يکي از لازمههاي اصلي براي بهبود وضعيت اقتصاد کشور و معيشت مردم، امر مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد هيچگاه بدون ايجاد يک ساختار شفاف امکانپذير نيست و برخورد با مفسد نميتواند رافع فساد در کشور باشد. ايجاد شفافيت نياز به علم دارد و اين علم در حال حاضر در کشور ما وجود ندارد يا حداقل ارادهاي براي پيادهسازي آن نيست. همانطور که پيامبر عظيمالشان فرمودهاند علم را حتي اگر در چين باشد بايد براي به دست آوردنش تلاش کرد، اما امروز که ميگوييم به ساختارهاي شفاف مالي در غرب نگاه کنيد و آنها را در کشور پيادهسازي کنيد برخي آقايان مخالفت ميکنند. در آمريکا دو بحث درباره دونالد ترامپ وجود دارد، يکي مداخله روسيه در انتخابات و يکي ديگر فرار مالياتي او. در کشورهاي اروپايي هم براي مهمترين سياستمدارانشان اين موضوع مطرح ميشود. در واقع امروز در سراسر جهان حساسيتهاي گستردهاي درباره اين موضوع ايجاد شده است. حتي الان نتانياهو در باب همين مساله دارد محاکمه ميشود. در ايران برخي قوانين براي جلوگيري از فساد وجود دارد اما به نظر ميآيد که متأسفانه بحث داراييها، ماليات و... خوب اجرايي نشده است که يک مرتبه کسي 3 هزار ميليارد را اختلاس ميکند. براي کشوري چون ما که ميخواهد اقتصاد مستقل و آزاد داشته باشد اجرايي شدن اين قوانين الزامي است. بحث لوايح چهارگانه هم در همين راستاست، اما متأسفانه برخي چهرههاي سياسي به دلايل سياسي با اجراي چنين قوانيني مخالفت ميکنند و مدعي هستند که بايد هر قانوني را ما خودمان دوباره بازنويسي کنيم. بهطور کلي بايد گفت اقدامات اخير قوا براي مبارزه با فساد خوب است اما در مرحله اجرايي شدن کامل نيست. امروز در برخي کشورها 5 هزار دلار حواله شده در سيستم ثبت و قابل پيگيري است اما در ايران اين امکانات مهيا نيست. قوانين مربوط به پولشويي درآمدها و امثال آن يک مجموعه است که زودتر بايد به همه آنها سامان دهيم. حذف معاملات و مزايدهها و مناقصات دولتي، قانون منع مداخله دولت، تعارض منافع و امثال آنها بايد اجرايي شده و براي آنها کار گستردهاي انجام شود. ما بايد براي بهبود وضعيت تقنيني خود به سراغ تجربه ديگر کشورها برويم. وقتي رکن اصلي مبارزه با فساد در کشور ما قوه قضائيه است، اين قوه بايد پرچمدار اجراي شفافيت باشد؛ شفافيت کمک ميکند آفت فساد از اين قوه دور بماند و مبارزه با فساد و گسترش فرهنگ شفافيت با سرعت بيشتري پيش رود.