري هر بنگاه ديگري مي‌شوند. به‌رغم قوانين موجود در کشور را دولت را موظف به واگذاري شرکت‌هاي خود مي‌کند، معمولا مديران فعال در اين بازارها مانع انجام اين کار مي‌شوند و اگر واگذاري هم صورت بگيرد، کمتر بخش خصوصي واقعي توان خريد اين بنگاه‌ها را پيدا مي‌کند. از اين رو در چند سال گذشته شرکت‌هاي خصولتي رشد قارچ‌گونه‌اي پيدا کرده‌اند و حتي از شکل‌گيري فعاليت بخش خصوصي در ابعاد کوچک هم واهمه دارند و مانع قدرت‌گيري آنها مي‌شوند.