حميد جمعهپور:
تعرفههاي درمان اعتياد اصلاح ميشود
مديرکل درمان و حمايتهاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن اشاره به افزايش 5 تا 15درصدي تعرفههاي درمان اعتياد در سال جاري گفت: ايراداتي به تعرفهها وارد شد که در نهايت اصلاحيه آن(تجديدنظر در تعرفهها) مورد توافق مسئولان مربوطه قرار گرفته اين در حاليست که پيشنهاد اصلاح تعرفههاي درمان اعتياد در شوراي عالي بيمه منتظر اعلام به هيات دولت است تا پس از توافق هيات دولت، ابلاغ شود. ايسنا نوشت؛ تعرفههاي درمان اعتياد پس از چهارسال با رشد 5 تا 15درصدي همراه بوده است، اين درحاليست که به نظر برخي کارشناسان و صاحبنظران اين ميزان از افزايش تعرفهها نيازمند اصلاحاتي است، بهطوري که کميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر خواستار تجديدنظر در تعرفهها شده است، با اين وجود حميد جمعهپور، مديرکل درمان و حمايتهاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر ميگويد: اگر قرار باشد تعرفههاي درمان اعتياد افزايش بيشتري يابد، بايد پوشش بيمهها بر سر همه معتادان قرار گيرد.
افزايش 5 تا 15درصدي تعرفههاي درمان اعتياد
وي با بيان اينکه تعرفههاي درمان اعتياد از سال 94 تاکنون افزايش نيافته بود، اظهار کرد: بهرغم اينکه چندبار در مورد افزايش تعرفههاي درمان اعتياد بحث شده بود اما از سال 94 تاکنون تعرفهها افزايش نيافته بود، باتوجه به اينکه تعرفههاي پزشکي در سالهاي اخير بين 5 تا حداکثر 15درصد افزايش داشتهاند، تعرفههاي درمان اعتياد نيز امسال شامل اين ميزان افزايش شدهاند. به گفته وي، افزايش 5 تا 15درصدي تعرفههاي درمان اعتياد تنها مشمول مراکز درمان سرپايي ميشود لذا تعرفه مراکز اقامتي در آن لحاظ نشده، اين در حاليست که سازمان بهزيستي از طريق وزارت تعاون، درخواست تعيين تکليف و افزايش تعرفه مراکز اقامتي و ساير مراکز درماني معتادان را ارائه کرده است.
افزايش تعرفه نيازمند همکاري بيمهها
مديرکل درمان و حمايتهاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به اين پرسش که آيا پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براي افزايش تعرفهها نيز 15درصد يا بيشتر بود، گفت: باتوجه به افزايش هزينه اجاره محل، پرسنل، نگهداري و داروها، شايد بايد با افزايشي بيش از 5 تا 15درصد مواجه ميشديم، اما اگر معتادان با افزايش تعرفهها بيش از اين ميزان مواجه شوند ممکن است از درمان منصرف و با ريزش بيمار مراکز مواجه شويم؛ بنابراين ديدگاه منطقي آن بود که نه بيمار براي پرداخت هزينه و نه درمانگر بابت هزينههايي که بايد صرف نگهداري مرکز و نگهداري پرسنل ميکند، تحت فشار قرار گيرد. جمعهپور معتقد است، آنچه وزارت بهداشت امسال براي تعرفههاي درمان اعتياد مد نظر قرار داد بهعنوان پيشنهاد به شوراي عالي بيمه ارائه شد و با آنکه در پيشجلسه شورا مورد توافق قرار گرفت، داراي اشکالاتي بود که اصلاحيه آن نيز مورد توافق قرار گرفته است، اما همچنان اين پيشنهاد در شوراي عالي بيمه منتظر اعلام به هيات دولت است تا با توافق هيات دولت ابلاغ شود. وي ادامه داد: هم سازمان نظام پزشکي اين اعتراض را به شوراي عالي بيمه سلامت کردهاند و هم طبق مصوبه کميته درمان، مقرر شد معاونت درمان وزارت بهداشت نيز به شوراي عالي بيمه پيشنهاد اصلاح دهد. همچنين مقررشده مطابق مکاتبهاي که معاونت درمان وزارت بهداشت بهعنوان متولي اصلي حوزه درمان با شوراي عالي بيمه درمان انجام دهد، دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز با هيات دولت مکاتبه و درخواست کند تا تعرفههاي ابلاغي مجددا اصلاح و ابلاغ شود.مديرکل درمان و حمايتهاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اينکه در پيشجلسه شوراي عالي بيمه اصلاحات انجام شده و مورد توافق قرار گرفته است، اما به دليل تغييراتي که در سازمان بيمه سلامت رخ داده است در انتظاريم تا به زودي جلسه اصلي بيمه سلامت برگزار شود و اين اصلاحات تصويب و ابلاغ شود و همانطور که نظام پزشکي و وزارت بهداشت در اين زمينه درخواست اصلاح داده است، اداره کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز متقاضي اصلاح تعرفههاست، زيرا به نظر بايد اقتصاد درمان نيز لحاظ شود و در صورتي که تراز مالي مراکز را در نظر نگيريم بهطور کلي حوزه درماني اعتياد آسيب خواهد ديد لذا اصلاح و افزايش تعرفههاي درمان اعتياد خواسته همه ماست، البته اگر بخواهيم تعرفهها افزايش بيشتري پيدا کند بايد بيمهها آن را پوشش دهند، زيرا قصد نداريم بيش از اين بيماران اعتياد تحت فشار قرار گيرند، دغدغه ما بهعنوان متوليان حوزه درمان افزايش پذيرش و سطح پوشش درمان است. بنابر اظهارات جمعهپور اگر بخواهيم تعرفهها را بدون توجه به مساله اقتصادي و اجتماعي افزايش دهيم ممکن است بيماران به سمت بازار مراکز درماني غيرقانوني متمايل شوند، لذا در کميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب شد تا تجديدنظري در تعرفهها صورت گيرد.
اعلام تعرفههاي جديد بعد از اصلاحات
وي در پاسخ به اين سوال که در پي افزايش تعرفهها، فرانشيز پرداختي بيمار(پرداخت از جيب) چنددرصد افزايش مييابد، نيز اينطور پاسخ داد: به هر ميزاني که مبلغ تعرفهها افزايش يابد به همان نسبت فرانشيز نيز افزايش مييابد. در سالهاي گذشته قرار بر اين بود که تعرفهاي که بهعنوان تعرفه مرکزي دولتي در نظر گرفته ميشد بيمه همان مبلغ را پرداخت کند و اختلاف بين تعرفه مراکز دولتي و مراکز خصوصي را بايد بيمار پرداخت ميکرد اما امسال به دليل اينکه اعتباري براي بيمه وجود ندارد بايد همچنان منتظر اعلام تعرفههاي جديد بعد از اصلاحات باشيم. وي با تاکيد بر برخورد با مراکز درمان اعتيادي که تعرفههاي ابلاغي را رعايت نميکنند، گفت: اگر بخواهيم تعرفهها بهطور چشمگيري افزايش يابد تا درمانگران راضي باشند، بايد بيمه نيز برقرار باشد، زيرا بايد بخشي از هزينههاي بيمار را بيمه پرداخت کند، به همين دليل ارتباط معناداري بين هزينه درمان، درمانگر و بيمهها برقرار است؛ بنابراين برقراري يا عدم برقراري بيمه نقش مهمي در تعيين تعرفهها دارد و اميدواريم شوراي عالي بيمه سلامت که مرجع تعيين تعرفههاست، اين ملاحظات را در نظر بگيرد تا با ريزش بيمار مواجه نشويم.
غرقشدگي 1081نفر در 163روز گذشته
سخنگوي سازمان اورژانس کشور با اشاره به غرقشدگي 1081 نفر در محيطهاي آبي در 163 روز گذشته در سطح کشور گفت: 677 نفر از اين افراد جان خود را از دست دادهاند. خالدي با تاکيد بر اينکه 14درصد از افراد غرقشده در گروه سني 4 تا 10سال قرار دارند، اظهار کرد: در 163 روز گذشته از مجموع 1081 مصدوم و فوتي حوادث ناشي از غرقشدگي 20درصد مربوط به ميانگين سني 11 تا 21سال، 14درصد مربوط به 4 تا 10سال، 18درصد مربوط به 31 تا 40سال، 24درصد مربوط به گروه سني 21 تا 30سال، 8درصد مربوط به گروه سني 41 تا 50سال، 5درصد مربوط به کودکان زير 3 سال، 5درصد مربوط به 51 تا 60سال و 6درصد مربوط به گروه سني بالاي 61سال و بيشتر هستند.