بستن

تراژدی ارزش افزوده

تراژدی ارزش افزوده
آرمان‌ملی-سوسن یحیی‌پور: رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یک تراژدی یاد می‌کند که امروز وبال تولید و صادرات شده است. حدود سه سال پیش، با چراغ سبز دولت، توافقی میان اتاق بازرگانی تهران با سازمان امور مالیاتی شکل گرفت که بر اساس آن قرار شد سازمان امور مالیاتی ۸۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان را پرداخت کرده و تسویه ۲۰ درصد مابقی را به زمان رسیدگی به دفاتر موکول کند. موضوعی که موجبات خوشحالی صادرکنندگان را فراهم کرد اما ظاهرا این خوشحالی چندان دوام نیاورد و دولت سال گذشته پرداخت هرگونه مشوق صادراتی را منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور کرد. هرچند درمورد رقم بازگشت ارز صادراتی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اختلاف نظر وجود دارد و اتاقی‌ها به این امر انتقاداتی را وارد می‌دانند، حال فعالان اقتصادی می‌گویند به‌رغم پنج بار مکاتبه با بانک مرکزی، فهرست صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده بودند به سازمان امور مالیاتی تحویل داده نشد که همین موضوع باعث بروز مشکلاتی از جمله کمبود نقدینگی برای آنها شده است. کمبود نقدینگی، یکی از مشکلات همیشگی واحدهای تولیدی عنوان شده است که با این حال به نظر می‌رسد همت و اراده‌ ویژه‌ای برای حل و فصل آن دیده نمی‌شود، چراکه چندی پیش، رئیس سازمان صمت استان تهران اعلام کرده بود که نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی نسبت به سال ۱۳۹۶ تقریبا سه برابر شده است. بنابراین فعالان این حوزه از دولت و مجلس می‌خواهند در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده است؛ حمایت خود را از روی کاغذ به مرحله اجرا بیاورند.

محمد لاهوتي- رئيس کنفدراسيون صادرات ايران- با بيان اينکه تراژدي ارزش افزوده در ايران مدت‌هاست که شکل گرفته، افزود: در ايران متاسفانه به دليل عدم وجود زيرساخت‌هاي لازم، اين ابزار مهم براي کسب درآمد مالياتي به نوعي وبال توليد شده و عملا به جاي اينکه مصرف‌کننده اين ارزش افزوده را پرداخت کند، در اصل توليدکننده آن را مي‌پردازد که اين امر باعث شده صادرات نيز درگير اين موضوع شود. او با اشاره به پيشنهاد دولت در بودجه سال 98 کل کشور که بر مبناي آن، صادرکنندگاني که ارز را به چرخه اقتصادي برنگرداند يا بانک مرکزي پرونده رفع تعهد ارزي آنها را تاييد نکند، با توقف استرداد ماليات بر ارزش افزوده و مشوق‌هاي صادراتي مواجه مي‌شوند، در گفت‌وگو با مهر، اظهار کرد: اين امر سه اتفاق را رقم زد؛ اول اينکه ضريب مالياتي صفر براي صادرکنندگان در برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور ديده شده و به نوعي جزو اسناد بالادستي کشور به شمار مي‌رود؛ ضمن اينکه لغو اين موضوع، نيازمند راي مثبت يک‌سوم نمايندگان در مجلس است که در بودجه 98 به آن توجه نشده است و بدون ملاحظه اين موضوع گنجانده شد؛ در حاليکه توقف استرداد ماليات بر ارزش افزوده بخش صادرات نيازمند راي دو‌سوم نمايندگان مجلس است و يک حکم دائمي تلقي شده است که البته در ماده 34 رفع موانع توليد نيز به آن اشاره شده است. لاهوتي معتقد است که اصولا بودجه نمي‌تواند ناقض قوانين بالادستي و احکام دائمي باشد و از سوي ديگر، بودجه سال 98 کل کشور براي سال 97 تعيين تکليف کند. بنابراين، اين سه اشکال در بودجه وجود دارد. لاهوتي افزود: سازمان امور مالياتي، از سه ماهه آخر سال 97 و با شروع سال 98، استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرکنندگان را متوقف کرده و از سوي ديگر، سازمان امور مالياتي اعلام مي‌کند که بانک مرکزي فهرست صادرکنندگاني که رفع تعهد ارزي نکرده‌اند را به اين سازمان تحويل نداده است.

کاهش 36درصدي نقدينگي

به گفته رئيس کنفدراسيون صادرات، در نتيجه عدم ارسال فهرست از سوي بانک مرکزي، سازمان امور مالياتي عددي حدود 2500 مليارد تومان از منابع مالي صادرکنندگان را به نوعي بلوکه کرده است. حال به تازگي فهرست از سوي بانک مرکزي به سازمان امور مالياتي رسيده است؛ در حاليکه اگر صادرکننده هر سه ماه يکبار 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده را در گردش نقدينگي خود نداشته باشد، آنگاه حدود 36 درصد از نقدينگي او در سال کم مي‌شود.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی