مردم منتظر شکست قیمت خودرو
اسفند سال گذشته بود که وزير صنعت، معدن و تجارت از سه برابرشدن توليد خودرو نسبت به آبان ماه بهعنوان يکي از دستاوردهاي خود ياد کرد. در حالي که پس از اين اظهارنظر انتظار ميرفت روند توليد و عرضه خودرو افزايش يابد و با توازن عرضه و تقاضا قيمتها هم يک نقطه ثباتي پيدا کنند، اما سال 98 به شکل ديگري آغاز شد و ادامه يافت. در حالي که بسياري از مشتريان ايرانخودرو و سايپا در انتظار تحويل خودروهايي بودند که از قبل اقدام به خريد آن کردهاند، اما خبري از خودرو نبود. در اين ميان هستند مشترياني که در سال 96 به اميد خودرودارشدن در طرحهاي فروش فوري و پيشفروش خودروسازان شرکت کردند، اما اکنون که در نيمه سال 98 قرار داريم هنوز موفق به دريافت خودرو خود نشدهاند. گزارشهاي رسمي نيز حاکي از آن است که طي پنج ماه نخست سال تنها 320 هزار و 339 خودرو توليد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد کاهش داشته است و اين روند در هر ماه نزوليتر ميشود. طوري که خودروسازان در مرداد ماه سال جاري 60 هزار و 747 خودرو توليد کردند نسبت به يک ماه پيش از خود حدود هشت درصد کاهش داشته است. همين کاهش عرضه يکي از دلايلي است که از تعديل قيمتها جلوگيري ميکند. در شرايطي که در سال گذشته خودرو يکي از اولين بازارهايي بود که روند فزاينده خود را ارز تطبيق داد، در سال جاري و پس از روند نزولي نرخ دلار بيشترين مقاومت را از خود نشان ميدهد. اگر دستگيريهاي اخير مديران ارشد خودروسازي و دو تن از نمايندگان مجلس نبود بعيد به نظر ميرسد که اين کاهش اندک هم در بازار اتفاق ميافتاد. با اينکه واقعيات موجود گواه محکمي بر بيمسئوليتي خودروسازان است و حتي کار را به دستگيري و تغيير مديرعامل ايرانخودرو کشاند، اما گويا بعضي از مسئولان اخبار را از طرق ديگري دنبال کنند که از بهبود وضعيت صنعت خودروسازي سخن ميگويند. متاسفانه در شرايطي که دولت اجازه ورود بخش خصوصي به اين صنعت را نميدهد و از سوي ديگر واردات خود را هم ممنوع اعلام کرده، خودروسازيهاي داخلي به حياط خلوت عدهاي تبديل شده تا جايي که ميتوانند پول و پسانداز مردم را از بين ببرند. از طراحي 250 ميليون يورويي صندوق براي پژو 206 و اجبار بانکها به پرداخت وامهاي ميلياردي خودرو گرفته تا جلوگيري از ورشکستگي کارخانجات با پيشفروش خودروهايي که وجود خارجي ندارند همه در راستاي فربهکردن اين حياط خلوت سياسي رخ دادهاند. البته دستگيري مديران ارشد اين کارخانجات اتفاق خوبي است که رخ داده و مردم هم منتظر محاکمه علني اين افراد هستند، اما در اين زمينه نميتوان تقصير را به گردن يک فرد يا گروه انداخت. در حالي دليل دستگيري مديرعامل ايرانخودرو افزايش قيمت خودسرانه خودرو اعلام شده که وزارت صمت و سازماني تحت عنوان حمايت توليدکننده و مصرفکننده بودجههاي کلاني صرفا براي نظارت بر عملکرد مجموعههاي ذيربط خود دريافت ميکنند؛ حال مگر قيمت خودرو در پسکوچهها اتفاق افتاده است که وزارت صمت از نظارت بر آن ناتوان باشد؟ تجربه نشان ميدهد اگر فردي در يک خيابان براي دستفروشي بساط کند ساعتي نميگذرد که ماموران سد معبر اين افراد و بساطشان را قلع و قمع ميکند، پس چطور نميتوان بر قيمت خودروهايي که هر روز در صدها سايت و کانال بهروزرساني ميشود نظارت انجام داد. در اين ميان رسانهها و کارشناسان بارها از تخلفات ديگري گزارش دادهاند که فعلا نهادهاي نظارتي به آنها بيتوجهي نشان ميدهند تا شايد موقعي که عوامل سياسي آنها را مجاب به برخورد با اين تخلفات کند. بهعنوان مثال بيش از يک هفته است که بهرام پارسايي، سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس، از تخلف در توليد 206 صندوقدار و سمند گزارش داده است، اما هنوز دستگاههاي اجرايي و قضائي به اين ماجرا ورود نکردهاند و متخلفان در حال خرج پولهايي هستند که از خزانه ملي چاپيدند.
ضرورت طراحي پلتفرمهاي داخلي
امروز علاوه بر تعديل قيمت خودرو، توليد و طراحي خودروها و پلتفرمهاي جديد از ديگر خواستههايي است که شهروندان و کارشناسان مطرح ميکنند. با اينکه خودروسازان از هر طرفي تامين بودجه ميشوند و به منابع پايانناپذيري دسترسي دارند، اما سالهاست که خودرويي با شکل و شمايل جديد عرضه نميکنند. در خيابانها صرفا خودروهايي مشاهده ميشوند که قدمت آنها حداقل به بيش از يک دهه برميگردد و تمام خلاقيت خودروسازان صرف حذف و اضافه صندوق يا تغيير چراغهاي خودرو خلاصه ميشود. البته آنها اگر وقت و هزينه بسياري صرف کنند انواع مختلف وانت را روانه بازار ميکنند که اوج خلاقيت خود را به رخ بکشند. با اين حال حذف خودروهاي غيراستانداد و فاقد ايمني و کيفيت لازم مدتهاست که در قالب سخنراني و اظهارنظر و حتي برنامه مطرح ميشود. اخيرا نيز وزير صنعت بار ديگر از ضرورت حذف پرايد و پژو 405 سخن به ميان آورده است. حال با فرض اينکه چنين صحبتي هم جنبه واقعيت به خود بگيرد، اين پرسش مطرح است وزارت چه جايگزينهايي را براي آنها خواهد داشت و قرار است چه ميزان بودجه به آن تخصيص يابد؟ اگر خودروسازان ما توان طراحي يک خودرو ندارند پس بهتر است راه ورود خودروهاي خارجي به کشور باز شود و وزارت صنعت زمينههاي مشارکت با خودروسازان خارجي را فراهم آورد تا شايد از اين طريق دانش فني به داخل منتقل شود. بر اين اساس علاوه بر اينکه انگيزه خودروسازان براي توليد محصولات باکيفيت، ايمن و ارزان بالا ميرود، قدرت انتخاب خريداران هم افزايش مييابد. البته اين امر مشروط بر آن است که دولت دست از حمايت همهجانبه از خودروسازان بردارد و آنها درصدد طراحي پلتفرمهايي باشند که بتوان بدنههاي مختلفي را روي آن سوار کرد. تا زماني طراحي پلتفرمهاي داخلي توسعه نيابد طبيعتا نميتوان به پويايي و رونق صنعت خودروسازي اميد بست و اين صنعت در رقابت با هر محصولي بازار را واگذار ميکند. حال اميد ميرود واگذاريهايي که از سوي وزارت صمت برنامهريزي شده تا پايان سال 1399 تحقق يابد و در يک رقابت سالم شرايط بازار به تعديل برسد.
