بستن

گـــزارش روز

گـــزارش روز

تداوم ناآرامي‌ها

زنگ خطر اقتصاد هنگ‌کنگ

ادامه ناآرامي‌ها و تجمعات غيرقانوني در هنگ‌کنگ که از سه‌ماه پيش شروع شد، زنگ خطر براي اقتصاد اين جزيره ثروتمند به صدا آورده و کارشناسان و کارآفرينان را نگران کرده است. در حالي که معترضان بي‌محابا و تحت نفوذ راهبردهاي تنش‌زاي آمريکا به خيابان‌هاي هنگ‌کنگ مي‌ريزند و به توصيه مقام‌هاي چين توجهي نمي‌کنند، بررسي‌هاي نهادهاي ذي‌ربط نشان مي‌دهد که اقتصاد اين بندر بزرگ و پايگاه مالي آسيا و دنيا در معرض خطر جدي قرار گرفته است. اين در شرايطي است که حملات شماري از شورشي‌ها به گردشگران و مسافران در فرودگاه بين‌المللي هنگ‌کنگ در روزهاي اخير از جمله هجوم آنها به خبرنگاران باعث رنجش مردم کشورهاي ديگر نيز شده است و صنعت گردشگري و بخش‌هاي خدماتي هنگ‌کنگ هم با رکود کاري مواجه شده‌اند. سودآوري در هنگ‌کنگ در حال کاهش است؛ برآوردهاي رسمي نشان مي‌دهد ميزان سودآوري بسياري از بخش‌هاي اقتصادي اين منطقه در جنوب چين به دنبال اعتراضات مکرر و ناآرامي‌هايي که شورشيان ايجاد کرده‌اند تا 75درصد کاهش يافته است. بانک آسياي شرقي بزرگترين بانک مستقل در هنگ‌کنگ هشدار داده که اعتراضات معترضان به بخش‌هاي خدماتي و تجاري آسيب مي‌رساند و باعث بي‌اعتمادي فزاينده به تجارت و سرمايه‌گذاري در هنگ‌کنگ مي‌شود و شاخصه‌هاي اعتماد ميان مشتريان و بازرگانان را کاهش مي‌دهد. اين بانک افزوده که دوماه ناآرامي و اعتراضات به اضافه جنگ تجاري آمريکا و چين باعث شده تا ميزان سودآوري تجاري در هنگ‌کنگ تا 75درصد کمتر شود. اين هشدار پس از آن صادر مي‌شود که دولت اداري اجرايي ويژه هنگ‌کنگ اعلام کرد که رشد اقتصادي هنگ‌کنگ در سال 2019 ميلادي بين صفر تا يک‌درصد خواهد بود. اين بانک که عمدتا در چين و هنگ‌کنگ فعال است مي‌گويد که در نيمه اول سال جاري ميلادي فقط 127ميليون دلار سودآوري داشته است، در صورتي که اين رقم معادل يک‌سوم سود اين بانک در نيمه اول سال 2018 ميلادي است. اين بانک در بيانيه‌اي هشدار داده است که اگر وضعيت تغيير نکند و ناآرامي‌هاي اجتماعي ادامه يابد و با نظرداشت متغيرهاي داخلي و خارجي ديگر و رکود اقتصادي در دنيا، اقتصاد هنگ‌کنگ يکي از بدترين سال‌هاي خود را در سال 2019 ميلادي تجربه خواهد کرد. تداوم ناآرامي‌ها در هنگ‌کنگ نه فقط بانک آسياي شرقي بلکه خيلي از شرکت‌ها و کارآفرينان چيني و هنگ‌کنگي را نگران کرده است. لي کا شينگ از جمله ثروتمندترين مردان هنگ‌کنگ بود که چندمدت پيش با درک خطر کاهش رشد اقتصادي، در چند آگهي تمام‌صفحه در روزنامه‌هاي هنگ‌کنگ خواهان کاهش تنش‌ها شد و همه را به آرامش دعوت کرد. علاوه بر او شرکت‌هاي تجاري بزرگ هم در بيانيه‌هاي مشابهي از تاثير منفي ناآرامي‌ها بر اقتصاد ابراز نگراني کرده و خواستار برچيده‌شدن ناآرامي‌ها شده‌اند. گزارش‌ها نشان مي‌دهد اقتصاد هنگ‌کنگ در سه‌ماهه گذشته با چهار دهم درصد رکود روبه‌رو بوده است.

صادرات ژاپن به چين کاهش يافت

 

 

 

 

 

 

 

وزارت دارايي ژاپن اعلام کرد که به دليل تداوم جنگ تجاري پکن و واشنگتن، صادرات اين کشور به چين در نيمه نخست سال جاري ميلادي هشت‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش يافته است. به از نقل ژاپن‌تايمز، وزارت دارايي ژاپن ديروز اعلام کرد ارسال کالا به مقصد چين در ماه‌هاي ژانويه تا ژوئن 2019 (11 دي 1397 تا 9 تير 1398) با هشت‌درصد کاهش به حدود 66ميليارد دلار رسيده است. ميزان صادرات به چين در ماه ژوئيه (9 تير تا 9 مرداد 1398) نيز 9درصد افت کرده و به 12ميليارد دلار رسيده است. اين گزارش مي‌افزايد که اگرچه حدود 20درصد صادرات ژاپن به چين است اما تعدادي از شرکت‌هاي ژاپني به دليل اجتناب از تعرفه‌هاي تجاري، خط توليد خود را از چين به جاهاي ديگر انتقال داده‌اند و اين عامل باعث کاهش صادرات ژاپن به چين در نيمه اول سال جاري شده است. شرکت‌هاي ژاپني بخش زيادي از محصولات صادراتي خود به آمريکا را در چين توليد مي‌کنند اما با اعمال تعرفه‌هاي پکن و واشنگتن بر واردات يکديگر، شرکت‌هاي ژاپني در حال انتقال کارخانه‌هاي خود به جاهاي ديگر هستند. ريکو شرکت سازنده ابزار دقيق مي‌گويد که توليد محصولات خود براي آمريکا را از چين به تايلند منتقل خواهد کرد. شرکت لوازم برقي ميتسوبيشي و صنايع دايکين هم راهبرد مشابهي را پيش گرفته‌اند. شرکت ميتسوبيشي بعضي از توليدات نيمه‌هادي‌ها و ماشين‌آلات براي مشتريان آمريکايي را از چين به ژاپن انتقال داده است. در همين حال تلويزيون دولتي ژاپن نيز گزارش داد که شرکت‌هاي ژاپني در حال آماده‌شدن براي مقابله با تاثيرات تعرفه‌هاي بيشتر ايالات متحده آمريکا بر ميلياردها دلار کالاهاي وارداتي از چين هستند که از اول سپتامبر 2019 (9 شهريور 1398) آغاز شده است. آتسوسوکه کاوادا يک پژوهشگر ارشد سازمان تجارت خارجي ژاپن (جترو) به «ان.اچ.کي» گفته است بعضي از شرکت‌هاي ژاپني فعال در ايالات متحده آمريکا از قبل وارد کردن کالاهاي چيني را آغاز کرده و در حال افزايش موجودي انبارهاي خود هستند و ساير شرکت‌ها نيز در حال خارج‌کردن مراکز توليدي خود از چين هستند. او با اشاره به اينکه صادرات قطعات و تجهيزات توليدي ژاپن به چين، تحت‌تاثير اين تعرفه‌ها قرار خواهد گرفت، نسبت به يک افزايش تعرفه ديگر ابراز نگراني کرد و گفت اين اقدام ضربه ديگري به شرکت‌هاي ژاپني خواهد زد. کاوادا مي‌گويد که ژاپن بايد از نزديک مراقب باشد که چين چه واکنشي نشان خواهد داد.دولت آمريکا اعمال تعرفه‌هاي مضاعف به ميزان حدود 15درصد بر کالاهاي وارداتي از چين به ارزش 110ميليارد دلار آمريکا را از روز 9 شهريور اجرايي کرده است. اين تعرفه ها بر بيش از سه‌هزار و 200 قلم کالا از جمله صفحه نمايش‌هاي ال‌سي‌دي، ساعت‌هاي مچي و مبلمان اعمال شده‌اند هم اکنون، تقريبا 70درصد کالاهاي وارداتي از چين مشمول تعرفه‌هاي ايالات متحده آمريکا شده‌اند. دولت چين نيز با اعمال تعرفه‌هايي تا 10درصد بر بيش از يک‌هزار و 700 قلم کالاي وارداتي از ايالات متحده آمريکا از جمله نفت خام و لوبياي سويا، بي‌درنگ اقدام به تلافي کرد. اين دو کشور مي‌گويند که مايل هستند در اسرع وقت يعني در ماه دسامبر سال ميلادي جاري با اعمال تعرفه‌هاي بيشتر تشديد مناقشه تجاري دوجانبه را ادامه دهند.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی