داروساز بيکار نداريم
دبير انجمن علمي داروسازان ايران:
داروساز بيکار نداريم
دبير انجمن علمي داروسازان ايران با اشاره به مشکلات بيمهها در پرداخت مطالبات داروسازان، گفت: بهشدت نيازمنديم که در يک سياستگذاري کلان درازمدت، خدمات بيمهاي را متناسب با توانمنديهاي اقتصادي بازنگري کنيم. ايسنا نوشت؛ دکتر سيد حميد خويي درباره آخرين وضعيت مطالبات بيمهاي داروخانهها، گفت: بهطور متوسط در حال حاضر بيمهها بين پنج تا هشتماه در پرداخت مطالبات داروخانهها عقب هستند. البته نسبت به گذشته مقداري وضعيت بهتر شده است، اما به نظر من بحث بيمه موضوعي جدي است که ما بهگونهاي آن را درمان علامتي ميکنيم. بيمهها توان برداشتن بار سنگينِ هزينههاي دارويي را ندارند و به همين دليل همواره از يکجا برميدارند و به جاي ديگر ميگذارند. يکبار پرداخت مطالبات داروخانههاي خصوصي بهتر ميشود و داروخانههاي بيمارستاني گير ميکنند و يکبار برعکس.
لزوم بازنگري در خدمات بيمهاي
وي با بيان اينکه بايد براي بيمهها و تامين منابع آنها يک فکر اساسي انجام شود، افزود: در گذشته بدون اينکه ارزيابيهاي دقيقي داشته باشيم، داروهاي جديدي را وارد پوشش بيمهاي کردهايم که بهشدت گرانتر از داروهاي روتين هستند. بنابراين بهشدت نيازمنديم که در يک سياستگذاري کلان درازمدت يا ميانمدت، توانمنديهاي خودمان را ببينيم و خدمات بيمهاي را متناسب با اين توانمنديها بازنگري کنيم. حال ممکن است قرار باشد در اين بازنگريها سهم بيمهشده و يا دولت تغيير کند.
درمان علامتي بيمهها
خويي ادامه داد: در حال حاضر هيچ شکي نيست که بيمهها ظرفيت پرداخت مطالبات داروخانهها و مراکز درماني را ندارند و همواره اين دست و آن دست ميکنند؛ بهطوري که هر کجا که فشار بيشتر ميشود، پرداخت مطالبات آنجا را جلو ميبرند و به نوعي درمان علامتي ميکنند. وي با بيان اينکه بايد توجه کرد که منابع مالي محدود هستند، گفت: حتي ممکن است اوضاع از اين به بعد بدتر هم شود؛ چراکه مرتبا صحبت از پوشش بيمهاي داروهاي جديدي مطرح ميشود که بهشدت گران هستند. حال اگر اين داروهاي گرانقيمت تحت پوشش بيمه قرار گيرند، مردم خودبهخود انتظار دارند که بيمهها پولش را پرداخت کنند و اگر نکنند، بيعدالتي اجتماعي ايجاد ميشود و افرادي که پول دارند از خدمات درماني بالاتر استفاده ميکنند و عدهاي که پول ندارند نميتوانند آن را مصرف کنند و اين موضوع به اختلاف طبقاتي منجر ميشود.خويي با بيان اينکه راهحل اين معضل اين است که متناسب با توانمنديهاي اقتصادي واقعيمان خدمات بيمهايمان را بازسازي و بازبيني کنيم، گفت: داروهاي زيادي در دوره قبلي وزارت بهداشت، تحت پوشش بيمه قرار گرفت که اصولي نبود. بهعنوان مثال قلم انسولين را تحت پوشش بيمه قرار دادند. البته قطعا قلم انسولين از ويال انسولين براي بيمار راحتتر است، اما بيمهکردن آن مانند اين بود که بگوييم که ماشين بنز از پرايد امنيت بيشتري دارد و بنابراين همه مردم از فردا سوار بنز شوند. اگر توان تامين آن را داريد، انجام دهيد، اما وقتي توانش وجود ندارد، نبايد آن را انجام داد.
پوشش بيمهاي داروهاي لوکس!
وي ادامه داد: متاسفانه در برخي موارد کالاها و داروهايي تحت پوشش بيمه قرار گرفتهاند که بيشتر جنبه لوکس داشتند مانند قلم هورمون رشد که متاسفانه 50درصدش هم در باشگاههاي بدنسازي مورد سوءاستفاده قرار ميگيرد. بنابراين بايد در اين زمينه بازبيني کلي داشته باشيم و داروهاي حقيقي و مورد نياز بيماران واقعي را تحت پوشش بيمه قرار دهيم. بخشي از بيمه در حال حاضر تجارت است. براي بيمهشدن يک دارو و کالاي پزشکي، شورايعالي بيمه بايد تصميمگيري کند. در عين حال بخشي از تصميمگيريها هم بيشتر تصميمگيريهاي سياسي است تا تصميمگيريهاي حرفهاي.
آينده شغلي داروسازان در معرض خطر
دبير انجمن علمي داروسازان ايران در ادامه صحبتهايش مهمترين دغدغه داروسازان را آينده شغلي اين قشر دانست و اظهار کرد: آينده شغلي داروسازان با توجه به افزايش بيرويه تعداد دانشکدههاي داروسازي و طرح دوبرابر ظرفيت دانشگاههاي علوم پزشکي و افزايش بيرويه تعداد داروخانهها، در خطر است و اين موضوعات باعث شده که داروسازان جوان بهشدت نگران آينده شغلي خود باشند. بر اين اساس چشمانداز شفافي نسبت به آينده همکاران جوانمان نداريم. خويي با اشاره به برخي اظهارنظرها مبني بر بيکاري داروسازان، گفت: هيچ داروسازي بيکار نيست. در حال حاضر در کل کشور حدود 17هزار داروخانه داريم. البته ما با افزايش داروخانهها در مناطق محروم و دوردست موافقيم، اما بايد شرايطي در آنجا تامين شود که داروخانه به لحاظ اقتصادي صرفه داشته باشد.
قيمت يکسان دارو
وي تاکيد کرد: دارو در شمال شهر تهران با همان قيمتي فروخته ميشود که در يک منطقه محروم فروخته ميشود. بنابراين عملا شايد براي يک داروساز به لحاظ اقتصادي صرف نکند که در يک شهر کوچکتر داروخانه تاسيس کند. البته طبق قانون اساسي تامين هزينههاي سلامت بر عهده دولت است و دولت بايد تمهيدي بچيند که هزينههاي داروخانههايي را که در مناطق محروم هستند تامين کند. دبير انجمن علمي داروسازان ايران درباره اقدام سازمان غذا و دارو مبني بر ممنوعيت کالافروشي در داروخانهها، گفت: راهي جز اين براي بقاي داروسازي نداريم. يک حلقه معيوب وجود دارد. ميدان داروسازي را از داروسازان گرفتهايم و آنها صرفا مجبور به داروفروشي شدهاند. بايد براي خدمات داروسازان قيمت مناسب و تعرفه واقعي قابل مقايسه با جامعه پزشکي تعيين شود. براي بقاي داروسازي هيچ راهي نداريم، جز اينکه از کالافروشي در داروخانه به سمت خدمتفروشي حرکت کنيم.
