گــــــزارش روز
آزادي پرحاشيه چندان طول نکشيد
بازگشت نجفي به زندان
بازگرداندن به زندان به سبب جنبه عمومي جرم است
آرمان ملي: هنوز دو روز از آزادي محمدعلي نجفي نگذشته بود که خبر آمد او دوباره به زندان بازگشته تا درخصوص ديگر محکوميتهايش تصميمگيري شود. روز چهارشنبه 6 شهريور محمدعلي نجفي، متهم پرونده قتل ميترا استاد با توديع وثيقه از اوين آزاد شد. حميدرضا گودرزي، وکيل او گفت: «موکلم با وثيقه يک ميليارد توماني از زندان آزاد شده است. آقاي نجفي سند آپارتمانشان را به عنوان وثيقه گذاشتند. به لحاظ گذشت اولياي دم، عرف قضايي اين است که در پرونده قتل عمدي زماني که قصاص منتفي ميشود، دادگاه ميتواند براي مساعدت حال متهم قرار را فک کرده و به قرار مناسبتري تبديل کند و به لحاظ کسالتي که موکلم داشت و گذشت اولياي دم از قصاص، قرار موکلم فک و به وثيقه تبديل شد و آقاي نجفي هم با سپردن سند و تشريفات قانوني از زندان آزاد شد.» گودرزي با بيان اينکه نسبت به حکم صادره اعتراض کرديم و قتل را عمد نميدانيم، گفت: «ما قتل را شبهعمد ميدانيم و جنبه عمومي جرم هنوز باقي است و بايد پرونده به ديوان عالي کشور ارسال شود که احتمالا هفته آينده به ديوان ارسال ميشود.»
بازگشت دوباره به زندان
روز جمعه مرکز رسانه قوه قضائيه نوشت، محمدجواد حشمتي رئيس کل دادگستري استان تهران با بيان اينکه محمدعلي نجفي به زندان بازگشت، گفت: «برابر ضوابط و مقررات قانوني هرچند با گذشت اولياي دم قصاص منتفي ميشود ولي در مورد جنبه عمومي جرم قتل توسط دادگاه، حکم مقتضي صادر خواهد شد». وي تصريح کرد: «مضافا اينکه محکوميت نامبرده بابت نگهداري سلاح غيرمجاز به قوت خود باقي است و سرانجام نيز مجازات اشد اجرا ميگردد».
جنبه عمومي جرم
ميترا استاد - همسر دوم محمدعلي نجفي شهردار اسبق تهران- صبح روز سهشنبه 7 خردادماه با شليک گلوله به قتل رسيد و عصر همان روز نجفي به قتل همسرش اعتراف و انگيزه خود را اختلافات خانوادگي عنوان کرد. طبق اعلام علي القاصي مهر دادستان عمومي و انقلاب تهران، اتهامات محمدعلي نجفي چنين عنوان شد: «قتل عمد خانم ميترا استاد، حمل و نگهداري سلاح غير مجاز و ايراد صدمه بدني عمدي منتهي به جرح (غير فوتي)». وکيل محمدعلي نجفي، هفته گذشته اعتراض خود را به جنبه عمومي جرم اعلام کرد. حميدرضا گودرزي در اين باره گفت: «قتل يک جنبه عمومي و يک جنبه خصوصي دارد. جنبه خصوصي حق اولياي دم است که خوشبختانه لطف کردند و رضايت دادند و از آنها نيز متشکر هستيم. اگر بخواهيم از بابت جنبه عمومي جرم ورود نکنيم و قتل عمد ثابت شود، بعد از گذشت شاکي و صدور موقوفي تعقيب براي قصاص، طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامي از بابت جنبه عمومي جرم قتل عمد براي موکل مجازات حبس صادر ميشود». گودرزي اضافه کرد: معتقديم قتل رخ داده در اين پرونده شبه عمد بوده و بايد اين مساله را ثابت کنيم و براي ثابت کردن بايد اعتراض ميکرديم. اگر ديوان عالي کشور اعتراض ما را بپذيرد، بايد حکم را نقض کند تا پرونده به همان شعبه قبلي يا شعبه ديگري ارسال و نواقص مورد نظر ما رفع و قضات قانع شوند که قتل، عمدي نبوده و شبه عمد است. اگر قانع شوند که قتل، شبه عمد است موضوع از ماده 612 قانون مجازات اسلامي خارج و مجازات حبس براي موکل منتفي ميشود. وکيل مدافع نجفي گفت: اعتراض ما کاملاً از بابت جنبه عمومي جرم است زيرا جنبه خصوصي جرم کلاً منتفي شده است. در اصل جنبه خصوصي جرم با اعلام گذشت رسمي اولياي دم، قانوناً منتفي شده اما جنبه عمومي کماکان به قوت خود باقي است.
روايت يکي از نزديکان نجفي
محمدعلي نجفي که دو روز قبل توانسته بود با سپردن وثيقه از زندان آزاد شود، در حالي که به دادگاه احضار شده بود بازداشت و بار ديگر به اوين منتقل شد. پس از بخشيده شدن نجفي از سوي اولياي دم همسر دومش، ميترا استاد، او روز چهارشنبه توانست با سپردن وثيقه يک ميليارد توماني به طور موقت از زندان آزاد شود و فکرش را هم نميکرد که بعد از دو روز دوباره بازداشت و روانه زندان اوين شود. يکي از نزديکان نجفي در اين باره گفت: حدود ساعت 11 شب پنجشنبه با وکيل آقاي نجفي تماس گرفته و از ايشان خواسته شد که روز (جمعه) همراه آقاي نجفي به دادگاه برود. يکي دو ساعت بعد هم ما و آقاي نجفي از اين تماس با خبر شديم. وي ادامه داد: صبح روز جمعه به شعبه نهم دادگاه کيفري يک استان تهران رفتيم. آقاي نجفي وارد و از ورود ما ممانعت شد و بعد از يک ساعت يعني حدود ساعت 11 اعلام شد که ايشان دوباره بازداشت شدهاست.
آرمان ملي: سيداحمد خاتمي، امام جمعه تهران در ديدار با جمعي از نظاميان نسبت به ورود آنان به انتخابات هشدار داده و تاکيد کرده بود نيروهاي نظامي خود را خرج جريانات سياسي نکنند. اولين فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سفير سابق ايران در چين در اين باره به خبرآنلاين ميگويد: «نشنيدهايم که تا به حال نظاميها بخواهند به انتخابات وارد شوند. البته دليلي هم ندارد که براي بحث ورود نظاميان به انتخابات کار فوقالعادهاي انجام داده و پرونده ويژهاي باز کنند. طبيعتا در اين زمينه شوراي نگهبان مسئوليت دارد که اين مسائل را بررسي کند و وزارت کشور در اين زمينه مسئوليتي ندارد». جواد منصوري افزود: «اخيرا آقاي سيداحمد خاتمي در موضعي دلسوزانه به نظاميان توصيه کرده بودند که نظاميها آبروي خود را خرج يک نماينده براي راي آوردن نکنند و از دستهبنديهاي سياسي جدا باشند. اين دغدغه درست و منطقي است. نه تنها درباره نظامي، بلکه اين نکته درباره اشخاص سياسي و موثر نظام هم صدق ميکند و فقط متوجه نظاميها نيست. بايد اين افراد سعي کنند در حد متعارف در انتخابات حضور داشته باشد و بيخودي دنبال حمايت از افرادي که حالا خيلي هم شايستگي ندارد، نباشند. از اين جهت حرف آقاي خاتمي منطقي است و مانعي هم ندارد». منصوري تصريح کرد: «البته اين نکته منافاتي با اين ندارد که اگر خود نظاميها داوطلب انتخابات بودند و قانون هم اين اجازه را به آنان ميداد، بيايند و وارد صحنه داوطلبي انتخابات بشوند. از اين جهت نظاميان بازنشسته ميتوانند وارد عرصه انتخابات شوند». اولين فرمانده سپاه در پايان گفت: «صرف نظر از سوءظنها و حب و بغضها، دو گروه جامعه هستند که جايگاه ملي دارند و بايد هميشه موقعيتهاي خود را حفظ کنند، يکي ديپلماتها و ديگري نظاميها. به همين دليل هم هيچکسي در جامعه حق ندارد اين دو گروه را تخريب و تضعيف کند، به خاطر اين که آنها حساسترين ماموريت را براي مقابله با دشمن دارند».
