شهریور آرام بازار مسکن

پس از نوسانات قيمتي که از آذرماه 1396 در بازار مسکن به وجود آمد شرايط به سمت ثبات قيمتي پيش رفته و طبق آماري که در سومين روز هفته دولت ارائه شد، نرخ رشد ماهيانه قيمت مسکن در پايتخت به منفي سه درصد رسيده است؛ اين شرايط شش ماه پس از آن ايجاد شد که دولت احداث 400 هزار واحد را براي خود تعريف کرد و پروانه‌هاي ساختماني نيز رشد 25 درصدي يافت. به گزارش ايسنا، پس از حدود 20 ماه پرتلاطم در بازار مسکن، اوضاع تا حدودي آرام شده است. آخرين آمار از بازار مسکن شهر تهران که سوم شهريورماه توسط دفتر اقتصاد مسکن ارائه شد گوياي آن است که در مردادماه 1398 قيمت هر متر خانه در تهران به ميانگين 13 ميليون و 180 هزار تومان در هر متر مربع رسيده که نسبت به ماه قبل سه درصد کاهش و نسبت به زمان مشابه سال قبل 77 درصد افزايش داشته است. معاملات نيز 3368 فقره بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 31 و 74 درصد کاهش نشان مي‌دهد.

يک خانه‌تکاني در حوزه مسکن

روز يکشنبه سوم شهريورماه خبر رسيد که وزير راه و شهرسازي، معاون مسکن و ساختمان خود را تغيير داده است. محمود محمودزاده در اين پست جانشين مازيار حسيني شد که تنها هفت ماه از دوره مديريت او مي‌گذشت. محمودزاده در گفت‌وگو با ايسنا مهم‌ترين برنامه خود را پيگيري طرح اقدام ملي توليد و عرضه 400 هزار واحد مسکوني عنوان کرد. او همچنين بيان کرد: حتما در راستاي تقويت، تسريع و تشديد سياست‌هاي قبلي حوزه مسکن حرکت مي‌کنيم. البته طبيعي است که خلاقيت‌هايي در اين زمينه ارائه دهيم. روز 29 تيرماه نشست مديران ارشد بخش مسکن با رئيس‌جمهور برگزار شد. حسن روحاني در بخشي از سخنان خود با اشاره به ضرورت افزايش هماهنگي و تمرکز ميان دستگاه‌هاي مسئول در بخش مسکن، گفت: کمک به مردم در بخش مسکن موجب افزايش رفاه، آسايش و امنيت آنان شده و ضمن ايجاد سرمايه براي مردم، ارائه خدمات رفاهي و اجتماعي به آنان را تسهيل خواهد کرد. سيدمحمد پژمان، معاون وزير راه و شهرسازي، در اين زمينه گفت: در جلسه اخير با حضور رياست‌جمهوري اين مبحث که در سال‌هاي اخير نسبت اجاره‌نشيني به مالکيت افزايش داشته است مطرح شد. به دلايل مختلف بعضي افراد تمايل به استفاده از مسکن استيجاري دارند، اما در حال حاضر بازار اجاره فقط توسط بخش خصوصي مديريت مي‌شود و اهداف و ارقام آن با اين بخش است. به همين لحاظ دولت و شهرداري‌ها بايد نقش بيشتري به عهده بگيرد. پژمان همچنين از موافقت اوليه بانک مرکزي با افزايش وام بافت فرسوده خبر داد. ظاهرا دولت عزم خود را براي ايجاد رونق ساخت‌و‌ساز جزم کرده است. کارشناسان مي‌گويند تهديدي در پسارکود مسکن نهفته است و اين کسادي نبايد دولت از توليد و عرضه غافلت کند؛ چرا که با وجود 700 هزار ازدواج ساليانه، نهايتا حجم تقاضا در يک نقطه خود را نشان خواهد داد. وزارت راه و شهرسازي از اواخر سال گذشته توليد و عرضه 400 هزار واحد مسکوني را در دستور کار خود قرار داد که تاکنون حدود 57 هزار مورد کلنگ‌زني شده است. رئيس‌جمهور نيز قرار است روز سه‌شنبه دستور آغاز عمليات اجرايي 150 هزار واحد در قالب اين برنامه را صادر کند. ورود محرک به حوزه مسکن از طريق طرح اقدام ملي توليد و عرضه 400 هزار واحد مسکوني، بخش خصوصي را نيز براي ورود به اين بازار ترغيب کرد.