شوراهای اسلامی کار مانع شکلگیری تشکلات کارگری
آرمان ملي- امير داداشي: وجود انجمن صنفي براي هر فعاليت اقتصادي ميتواند پلي ميان فعالان بازار و اصحاب قدرت ايجاد کند. در اين زمينه در ماده 131 قانون کار هم پيشبيني شده که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي کارگران، گروههاي مشمول قانون کار ميتوانند مبادرت به تشکيل انجمن صنفي کنند. با اين حال در اصل 104 قانون اساسي مصوب سال 1363 نيز آمده است که «به منظور تامين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامهها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاي اين واحدها تشكيل ميشود. چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين ميكند.» اين امر باعث شده تا بعضي از فعالان کارگري وجود قوانين مختلف در اين زمينه را تناقضآميز قلمداد و نسبت به قدرتگيري شوراهاي اسلامي کارگري و ممانعت آنها از قدرتگيري تشکلات کارگري انتقاداتي را مطرح کنند. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با حميد حاجاسماعيلي، کارشناس مسائل کارگري، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
با اينکه قوانين مختلف، از تاسيس تشکلهاي کارگري حمايت ميکنند، اما امروز تشکل يا انجمن صنفي قدرتمندي براي تامين خواستههاي کارگران فعاليت ندارد. دليل اين امر چيست؟
زيرا شوراي اسلامي کار ابزار، امکانات و مسئوليتهاي لازم را براي تشکيلات کارگري ايجاد نکرده تا بخشي از مشکلات با همفکري و همراهي خود کارگران رفع شود. اين حق را بايد براي کارگران در نظر گرفت که براي رفع نيازهاي خود سازمان اقتصادي مختص خود را تشکيل دهند. چراکه دولت امروز درگير مسائل مختلف فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي است و طبيعتا نميتواند بهدرستي براي جزء به جزء مشکلات کارگران برنامهريزي کند. حتي بر اساس قانون اساسي و قانون کار کشور، اولويت راهاندازي سازمانهاي کارگري استاندارد به تشکيلات و انجمنهاي صنفي کارگري است، نه شوراهاي اسلامي کار که امروز کليه کرسيهاي نمايندگي کارگري را تصاحب کردهاند. يک گروه خاص سياسي بيش از سه دهه است که خود را نمايندگان کارگران مينامند، اما فقط منافع گروههاي قدرت را تامين ميکنند. اين شوراها هيچ شباهتي به تشکيلات کارگري ندارند و در مغايرت با قوانين کشور هم است. به همين دليل است که 20 ميليون کارگر و خانوادههاي آنها طي اين سالها نتوانستهاند به خواستهها و نياز خود دست يابند. البته ممکن است عدهاي تعداد کارگران را پايينتر از اين رقم اعلام کنند، اما نبايد فراموش کنيم اکنون بسياري از کساني که در سازمانها، وزارتخانهها و ادارات دولتي مشغول به فعاليت هستند به صورت قراردادي فعاليت دارند و هنوز به استخدام رسمي درنيامدهاند. تعداد اين افراد هم در ادارات کم نيستند و به شکل حداقل حقوق کارگري با آنها قرارداد به امضا ميرسد. البته در اين ميان دولت و مجلس هم مورد خطاب هستند که بياعتنايي محض به اصلاح قوانين مختلف نشان ميدهند و اگر قانون خوبي هم به تصويب ميرسد به اجرا نميگذارند.
خلأ نهادهاي کارگري، بهويژه انجمنهاي صنفي چه مشکلاتي را براي کارگران بهوجود ميآورد؟
طبيعتا نبود چنين تشکلها و انجمنهايي حقوق اوليه کارگران را زيرسوال ميبرد، چه برسد به تامين خواستههاي ثانويه آنها. بر اين اساس است که خانوادههاي آنها هر روز فقيرتر ميشوند و قدرت خريد خود را از دست ميدهند و همانطور که امروز مشاهده ميکنيم امروز ديگر طبقه متوسطي وجود ندارد که در نظام اقتصادي صداي رساي کارگران باشد. البته برخي وجود شوراهاي اسلامي کار را جايگزين مناسب براي اين انجمنها ميدانند، در حالي که هيچ ارتباطي بين آنها نه در قانون و نه در آييننامههاي اجرايي وجود ندارد و هدف قانونگذار هم اصلا تشکيل سازمان کارگري نبوده است. بر همين مبنا در ماده يک ايجاد شوراهاي اسلامي کار، هماهنگي و همکاري بين بخشهاي مختلف واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي ذکر شده است. استفاده از نام کارکنان در کنار نام کارگران حاکي از تاسيس شوراهاي اسلامي کار بهعنوان نهادي مشورتي و مرکب از مجموعه کارکنان، کارگران و مديران در همه کارگاهها و موسسات اعم از دولتي و خصوصي است. حتي قانونگذار کارگاههاي بزرگ نظير شرکت نفت، فولاد، مس و غيره را از تشکيل شورا مستثني کرده است. بنابراين الزام تشکيل شوراهاي اسلامي کار در کارگاههاي بخش خصوصي و مشمول قانون کار و معرفي آنها بهعنوان نهاد کارگري را بايد فهم نادرست از قانون، تحميل اجباري، فريب اذهان عمومي کارگران و اجحاف بزرگ در حق کارگران کشور تلقي کرد. زيرا قانون کار کشور بعد از قانون شوراهاي اسلامي کار و در سال 1369 تصويب شد. آنچه در ماده 131 قانون کار آمده بيانگر مغايرت نهادهاي کارگري با شوراهاي اسلامي کار است. قانونگذار صراحتا در ماده 131 نهادهاي کارگري را انجمنهاي صنفي معرفي ميکند که مستند به اصل 26 قانون اساسي است و هيچ تشابهي به شوراهاي اسلامي کار ندارد.
براي حل اين مشکل شما چه راهکاري ارائه ميدهيد؟
اصلاح فصل ششم قانون کار، حذف شوراهاي اسلامي کار از نمايندگي کارگران، کوتاهکردن دست دولت و جريانات سياسي خاص از مداخله در امور کارگران، منع حضور بازنشستگان در تشکلهاي کارگري، تاسيس، تقويت و تشويق کارگران به ايجاد انجمنهاي صنفي کارگري در کارگاههاي صنعتي، خدماتي، کشاورزي و حرف، سپردن کرسي نمايندگي کارگران به انجمنهاي صنفي کارگري و درنهايت فراهمکردن زمينه حضور همه کارگران کشور در تمامي کارگاهها و حرف در جهت ساماندهي و ارتقاي تشکيلات کارگري از طريق انتخابات آزاد و دموکراتيک مواردي هستند که ميتوانند وضعيت را بهبود ببخشند. 35 سال حاکميت مطلق شوراها در جامعه کارگري و تصاحب غيرقانوني کرسي نمايندگي کارگران علاوه بر اثبات ناکارآمدي آنها، باعث عقبماندگي حقوق کارگران و سلب اعتماد از دولت و کارفرمايان شده است. امروزه بايد اذعان کرد که شوراهاي اسلامي کار مانع اساسي بر سر راه تشکيلات کارگري شدهاند؛ شوراهايي که نمايندگي کارگران را سالهاست به اسارت گرفتهاند و خود به يک دستاويز و ابزار سوءاستفاده سياسي و مالي يک جريان خاص حزبي و گروهي چندنفره در بازار کار کشور شدهاند. اصلاح و بازسازي نهادهاي کارگري و ساختار تشکيلات فعلي کارگران مستلزم تدبير و هوشمندي کارگران، جهتدهي صحيح دولت، حمايت نخبگان، کارشناسان و انجام اقدامات ضروري و موثري است.
