دلایل حذف برخی مشاغل در بازار کار

بر اساس تازه‌ترين آمار منتشرشده، ماندگاري 13ميليون کارگر در شغل خود، کمتر از 10 سال شده است که مي‌توان علت اساسي آن را شرايط اقتصادي کشور دانست. اقتصاد ما يک اقتصاد خدماتي است و مشاغل خدماتي معمولا پايدار نيستند و ممکن است خيلي از اين مشاغل با تغيير فصول و شرايط خاص اقتصادي، در دوره‌هايي حذف شوند و مشاغل جديدتري براي فعاليت‌ها متناسب با شرايط زماني، مکاني و اقتصادي در کشور ايجاد شوند. الان حدود 50 درصد از ظرفيت‌هاي اشتغال در کشور مربوط به بخش خدمات است و بنابراين طبيعي است که ما فکر کنيم برخي از اين مشاغل در زمان‌هاي مختلف از دست مي‌روند؛ به‌ويژه مشاغلي که در حوزه خدمات وابسته به بخش خصوصي است. البته ممکن است برخي از مشاغل مثل خدمات بانکداري يا خدمات بيمارستاني و مشاغلي نظير اينها به صورت مستمر و دائم وجود داشته باشند،‌ اما درمورد مشاغلي که در حوزه خدمات بيشتر کار توزيع را انجام مي‌دهند و مربوط به کارگاه‌هاي کوچک خدماتي هستند، اين احتمال وجود دارد که در مقاطع مختلف دچار مشکل شوند يا تغيير رويه از سوي مالکان يا کارفرمايان آنها ايجاد شود. بنابراين، طبيعي است که اکثريت کارگران ما در شغل‌هايي که در بازار کار موجود است، نتوانند ادامه فعاليت دهند و درنتيجه شغلشان تغيير کند. دومين موضوع، مسائل کلان اقتصادي است که در کشور وجود دارد. به هر حال، طي سال‌هاي گذشته ما با نوسان در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد مواجه بوديم و تحريم‌ها خودش يک عامل اساسي است که مي‌تواند شرايط بازار کار را به شدت تحت تاثير و آن را تغيير دهد. ديگر اينکه، تصميمات خاص اقتصادي بر بازار کار تاثيرگذار است که مي‌توان يکي از آنها را طرح هدفمندي يارانه‌ها در کشور تلقي کرد. بنابراين، تصميمات کلان و اثرگذار در اقتصاد معمولا شرايط خاصي را در بازار کار ايجاد مي‌کند که باعث تغيير، جابه‌جايي يا از دست رفتن خيلي از مشاغل مي‌شود. دو عاملي که به آنها اشاره کردم، حداقل طي يکي دو دهه گذشته تاثير زيادي بر بازار کار کشور داشتند. بعد از انقلاب، رفته‌رفته شرايطي را در کشور شاهد بوديم که کارگران ما از دائم به موقت تبديل شدند. اتفاقا در اوايل انقلاب شايد نزديک به 95درصد کارگران معمولا در کارهاي رسمي مشغول بودند؛ يعني به صورت عقد قرارداد دائم فعاليت مي‌کردند، اما الان بيش از 95درصد کارگران ما قراردادي و موقت هستند و اين زمينه فعاليت به لحاظ شرايط قانون کار باعث شده است که خيلي از کارگران تغيير رويه بدهند يا کارفرما با آنها معمولا تسويه حساب کند و شرايط تغيير کند. موضوع بعدي نيز به ظرفيت‌هاي اقتصادي مربوط مي‌شود که به شدت بعد از اعمال تحريم‌ها در کشور کاهش پيدا کرده؛ به‌ويژه طي سه-چهار سال گذشته ما شاهد کاهش شديد ظرفيت‌ها و تغيير رويه‌هاي اقتصادي بوده‌ايم. بنابراين اين موضوع هم عاملي است که مي‌تواند باعث تغيير مشاغل و تغيير فعاليت دائم نيروي کار در پست‌هاي مختلف شود.