دلواپسی علیه کدام توافق

آرمان ملي- محمدحسين لطف‌الهي: برجام که تصويب شد، انتظار مي‌رفت اين موفقيت بزرگ در عرصه ديپلماسي کام مردم را شيرين کند و از همان روز اول تلاش‌ها براي بهره‌برداري صحيح از دستاوردها آغاز گردد، اما آنچه اتفاق افتاد دقيقا 180 درجه بر خلاف انتظار ما بود؛ دلواپسان تمام تلاش خود را براي سياه‌نمايي توافق هسته‌اي به کار بستند و همزمان به سنگ اندازي در راه قراردادهاي اقتصادي پسابرجامي نظير خريد هواپيما و IPC‌هاي نفتي پرداختند. با خروج آمريکا از برجام و پايان فرصت دو ساله بهره‌برداري از مزاياي اقتصادي اين توافق، ناگهان داد دلواپسان بلند شد که همه‌چيز را داديم و هيچ‌چيز نگرفتيم؛ برجام را در مجلس آتش زدند، شعار دادند، راهپيمايي کردند و هر چه در توان داشتند به ميدان آوردند تا دولت را وادار به خروج فوري از توافق هسته‌اي کنند. به رغم اين تلاش‌ها در مسير پايان دادن به عمر برجام اما مقاومت دولت و دستگاه سياست خارجي مانع از اين اتفاق شد و جمهوري اسلامي تا اوايل سال 1398 راهبرد صبر استراتژيک را در برابر آمريکا در پيش گرفت. پس از آن نيز تصميم شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس‌جمهور بر آن شد که ايران به صورت گام‌به‌گام از تعهدات برجامي خود بکاهد تا اين فرصت و ضرب‌الاجل لازم را به اروپايي‌ها به منظور تلاش براي حفظ برجام بدهند. همان گونه که انتظار مي‌رفت برداشتن دو گام در راستاي کاهش تعهدات که شامل افزايش ذخيره اورانيوم و افزايش سطح غني‌سازي از 67/3 به 5/4 درصد بود، موثر واقع شد و کشورهاي اروپايي به تکاپو افتادند تا به هر نحو ممکن اين توافق را حفظ کنند. در اين ميان فرانسه به عنوان اصلي‌ترين ميانجي حفظ برجام تلاش بسياري کرد تا به توافقي مشترک ميان ايران و آمريکا دست يابد و ايران را از برداشتن گام سوم کاهش تعهدات بازدارد. پيشنهاد فرانسه، موافقت ضمني کاخ سفيد و تلاش ايران براي گنجاندن نظرات خود در اين بسته پيشنهادي، اميدها براي حصول يک توافق جديد و ايجاد شکاف در ديوار تحريم‌ها را افزايش داد. با اين وجود دوباره گروهي از دلواپسان همگام با آمريکا در پي القاي «دو دولتي» در ايران تلاش دارند تا دولت را در مذاکرات تضعيف کنند.

دلواپسان و القاي دو دولتي

مجتبي ذوالنور، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در اين باره مي‌گويد: «اروپايي‌ها در مقابل اين بسته پيشنهادي شروطي داشتند و آن شرط اين است که ايران به قبل از گام‌هاي برداشته شده برگردد. لذا جمهوري اسلامي چنين اجاره‌اي را به دولت نخواهد داد که همچين کاري صورت گيرد. البته حتي اگر اروپايي‌ها بدون شرط هم اين بسته را اجرايي کنند تازه به يک صدم تعهدات خود عمل کرده‌اند. اينکه نفت ما فروش نرود و آنها فقط يک خط اعتباري براي ما در نظر بگيرند اين به معناي بدهکار کردن جمهوري اسلامي است. لذا اين يک دام و به عنوان يک مسکن است و ما نبايد زير بار چنين چيزي برويم». تأکيد اين چهره نزديک به پايداري بر ممانعت «جمهوري اسلامي» از حصول توافق ميان دولت ايران و فرانسه ذهن را اين گونه القا مي‌کند که گويي «دولت» ماهيتي متفاوت از «جمهوري اسلامي» دارد و «جمهوري اسلامي» نهادي است که مي‌تواند تصميمات دولت برآمده از رأي مردم را زير سؤال ببرد. پيشتر نيز دلواپسان تئوري آمريکايي «القاي دو دولتي» در ايران را از طريق گاندوسازي و رسانه‌هاي خود دنبال مي‌کردند، اما بيان اين سخنان از زبان رئيس کميسيون ملي فراتر از گاندو‌سازي است و براي نظام جمهوري اسلامي هزينه حقوقي دارد. با اين حال ذوالنور همچنان بي‌توجه به هزينه حقوقي سخنان خود پيشنهادات عجيب مطرح مي‌کند. او مي‌گويد جمهوري اسلامي بايد اقدام به برداشتن کاهش تعهدات کند با اين وصف که موارد خواسته شده در اظهارات رئيس کميسيون امنيت ملي ايران را به سوي جنگي غيرقابل مهار پيش خواهد برد. به گفته ذوالنور ايران بايد «سطح غني‌سازي را به 20 درصد برساند، سانتريفيوژهاي نسل 6 و 8 را نصب کند، راکتور اراک را به حالت قبلي خود بازگرداند و اجراي پروتکل الحاقي و بازرسي‌هاي آژانس را تعليق کند». عمل به خواسته‌هاي ذوالنور عملا بازگشت به سال 1391، تحريم‌هاي جهاني، بازگشت به ذيل فصل 7 منشور ملل متحد و خطر جنگ نظامي عليه ايران را به دنبال خواهد داشت که اميدواريم چنين نگاهي در ديگر مسئولان تصميم‌گير وجود نداشته باشد و خواسته‌اي براي بازگشت به آن زمان مطرح نشود.