صرفهجویی 12 هزار میلیاردی با حذف 23 میلیون یارانهبگیر
نگاهي به مناظرات انتخاباتي و اظهارات گاه و بيگاه برخي از مسئولان گذشته و حال کشور نشان ميدهد که موضوع پرداخت يارانههاي نقدي امروز بيش از آنکه برنامهاي براي کمک به نيازمندان باشد، به موضوعي سياسي تبديل شده که مسببان حذف آن ممکن است زمينههاي حذف خود را نيز فراهم آورند. گروهي از موافقان اين طرح نيز طوري از نياز مردم به يارانه 45 هزار و 500 توماني سخن ميگويند که گويا پرداخت اين مبلغ در هر ماه کل نياز خانوار را برطرف ميکند. در حالي که طبق آخرين گزارش مرکز آمار هزينه خانوار شهري در هر سال بالغ بر 39 ميليون تومان است، يعني هزينه ماهانه خانوار به حدود سه ميليون و 275 هزار تومان ميرسد؛ حال اگر يک خانواده چهارنفره را در نظر بگيريم در هر ماه 182 هزار تومان يارانه دريافت ميکنند که در مجموع حدود پنج درصد از کل نياز خانوار را دربرميگيرد. اما زماني ميتوان تاثير يارانه بر سفرههاي مردم را بهدرستي تحليل کرد که شاخص دقيقي از خط فقر تعريف شود. حال براي دريافت چنين مبلغ ناچيزي که کسي حاضر نيست به شکل خودخواسته انصراف دهد، محمود احمدينژاد که هشت سال رئيس جمهوري اين مملکت بود از پرداخت يارانه 910 هزار توماني سخن به ميان ميآورد. فارغ از برخورد سياسي و در واقع پوپوليستي اين فرد و نزديکان او با موضوع يارانه که چنين ارقامي را براي فشار به دولت مطرح ميکنند، بهتر است که آنها پاسخ دهند که به چه منابعي وصل هستند که پيشنهاد 20 برابرکردن مبلغ يارانه را به ميان ميکشند؟ اگر قرار باشد 78 ميليون نفر به جاي يارانه 45 هزار و 500 توماني، 910 هزار تومان دريافت کنند، يعني دولت در هر ماه بايد حدود 71 هزار ميليارد تومان براي اين جمعيت کنار بگذارد که بهعبارتي در هر سال به 852 هزار ميليارد تومان ميرسد. چنين ارقامي نشان ميدهد که از ابتدا اين افراد نگاهي عوامفريبانه به موضوع يارانه داشتند و بودجه جديدي را روي دوش دولت گذاشتند که هنوز دولت درگير حذف يا ادامه آن است. متاسفانه برخي از افرادي هم که در سال 96 بهعنوان نامزد رياستجمهوري در انتخابات شرکت کردند وعده پرداخت يارانه 250 هزار توماني را به مردم دادند که البته تحقق آن هم زيرسوال است، چراکه جدا از هزينههاي آن بالطبع تزريق هر پولي به اقتصاد تورمي را در پي خواهد داشت، حال يارانه هم در پي خود هيچ توليدي را به همراه ندارد و اقتصاد را فربهتر از گذشته ميکند و طبيعتا افزايش يارانهها هر سال صفر جديدي را به پول ملي اضافه خواهد کرد. بنابراين اکنون که کشور در شرايط تحريم به سر ميبرد و ميزان فروش نفت هم روند کاهشي قابلتوجهي را در پيش گرفته است دولت براي جلوگيري از بروز کسري بودجه چارهاي جز کاهش هزينهها ندارد. در شرايطي که امروز به دليل شرايط سخت سياسي و اقتصادي امکان افزايش درآمدها وجود ندارد و حتي خطر کاهش آن وجود دارد، حذف سياستهاي زائد نظير پرداخت يارانههاي پيدا و پنهان ميتواند به کمک دولت بيايد. در اين زمينه تجربه ثابت کرده است که شهروندان علاقه چنداني به همکاري با دولت حداقل در اين زمينه ندارند، پس بهتر است که دولت هم برخورد سياسي را کنار بگذارد و راهاندازي سيستمهاي جامع و شفاف در ابتدا شناسايي سه دهک پردرآمد جامعه را در دستور کار قرار دهد و پس از آن هم اقدام به حذف ساير گروهها از شمول يارانهبگيران کند. پيشبينيهاي اوليه حاکي از آن است که حدود 23 ميليون نفر در اين سه دهک قرار دارند. بايد توجه داشت که اگر اين افراد هم از اين طرح خارج شوند، همچنان 50 ميليون نفر در اين طرح قرار خواهند داشت که بيش از نيمي از جمعيت ايران است و پرداخت نقدي يارانه به اين جمعيت هم منطقي به نظر نميرسد. البته اين سخن به معناي برخورد چکشي و ضربتي با اين ماجرا نيست، اما پر بيراه نيست که بگوييم امروز يارانهها به دندان لق اقتصاد تبديل شدهاند که دير يا زود بايد آن را از جا کند.
هدايت بودجه يارانهها به سمت توليد
نگاهي به اظهارات و سخنراني دولتمردان و نمايندگان مجلس نشان ميدهد که بيشتر مسئولان ذيربط موافق حذف يارانههاي نقدي هستند. در اين زمينه حتي نمايندگان مجلس در تاريخ چهارم اسفند 97، با جز (1) بند (الف) تبصره (14) لايحه بودجه موافقت کردند و به موجب اين مصوبه، دولت موظف شد با استفاده از کليه بانکهاي اطلاعاتي در اختيار، نسبت به شناسايي و حذف سه دهک بالاي درآمدي از فهرست يارانهبگيران اقدام کند. با اين حال همچنان دولت و مجلس توپ را به زمين هم مياندازند تا شايد از واکنشهاي منفي احتمالي در امان بمانند. در اين زمينه يک عضو کميسيون برنامه و بودجه با اشاره به تکليف قانوني دولت در شناسايي سه دهک بالايي درآمدي و حذف يارانه نقدي ثروتمندان، گفت: بر اساس اظهارات مسئولان دولتي، ازجمله رئيس سازمان برنامه و بودجه، دولت و مشخصا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در حال تمهيد مقدمات و ايجاد سامانه جامع براي شناسايي سه دهک پردرآمد جهت حذف از فهرست يارانهبگيران نقدي هستند. محمد خدابخشي اظهار کرد: در سامانهاي که از سوي دولت راهاندازي ميشود، درآمد خانوارها و فهرست داراييهاي آنها مشخص ميشود تا يارانه فقط به گروههاي هدف و نيازمند تعلق گيرد. به گفته اين نماينده مجلس دولت و مجلس براي هر دهک يارانه چهار هزار ميليارد توماني در نظر ميگيرد که با حذف سه دهک اول جامعه از شمول يارانهبگيران، 12 هزار ميليارد تومان در پرداخت يارانه صرفهجويي ميشود و اين مبلغ به سمت توليد هدايت ميشود.
