تمکین پزشکان به قانون با کارت‌خوان‌های اجاره‌ای!

آرمان ملي- امير داداشي: طبق ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم کليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند نسبت به ثبت‌نام جهت دريافت کارت اقتصادي اقدام و براي انجام معاملات خود، صورت‌حساب صادر و شماره اقتصادي مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مربوط درج و فهرست معاملات خود را به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم کنند. حال اگر اين اشخاص اقدام به دريافت کارت و شماره اقتصادي نکنند و يا با کارت و شماره اقتصادي افراد ديگري به معامله بپردازند، به ميزان 10 درصد کل معامله جريمه خواهند شد. دستگاه‌هاي کارتخوان يکي از ابزاري هستند که از طريق آن اطلاعات درآمدي فعالان اقتصادي مشخص مي‌شود، اما بعضي از اصناف، به‌ويژه پزشکان در مقابل نصب کارتخوان مقاومت شديدي از خود نشان مي‌دهند تا متناسب با درآمد خود ماليات نپردازند. تعدد اين تخلفات بار ديگر موضوع را به مجلس کشاند تا نمايندگان با استناد به ماده 169 ماليات‌هاي مستقيم نصب کارتخوان در مطب‌ها و بيمارستان‌ها را الزامي کنند. پس از اين تصميم مجلس، پزشکان در مقابل قانون سر تسليم فرود آوردند، اما با کارت‌خوان‌هاي اجاره‌اي! اکنون بيماران در مراجعه به بسياري از مطب‌ها و بيمارستان‌ها يا با دستگاه پوزي که به بهانه قطعي تلفن متصل نيست مواجه مي‌شوند و يا در بهترين حالت بايد از طريق اپ‌هاي موبايلي اقدام به تراکنش مالي کنند. البته در اين زمينه پزشکاني هم حضور دارند که به نظر مي‌رسد علاوه بر مدرک دکتري پزشکي، پله‌هاي فساد مالي را هم تا آخر پيموده‌اند و به‌رغم قوانين موجود از طريق کارتخوان‌هاي اجاره‌اي به ويزيت بيماران مي‌پردازند! با اينکه از سازمان‌هاي ذي‌ربط انتظار مي‌رود با هوشمندکردن سيستم‌هاي نظارتي در مقابل چنين تخلفاتي بايستند، اما مردم هم مي‌توانند خود به‌عنوان ناظر عمل کنند و در صورت مشاهده چنين تخلفاتي، با شماره 1526 تماس بگيرند و مراتب را گزارش دهند.

براي بسياري از افراد پيش‌آمده که گاه به علت دوري عابربانک‌ها و يا اضطرار در نياز به پول نقد به مغازه‌اي مراجعه کرده و خواستار پول نقد در قبال استفاده از دستگاه پوز شده‌اند. اما تخلفات بعضي از اصناف، به‌ويژه پزشکان در ماه‌هاي گذشته چنان حساسيتي ايجاد کرده که اکنون بسياري از سوپرمارکت‌ها، آرايشگاه‌ها، قصابي‌ها، ميوه‌فروش‌ها و ... کاغذي بر ديوار چسبانده‌اند که به دليل اخذ ماليات ديگر در قبال کارت بانکي پول نقدي نمي‌دهند. اما در سوي ديگر ماجرا همچنان پزشکان هر روز از ترفندهاي جديدي براي دورزدن قانون استفاده مي‌کنند. گويا اين افراد در کنار واحدهاي تخصصي که در دانشگاه پاس کرده‌اند، واحدهايي هم براي دورزدن ماليات گذرانده‌اند که به هيچ وجه حاضر به پرداخت مالياتي متناسب با درآمد خود نيستند و هر قانوني که تصويب مي‌شود يک راه براي عدم‌تمکين به آن پيدا مي‌کنند. گويا پرداخت ماليات چنان براي آنها سنگين تمام مي‌شود که گاه حتي پولي از بيماران نمي‌گيرند، اما حاضر به پذيرش کارت بانکي هم نمي‌شود. چنان‌که به نظر مي‌رسد اکنون دغدغه آنها از پرداخت ماليات گذشته و پزشکان در چرخه لجاجت با سازمان امور مالياتي افتاده‌اند که حتي به مصوبه مجلس بي‌اعتنايي مي‌کنند. اين رفتارها فقط هم در مطب‌هاي کوچک قابل مشاهده نيست، بلکه بعضي از بيمارستان‌ها هم صرفا پول نقد مي‌پذيرند. بيماران و همراهان بيماران نيز ديگر نبايد تنها دغدغه بيماري و درمان آن را داشته باشند، بلکه لازم است در کنار آن به فکر تامين پول نقد هم باشند. حتي گزارش‌هاي واصله نشان مي‌دهد که تعدادي از پزشکان براي جراحي‌هايي که هزينه چند ده ميليون توماني دارد فقط پول نقد مي‌پذيرند که حمل آن از جنبه‌هاي مختلف سخت و حتي خطرآفرين است. البته در اين ميان قطعا پزشکاني هم هستند که شرافت و قانونمندي آنها زبان‌زد عام و خاص است و همواره خود را در برابر جان و مال ملت مسئول مي‌دانند. همچنين اين تخلفات محدود به يک صنف نمي‌شود، بلکه امروزه بسياري از اصناف ديگر به کارتخوان‌هاي اجاره‌اي روي آورده‌اند تا ماليات خود را نپردازند، هر گاه هم که از اين پوزها، کارت مي‌کشند گويا ذره‌اي از جان خود را از دست مي‌دهند.