چگونه مبارزه با فساد ملی میشود؟
ادامه از صفحه اول / آدمهاي خوب وبد در همه جا هستند. اعلام مفاسد و مفسدين توسط روسا و مسئولان وحمايت از ارجاع پرونده آنان به سيستم قضايي نشان از تصميم براي پاک کار کردن است. چه خوب بود مثلا در کنار دادگاههاي زنجيرهاي قابل تقدير اين روزها عليه مفسدان اقتصادي، چند دادگاه متخلفان دستگاه قضايي نيز ازطرف آن قوه علني ميشد. دو: وقتي روساي قوا و دستگاههاي مختلف کشور متولي معرفي و شناسايي فساد در حوزه خودشان باشند، ميتوانند تمهيدي کنند که مشکلات جانبي مديريتي کمتر شود. سه: دستگاه قضايي ميتواند با خيال راحت و بدون دغدغه فسادستيزي قانوني و علني انجام دهد. براي جلب اعتماد مردم و از آن مهمتر براي مديريت پاک، قاضي نبايد نگران مسائل حاشيهاي باشد. بايد با اتقان و با توجه به مر قانون و بدون تاثيرپذيري به نحوي حکم صادر کند. براي تمهيد اينکه همه قوا در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيج شوند و اين حرکت متوقف نشود، البته مهمترين وظايف بر عهده خود قوه قضائيه است. آنها بايد:
قضاتي را براي مبارزه با مفاسد دستگاهها بگمارند که به بيطرفي مشهور و به حقوقداني واحکام عادلانه پايبند و به نپذيرفتن توصيه شهره باشند تا جوسازيهاي مفسدان اثر منفي نداشته باشد.
مبارزه با فساد را نبايد موفقيت قوه قضائيه بدانند و بايد در تبليغات و رفتار آن را امر ملي بشمارند تا هيچ دستگاهي خود را در مقابل سيستم قضايي نبيند.
استمرار در اين مبارزه علني هم راز جلب اعتماد مردم است. آفت بدي است مبارزههاي مقطعي.
بريدن غده پيشرفته مفاسد اقتصادي در شرايط فعلي پاشنه آشيل جمهوري اسلامي است. همه بايد خود را در از بين بردن اين غده سهيم ببينند. دعواها و اختلاف نظرها را به خاطر خدا، مردم، مملکت در اين حوزه وارد نکنيد.
