خبر

وزير امور اقتصادي و دارايي درباره همکاري نکردن برخي بانک‌ها در ارائه وام، گفت: منابع ما براي وام قرض‌الحسنه بانک‌ها محدود است و براي اين نوع وام بانکي مصارف معيني تعريف کرده‌ايم که وام ازدواج يکي از اين مصارف است. تلاش بر اين است که به کساني که در آستانه تشکيل خانواده هستند، تسهيلات با حداکثر همکاري ارائه شود. فرهاد دژپسند در يک برنامه تلويزيوني، درباره دغدغه‌هاي اقتصادي مردم نيز اظهار کرد: در کشور ما ظرفيت‌هاي بالايي به لحاظ انساني، مالي و فيزيکي وجود دارد و ما بايد از ظرفيت‌هاي موجود جامعه در بهبود اوضاع اقتصادي مردم بهره ببريم. او با بيان اينکه امروز حجم نقدينگي در کشور بسيار بالاست، اضافه کرد: هرچند اين نقدينگي فشار زيادي را بر تحريک تقاضا وارد مي‌کند، اما بايد به آن به شکل فرصت نگاه کنيم.

وزير نفت گفت: در حال حاضر 84 درصد جمعيت روستايي تحت پوشش مستقيم شبکه‌هاي گاز هستند که اين مساله اتفاق بزرگي در دولت دوازدهم است. به گزارش ايسنا، بيژن زنگنه در توضيحات خود به رئيس‌جمهوري درباره دستاوردهاي دولت تدبير و اميد در توسعه گازرساني و تامين سوخت روستاها با ملاحظات زيست‌محيطي اظهار کرد: مساله گازرساني روستايي با يک اتکا در اين دولت تسريع و تشديد شده است چراکه به وسيله بند «ق» معروف که در سال 1392 براي بودجه سال 1393 به مجلس ارائه داده‌ايم، سازوکاري را براي اين مهم در نظر گرفتيم. او ادامه داد: قرار بر اين شد تا از محل صرفه‌جويي در منابع نفتي خدمات گازرساني روستايي انجام شود و با اين اقدام توانستيم شرايطي را فراهم کنيم که حتي يک ريال به بودجه عمومي فشار وارد نشود.

سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس گفت: اخيرا رئيس کل بانک مرکزي با حضور در کميسيون توضيحاتي درباره لايحه حذف صفر به نمايندگان ارائه کرد. سيدحسن حسيني شاهرودي به تسنيم، اظهار کرد: پس از اين اظهارات همتي، نمايندگان نيز اعلام کردند اگر اين لايحه دولت تغييري در شاخص‌هاي اقتصادي کشور ايجاد نکند قطعا اولويتي براي مجلس نخواهد داشت و نبايد وقت نمايندگان و دولت را براي اين موضوع هدر داد. او اضافه کرد: بعيد به‌نظر مي‌رسد فوريت اين طرح در پارلمان راي بياورد و اين لايحه به‌صورت عادي در قوه مقننه بررسي مي‌شود و با توجه به اينکه طرح‌هاي اولويت‌دار فراواني در دستور کار کميسيون اقتصادي و مجلس وجود دارد به‌نظر بنده در مجلس دهم زمان براي بررسي اين لايحه وجود نخواهد داشت و اين موضوع به مجلس يازدهم موکول مي‌شود.