صرفهجویی 62 هزارمیلیارد تومانی در مصارف بودجه 98
آرمان ملي: افزايش درآمدها و کاهش هزينهها دو راهکاري هستند که دولت توسط آنها ميتواند از بروز کسري بودجه سالانه جلوگيري کند. با اين حال در سالهايي هم که دولت درآمد قابلتوجهي از قبال فروش نفت داشت به دليل ريختوپاشهاي اضافي و هزينهتراشيهاي مختلف با کسري بودجه مواجه ميشد. حال امسال که با تحريم و به حداقلرسيدن فروش نفت مواجه هستيم از همان ابتدا که دولت لايحه بودجه را تقديم مجلس کرد برخي از نمايندگان کسري بودجه 100 هزارميليارد توماني را براي سال 98 پيشبيني کردند. با اين حال دولت همچنان درصدد است تا با افزايش پايههاي مالياتي درآمد سالانه خود را افزايش دهد، با اين حال اين افزايش درآمد هنوز به حدي نرسيده است که بتواند کسري بودجه مورد انتطار را جبران کند؛ به همين دليل چارهاي جز کاهش هزينهها نميماند. در همين رابطه روز گذشته رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه امسال کسري بودجه نخواهيم داشت، گفت: تا پايان سال به جاي 448 هزارميليارد توماني که مصوبه مجلس بود، منابع و مصارف را 386 هزارميليارد تومان تنظيم ميکنيم.
با اينکه تنظيمکنندگان بودجه براي سال جاري فروش حداقل يک ميليون بشکه نفت را پيشبيني ميکردند، اما اکنون که در ششمين ماه سال قرار گرفتهايم، گزارشهاي واصله نشانگر واقعيات ديگري هستند. در زمينه درآمدهاي مالياتي با اينکه مجلس، دولت و بهويژه سازمان امور مالياتي درصدد تعريف پايههاي جديد مالياتي و وضع قوانين جديد براي جلوگيري از فرارهاي مالياتي و کاهش معافيتها هستند، اما در اين زمينه همچنان چالشهايي وجود دارد که طبيعتا مانع از تحقق کامل درآمدهاي پيشبينيشده در بودجه 98 ميشود. از اين رو کارشناسان و مراکز پژوهشي در اين زمينه پيشنهادهاي مختلفي را ارائه دادهاند. در اين زمينه مرکز پژوهشهاي مجلس کسري بودجه بدون نفت در سال 98 را 168 هزار ميليارد تومان پيشبيني کرده است. از اين رو اين مرکز پژوهشي هشت روش اعم از ساماندهي معافيتهاي مالياتي، ماليات بر مشتريان پرمصرف آب، برق و گاز، پلکانيکردن ماليات بر حقوق، وضع ماليات بر سود برخي سپردههاي بانکي، وضع ماليات بر عايدي سرمايه (املاک)، وضع ماليات بر خانههاي لوکس، جلوگيري از فرار مالياتي برخي از مشاغل و ماليات بر مجموع درآمد پيشنهاد داده که دولت از طريق آن بدون اتکا به نفت بر منابع پيشبينيشده جامه عمل بپوشاند. واگذاري اموال و داراييهاي مازاد نيز راهکار ديگري است که از دل گزارش مرکز پژوهشها بيرون آمده و دولت نيز در تلاش براي تحقق آن است. نگاهي به آمار سري زماني ترکيب واگذاري داراييهاي مالي نشان ميدهد در سالهاي 1388 و قبل از آن، برداشت از حساب ذخيره ارزي اصليترين محل تامين کسري بوده است. سالهاي پس از 1388 و همزمان با کاهش منابع حساب ذخيره ارزي، فروش و واگذاري شرکتهاي دولتي به محل اصلي تامين کسري تبديل ميشود و درنهايت با واگذاري بخش مهمي از اين شرکتها در فاصله سالهاي 1388 تا 1394، از حدود سالهاي 1394 و 1395 به بعد، فروش اوراق مالي به منبع عمده تأمين کسري بدل شده است. همچنين خروج نفت از بودجه و سقفگذاري ريالي منابع حاصل از نفت، امسال بهطور جديتر پيگيري شد و به نظر ميرسد دولت نيز سعي دارد بر اين موضوع صحه گذارد.
کسري بودجه نخواهيم داشت
حال پس از پيشنهادهاي ارائهشده توسط کارشناسان و مراکز پژوهشي رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه امسال کسري بودجه نخواهيم داشت، گفت: تا پايان سال به جاي 448 هزار ميليارد توماني که مصوبه مجلس بود، منابع و مصارف را 386هزار ميليارد تومان تنظيم ميکنيم تا در اين زمينه صرفهجويي 62 هزارميلياردي داشته باشيم. به گزارش خانه ملت، محمدباقر نوبخت درباره وضعيت بودجه سال جاري، اظهار کرد: دولت بهدنبال بهبود کارآيي نهادههاي برنامهريزي و بودجهريزي است که اين مهم، در قالب اصلاح ساختار بودجه تعريف ميشود. او افزود: گرچه درآمدها در سال جاري کامل تحقق پيدا نميکند، اما از آنجايي که هزينهها براساس درآمدها تنظيم شده، کشور در سال 98 کسري بودجه ندارد، در واقع برنامهريزيها به گونهاي است که درآمدها و هزينهها با يکديگر يکسان شوند.
