نبض ناکوک کارتخوان پزشکان

واقعيت اين است که بسياري از پزشکان از کارتخوان استفاده مي‌کنند و قانون براي آن دسته از پزشکاني که در مطب خود کارتخوان ندارند هم الزام قانوني قرار داده است. هرچند در ابتداي اين مطالبه عمومي، وجود کارتخوان در مطب پزشکان يک الزام قانوني نبود و بيشتر به اخلاق برمي‌گشت، اما مجلس شوراي اسلامي از ابتداي سال 1398 اين الزام قانوني را ايجاد کرد تا پزشکان براي رفاه حال بيماران ملزم به نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌هاي خود باشند. ايرنا نوشت؛ اين موضوع در قالب بند الحاقي تبصره 6 لايحه بودجه سال 1398 توسط مجلس شوراي اسلامي مصوب و تاکيد شد که تمامي صاحبان حرفه‌ها و مشاغل پزشکي، پيراپزشکي، داروسازي و دامپزشکي که مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان نظام پزشکي ايران يا سازمان نظام دامپزشکي ايران صادر مي‌شود، مکلف هستند در چارچوب آيين‌نامه تبصره 2 ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 4‌اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، از ابتداي سال 1398 از دستگاه کارتخوان يا پايانه فروشگاهي استفاده کنند.

اجراي عادلانه قانون براي همه صنوف

محمد جهانگيري، معاون فني و نظارت سازمان نظام پزشکي در اين رابطه مي‌گويد: الزام قانوني براي نصب کارتخوان در مطب‌هاي پزشکان يا مراکز درماني بر اساس بند «ي» تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 براي پزشکان و حرفه‌هاي پزشکي وجود دارد.محمدرضا ظفرقندي، رئيس کل سازمان نظام پزشکي هم در نشست خبري اخير خود با خبرنگاران در همين رابطه گفت: بايد توجه کرد که در قانون بودجه سال 1398، جامعه پزشکي ملزم به نصب پايانه‌هاي فروشگاهي در مطب شده‌اند. ما به قانون پايبند هستيم و معتقديم که هر قانوني بايد از مسير درست اجرا شود. نظرمان اين است که همکاران‌مان در راستاي تسهيل کار بيماران از کارتخوان استفاده کنند، اما آنچه مورد اعتراضمان بوده و هست اين است که اين موضوع بايد براي همه صنوف اجرا شود و جداکردن يک صنف و تبعيض قائل‌شدن براي يک صنف خاص درست نيست.

واکنش پزشکان به کارتخوان ويژه

ماجراي کارتخوان پزشکان هم در فضاي مجازي داغ و هم وسيله‌اي براي هجمه به اين قشر شده است. موضوع تا 14مرداد هم کش پيدا کرد تا علي رستم‌پور، مديرکل دفتر تنظيم مقررات و نظارت بر برون‌سپاري سازمان امور مالياتي گفت: صاحبان حرفه‌ها و مشاغل پزشکي، پيراپزشکي، داروسازي و دامپزشکي تا 23مرداد 1398 مهلت دارند در نظام سامانه فروش و استفاده از پايانه فروشگاهي ثبت‌نام کنند.اعلاني که با واکنش پزشکان مواجه شد، چون به گفته برخي افراد، کارتخوان‌هايي که پزشکان ملزم به استفاده از آن شدند با کارتخوان‌هاي معمولي متفاوت است و مي‌گويند که هم دستگاه و هم نرم‌افزار و هم قبض صادره از اين دستگاه‌ها با دستگاه‌هاي معمولي فرق دارد. گويا در قبض صادره از اين دستگاه‌ها علاوه بر هزينه خدمات، مشخصات پزشک و مرکز درماني و شماره مالياتي مربوطه به هر قبض به همراه بارکد اختصاصي نيز درج شده است. هرچند اين موضوع چندان قابل استناد نيست و حتي اگر اين‌طور باشد هم جاي اشکالي ندارد.جهانگيري در اين رابطه مي‌گويد: کارتخوان‌ها يا به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به سازمان امور مالياتي متصل هستند و برخي صحبت‌ها در زمينه موضوع کارتخوان براي پزشکان به علت عدم شفافيت يا ناآگاهي از قانون است.

گره‌خوردن کارتخوان و فرار مالياتي

البته رستم‌پور موضوع کارتخوان‌نداشتن پزشکان را به فرار مالياتي هم گره زد و در اظهارنظري بيان کرد: اگر پزشکان از کارتخوان استفاده کنند از اتهام فرار مالياتي مبري خواهند شد. البته برخي رسانه‌هاي مجازي به صورت تهديدآميز به اين مساله نگاه مي‌کنند، اما اين کار فرصت مناسبي براي اثبات بي‌گناهي پزشکان در زمينه فرار مالياتي است.

فقط سراغ پزشکان نرفتيم

به گفته رستم‌پور، مجلس شوراي اسلامي در زمان تصويب بودجه سال 1398، موضوع کارتخوان پزشکان را بر عهده سازمان امور مالياتي گذاشته و اين سازمان بر اساس تبصره 2 ماده 160 قانون ماليات‌هاي مستقيم فقط تا پايان شهريور 1398 براي اعلام فراخوان نصب صندوق براي مشمولان فرصت دارد و در نتيجه بخش‌هاي ديگر به‌جز پزشکان را هم مکلف به نصب کارتخوان مي‌کند.معاون فني و نظارت سازمان نظام پزشکي هم در اين رابطه مي‌گويد: شفافيت در دستور کار دولت و سازمان امور مالياتي قرار دارد و بر اساس قانون، سازمان جامع مالياتي بايد تا امسال راه‌اندازي شده و در کل کشور کامل مي‌شد. براي اين کار بايد همه بانک‌هاي اطلاعاتي به هم متصل شوند. سال گذشته بانک مرکزي ملزم به ارائه اطلاعات تمام مشتريان بانک‌ها به سازمان امور مالياتي شد. برخي از حساب‌هاي بانکي به کارتخوان هم متصل هستند و از طريق بانک مرکزي به سازمان امور مالياتي متصل مي‌شوند. در قانوني که در بودجه سال 1398 آمده بود و برخي داده‌هاي نادرست هم ارائه شده بود، در يک کار تبعيض‌آميز، جامعه پزشکي را ملزم به استفاده از پايانه‌هاي فروشگاهي کردند. اين موضوع از ابتداي سال 1398 بايد اجرا مي‌شد، اما چون زيرساخت‌هاي آن آماده نبود، سازمان امور مالياتي با سازمان نظام پزشکي و سازمان نظام دامپزشکي مکاتبه انجام داد.وي ادامه مي‌دهد: جامعه پزشکي در اين راستا ضمن اينکه به وجود تبعيض اعتراض داشت، اما طبق قانون اين همراهي را انجام داد. سازمان نظام پزشکي هم از جامعه پزشکي دعوت کرد که قانون را اجرا کنند. هرچند زيرساخت‌ها براي اجراي اين قانون مشکل دارد، اما به دنبال رفع اين مشکلات هستيم. اين موضوع هزينه‌اي براي پزشکان ندارد و از طرفي بانک‌ها بايد اين همراهي را با پزشکان داشته باشند.

ضرب‌الاجل يا جريمه براي نصب کارتخوان

برخي مي‌گويند که براي ماجراي نصب کارتخوان از طرف سازمان امور مالياتي ضرب‌الاجل و جريمه‌اي در نظر گرفته شده، اما جهانگيري معتقد است که اين موضوع فقط مربوط به پزشکان نيست. معاون سازمان نظام پزشکي مي‌گويد: ضرب‌الاجل يا جريمه در زمينه نصب کارتخوان فقط براي پزشکان نيست و براي همه صنوف‌ است. اين موضوع در تبصره 2 ماده 169 قانون بودجه به‌طور شفاف براي همه صنوف‌ الزام شده و 29 صنف قبل از پزشکان اين کار را انجام داده‌اند. يعني اين‌طور نيست که اين قانون فقط مخصوص پزشکان باشد. جريمه در نظر گرفته فقط براي پزشکان نيست و براي همه صنوفي است که قانون را رعايت نکنند.

ضمانت اجرايي نصب کارتخوان

هرچند اين قانون در نهايت به نفع مردم و البته ايجاد شفافيت خواهد شد، اما آنچه در اين مرحله اهميت دارد، اجرايي‌شدن آن است. براي اجراي قانون هم بايد ضمانت اجرايي وجود داشته باشد. جهانگيري در اين رابطه مي‌گويد: در نظر گرفتن ضمانت اجرايي براي اين قانون برعهده سازمان نظام پزشکي نيست، ما فقط مي‌توانيم از جامعه پزشکي درخواست کنيم که قانون را اجرا کنند. اين همراهي از طرف سازمان نظام پزشکي انجام شده است. وقتي قانون نوشته مي‌شود، بايد ضمانت اجرايي هم براي آن در نظر گرفته شود. وقتي آمار و اطلاعات نادرست در زمينه پزشکان ارائه مي‌شود، تصميم‌گيري‌ها نيز بر اساس همان آمارها انجام مي‌شود.

نامه ظفرقندي به سازمان امور مالياتي

در ادامه ماجراي کارتخوان پزشکان، قضيه نامه معروف ظفرقندي به سازمان امور مالياتي هم پيش آمد. نامه‌اي که با واکنش‌هاي زيادي در فضاي مجازي مواجه شد و بسياري از اين نامه تعبير کردند که سازمان نظام پزشکي به دنبال برگزاري کلاس آموزشي براي پزشکان جهت استفاده از کارتخوان است. ظفرقندي در اين نامه که به تاريخ 26 مرداد 98 صادر شد، نوشت: بازگشت به اطلاعيه دعوت از صاحبان حرف و مشاغل پزشکي، پيراپزشکي و داروسازي جهت برگزاري دوره آموزشي مرتبط با نحوه راه‌اندازي و ثبت پايانه‌هاي فروشگاهي مذکور به صورت الکترونيکي، نظر به اهميت موضوع و ضرورت آموزش و هماهنگي لازم به استحضار مي‌رساند در اطلاعيه مذکور آغاز ثبت‌نام اعضا از 22 مردادماه 1398 اعلام شده، در حالي که نامه فوق‌الذکر و درخواست اطلاع‌رساني از سازمان نظام پزشکي، 23 مردادماه شماره‌گذاري شده و 26 مردادماه ساعت 9 صبح از طريق فاکس به اين سازمان ارسال شده است. در حالي که ثبت‌نام تا 26 مردادماه و کلاس‌ها از روز 27 مردادماه آغاز خواهد شد.رئيس کل سازمان نظام پزشکي در اين نامه به موضوع فراهم‌نبودن زيرساخت‌ها در سازمان امور مالياتي و بانک مرکزي هم اشاره کرد و نوشته است: با توجه به گزارش‌هاي واصله و مراجعات مکرر همکاران به علت فراهم‌نبودن زيرساخت لازم در سازمان امور مالياتي و بانک مرکزي و نبود امکان ثبت اکثر کارتخوان‌ها به دليل اشکالات فني و با عنايت به روز تعطيل ميان هفته به مناسبت عيد سعيد غدير و مسافرت بسياري از همکاران در اين روزها و نبود هماهنگي قبلي با اعضاي سازمان نظام پزشکي در اين خصوص، به نظر مي‌رسد ضمن نبود امکان اطلاع‌رساني کافي، امکان بهره‌برداري از طرح آموزش فوق‌الذکر ميسر نخواهد شد. خصوصا اينکه مطابق حقوق شهروندي آموزش رعايت قوانين به ماليات‌دهندگان مي‌بايست به شکل رايگان انجام شود.در اين نامه ظفرقندي از رئيس سازمان امور مالياتي خواسته که تا زمان امکان ثبت درخواست تخصيص شماره شناسه پايانه فروش(کارتخوان) به درگاه عمليات الکترونيکي سازمان امور مالياتي کشور و آشنايي اوليه موديان فوق با روند ثبت کارتخوان و استفاده از آن، روند اين کار به تعويق بيفتد تا در اين فرصت با هماهنگي لازم و آموزش مناسب، اطلاع‌رساني‌ها انجام شود.هرچند اين نامه در فضاي مجازي به خريد وقت سازمان نظام پزشکي از سازمان امور مالياتي تعبير شد، اما حسين کرمانپور، مديرکل روابط عمومي سازمان نظام پزشکي در اين رابطه گفت: در اين نامه نوشته نشده که روند نصب و استفاده از کارتخوان را به ما آموزش بدهيد، بلکه در اين نامه نوشته شده که چگونه کارتخوان در سامانه مالياتي بايد ثبت شود. بقالي و ميوه‌فروشي کارتخوان معمولي دارند که به سامانه امور مالياتي متصل نيست. در زمينه ثبت کارتخوان در سامانه امور مالياتي به آموزش نياز است.کرمانپور بيان کرد: در اين زمينه بسياري از زيرساخت‌ها آماده نيست. به‌طور مثال اگر پزشک بخواهد وجه را به بيمار عودت بدهد، چگونه بايد اين کار را انجام دهد. منظور از آموزش همين اتصال کارتخوان به سامانه امور مالياتي است و افرادي که طنازي مي‌کنند بايد نامه را دوباره بخوانند، زيرا بين نصب و ثبت تفاوت وجود دارد.از طرفي به نظر مي‌رسد روش‌هاي آموزش ثبت کارتخوان در جهان ديجيتال امروز به مراتب ساده‌تر از گذشته است و شايد سازمان نظام پزشکي مي‌توانست از روش‌هاي ديگري مانند ارائه فايل‌هاي ويدئويي به پزشکان اين آموزش‌ها را ارائه کند تا ديگر نيازي به خريد وقت از سازمان امور مالياتي نباشد.

ضرورت وجود تعامل دوسويه

به هر حال الزام پزشکان به نصب و حتي ثبت کارتخوان نيازمند تعاملي دوسويه است. تعاملي که از طرفي مطالبه عمومي و بيماران است و از طرف ديگر پزشکان بايد به اين نياز پاسخ دهند. اجبار و الزام تا حدي پاسخ مي‌دهد، اما اگر قرار باشد اين الزام به مرز تهديد برسد، واکنش‌هاي نامناسب از طرف صنف به همراه خواهد داشت که نتيجه آن عدم همراهي است. اين واکنش‌ها از طرف پزشکان در برابر قانوني که شايد در شيوه اجرا مشکل داشته باشد، مي‌تواند نتيجه نه‌چندان مناسبي در برخورد با بيماران داشته باشد و کسي که از اين فرآيند که قرار است به نفع مردم باشد، آسيب مي‌بيند، دقيقا خود مردم خواهند بود. بنابراين بهتر است سازمان امور مالياتي و حتي بانک مرکزي تعامل بيشتري با جامعه پزشکي داشته باشد تا اين اقدام به سود مردم تمام شود.