نماينده ائتلاف «الفتح» با اشاره به درخواست 160نماينده عراقي براي اخراج نظاميان تروريست آمريکايي، تاکيد کرد که شرايط براي تصويب اين قانون فراهم است. احمد الکناني، نماينده ائتلاف «الفتح» اظهاراتي درباره قانون اخراج نظاميان تروريست آمريکايي مطرح کرد.فارس نوشت؛ الکناني تاکيد کرد که آمريکا به محمد الحلبوسي، رئيس پارلمان عراق اجازه نميدهد قانون اخراج نيروهاي آمريکايي از اين کشور را مطرح کند. شبکه خبري «الاتجاه» به نقل از اين نماينده عراقي گزارش داد که براي تصويب اين قانون، نصاب قانوني نيز محقق شده است. وي تصريح کرد که عادل عبدالمهدي نخستوزير عراق به پرسشي که کميسيون مشترک بين ائتلافهاي «سائرون» و «الفتح» درباره حضور نيروهاي آمريکايي مطرح کردند، پاسخ نداد. الکناني خاطرنشان کرد که 165نماينده، قانون اخراج نظاميان تروريست آمريکايي را امضا کردهاند که در ميان آنان، نام نمايندگان اهل تسنن نيز به چشم ميخورد.اين نماينده عراقي موضعگيري اخير دولت عراق نسبت به حملات پهپادي رژيم صهيونيستي به الحشد الشعبي را زشت قلمداد و تاکيد کرد که اين موضع، با حجم اين حادثه تناسب ندارد. وي در پايان اظهار داشت که تجاوزات اخير رژيم صهيونيستي مستلزم آن است که پارلمان عراق نيز موضع واحدي در قبال آن اتخاذ کند. همام التميمي، نماينده ائتلاف «الفتح» 18 مردادماه گذشته تاکيد کرد که عراق نيازمند تصويب قانوني براي اخراج نظاميان از اين کشور نيست و در اين زمينه، بغداد توافقي با واشنگتن دارد که تاکيد دارد عراق هيچ نيازي به نيروي جنگي خارجي ندارد. وي تصريح کرد که نخستوزير عراق ميتواند اگر اين کشور نيازي به مستشار نظامي داشته باشد، اين درخواست را مطرح کند و مسئوليت اخراج نيروهاي خارجي از عراق بر عهده عبدالمهدي است و براي انجام آن، به هيچ قانوني نياز نيست. تروريستهاي آمريکايي رسما پس از وقايع 10 ژوئيه تابستان 2014، بهويژه تسلط داعش بر مساحتهاي گستردهاي از شمال و غرب عراق، در لواي ائتلاف بينالمللي موسوم به ضد داعش، به عراق بازگشتند.