گــــــزارش روز
سخنگوي وزارت امور خارجه:
حفاظت از منافع شهروندان ايراني
با هر ابزار مشروع
آرمان ملي: وزارت امور خارجه شامگاه شنبه، بنياد دفاع از دموکراسيها (افديدي) و مدير آن را با استناد به «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريکا در منطقه»، در فهرست تحريمي جمهوري اسلامي ايران قرار داد. در بخشي از بيانيه وزارت خارجه ايران در توضيح اين اقدام آمده است: «با عنايت به اينکه موسسه آمريکايي با نام متقلبانه بنياد دفاع از دموکراسيها -و به ويژه مارک دوبوويتس مدير اين بنياد- آگاهانه و عامدانه از طريق اقداماتي از قبيل توليد و انتشار دروغ، تشويق، مشورت، لابيگري و کارزار تبليغاتي منفي به نحوي موثر در طراحي، اعمال و تشديد اثرات تروريسم اقتصادي عليه کشورمان مشارکت داشته و دارند؛ و به شکلي جدي و فعال در جهت آسيب وارد کردن به امنيت و منافع حياتي مردم ايران تلاش کرده و ميکنند». اين اقدام واکنش آمريکاييها را در پي داشت و سخنگوي وزارت خارجه آمريکا با انتشار يک بيانيه به قرار دادن انديشکده «بنياد دفاع از دموکراسيها» مستقر در واشنگتن و مدير آن در ليست تحريمهاي ايران واکنش نشان داد. مورگان اورتاگوس سخنگوي وزارت امورخارجه آمريکا در پيامي در حساب کاربرياش در توئيتر نوشت: آمريکا تهديدات ايران را جدي ميگيرد. ما مصمم هستيم تا ايران را براي به خطر انداختن مستقيم يا غير مستقيم ايمني هر يک از آمريکاييها مسئول بدانيم.
حفاظت از منافع شهروندان ايراني
سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص واکنش دولت آمريکا در قبال تحريم بنياد ضدايراني موسوم به «اف.دي.دي» اظهار کرد: دولت جمهوري اسلامي ايران براي حفاظت از منافع اساسي شهروندان ايراني از هر ابزار مشروع و منطبق با حقوق بينالملل استفاده ميکند. ايرنا نوشت؛ سيدعباس موسوي گفت: جوسازيهاي وزارت امور خارجه آمريکا و بنياد آقاي دوبوويتس چيز تازهاي نيست. دروغ پردازي و گمراهسازي تخصص آنهاست. تبعات قانوني درج نام اشخاص حقيقي و حقوقي در فهرست تحريمي موضوع قانون سال 1396 کاملا روشن و دقيق در متن قانون ذکر شده است. سخنگوي وزارت امور خارجه اظهار داشت: البته از دولت آمريکا يا حقوق بگيران «تيم بي» مثل بنگاه اف.دي.دي انتظاري جز اين نميرود که روي به شانتاژ و مظلومنمايي بياورند. اما دولت جمهوري اسلامي ايران براي حفاظت از منافع اساسي شهروندان ايراني از هر ابزار مشروع و منطبق با حقوق بينالملل استفاده خواهد کرد. وي تاکيد کرد: وزارت امور خارجه وفق قانون مذکور مکلف به انجام وظايفي است و همان گونه که در بيانيه وزارت امور خارجه آمد، ساير دستگاههاي اجرايي و قضايي بر اساس وظايف قانوني خويش عمل کرده و ميکنند و اين اقدام وزارت امور خارجه، جايگزين اقدامات قانوني آنها نيست. سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين در پاسخ به سوالي در مورد آثار عملي اين تحريم تصريح کرد: «درج نام اين اشخاص در فهرست تحريمي يک اقدام اصولي است؛ فارغ از اينکه نتيجه مستقيم عيني و عملي داشته باشد يا خير؛ البته ما معتقد هستيم که اين تحريم مسلما نتايج عملي هم به دنبال دارد، اما در کنار آن، دولت جمهوري اسلامي ايران با اين اقدام علاوه بر عمل به تکليف قانوني خود، اين پيام را ميدهد که مصمم به حمايت از شهروندان خود در برابر ايران ستيزان است و اين اشخاص و کساني که با آنان همکاري کنند بايد بدانند که دشمني آنان با مردم و ايران و ايرانيان، فراموش نشده و بدون هزينه نخواهد بود.
تأييد صلاحيت رحيمي
براي ادامه کار در هيات رئيسه
رئيس کميسيون تدوين آييننامه داخلي مجلس با اشاره به اعتراض 32 نماينده از عليرضا رحيمي به جهت سوال وي از وزير دفاع گفت: در جريان رسيدگي موضوع در کميسيون، سلب عضويت عليرضا رحيمي از هيات رئيسه مجلس رد و صلاحيت وي براي ادامه کار در اين هيات تاييد شد. غلامرضا کاتب در توضيح نشست روز يکشنبه کميسيون تدوين آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: بر اساس ماده 24 آييننامه داخلي مجلس هنگامي که 25نفر از نمايندگان نسبت به عملکرد يک نفر يا اعضاي هيات رئيسه اعتراض داشته باشند، ميتوانند تقاضاي سلب عضويت فرد مورد نظر در هيات رئيسه را مطرح کنند. نماينده مردم گرمسار در مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: عليرضا رحيمي درخصوص انتشار فيلم اعترافات و مستند مربوط به دو تابعيتيها و علت پخش آن در جلسه علني از سوي کريمي قدوسي که پيش از اين توسط سازمان اطلاعات سپاه در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي پخش شده بود، از وزيردفاع سوال کرد، در همين راستا 32 نفر از نمايندگان مجلس تقاضاي سلب عضويت وي را به کميسيون تدوين آييننامه داخلي مجلس ارائه کردند. کاتب افزود: نمايندگان معترض اذعان داشتند که سوال مذکور به وزير دفاع مرتبط نبوده و چرا رحيمي با علم به اينکه عضو هيات رئيسه مجلس هستند، اين سوال را برخلاف آييننامه داخلي مجلس مطرح کردند، از لحاظ محتوايي نيز 32 نماينده اظهاراتي را عنوان کردند و يادآور شدند که سوال مربوط به سپاه پاسداران به حاکميت مرتبط است و قابل طرح در مجلس نيست. رئيس کميسيون تدوين آييننامه داخلي مجلس يادآور شد: کميسيون آييننامه داخلي مجلس بر اساس قانون، هيات رسيدگي به اعتراضات را با حضور همه روساي کميسيونها و اعضاي کميسيون آييننامه داخلي مجلس در دو جلسه تشکيل داديم. نمايندگان معترض نظرات خود را مطرح کردند و آقاي رحيمي نيز به عنوان عضو هيات رئيسه مجلس دفاعيات خود را بيان کرد. وي تصريح کرد: در نهايت موضوع مذکور در کميسيون به رأي گذاشته شد، بنابراين سلب عضويت عليرضارحيمي از هيات رئيسه مجلس رأي نياورد لذا وي ميتواند به عنوان عضو هيات رئيسه به فعاليت خود ادامه دهد.
