واگذاری اموال مازاد بانکها طی هفتههای آینده
آرمان ملي- امير داداشي: تير ماه سال 1385 بود که بند ج اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و دولت را موظف کرد تا 80 درصد از سهام بخشهاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار کند. بر اين اساس بانکهاي دولتي نيز مکلف شدند تا مازاد داراييهاي خود را به فروش بگذارند. با اين حال مساله خصوصيسازي در ايران بهگونهاي پيش رفت که نهتنها رقابتي به وجود نيامد، بلکه گروههايي با عنوان بخش غيردولتي وارد اين واگذاريها شدند که در اصل فهم و درکي از اقتصاد ندارند و صرفا براي قدرتيابي بيشتر پرچم خود را در زمين اقتصاد هم افراشتند. همچنين بنا به تفاسير مختلف گروهي از دولتيها هم هر روز کار را به فردا واگذار ميکنند و تا امروز موفق شدهاند به انحاي مختلف اصل 44 قانون اساسي را دور بزنند. با اين حال 12 خرداد امسال وزير امور اقتصادي و دارايي در نشستي که با مديران عامل موسسات اعتباري داشت اعلام کرد که برنامه واگذاري اموال و داراييهاي مازاد بانکها بايد تا انتهاي سال 1398 به سرانجام برسد. حال با گذشت حدود 80 روز از دستور فرهاد دژپسند و با وجود تاکيد دولت بر واگذاري اموال و داراييهاي مازاد بانکها، در مواردي يا خريداران پس از مدتي منصرف ميشوند يا در جريان مزايده هيچکس حاضر به تملک شرکتها نيست.
قصه واگذاري اموال دولتي و خصوصيسازي در ايران را گويا پاياني نيست. هر سال بخشنامهها و دستورالعملهاي زيادي در اين زمينه صادر ميشود و دولتمردان و نمايندگان مجلس نيز مدام آخر هر سال را موعد اتمام واگذاري بنگاهها و اموال مازاد آن ميدانند. فقط کافي است که نگاهي به اخبار رسانهها در سالهاي اخير بيندازيم. بعيد است که بتوان سالي را مثال زد که در آن مسئولان وعده واگذاري بنگاههاي اقتصادي تا پايان سال را نداده باشند. در اين زمينه ميتوان دو خودروساز دولتي را مثال زد که سالهاي سال است منتظر واگذاري آنها هستيم. اما امروز اکنون سالها از اين ماجرا ميگذرد و اين شرکتها هر روز قوام و دوام بيشتري در دولت پيدا ميکنند و با حمايتهاي بيوقفه دولت بعيد است که تن به خصوصيشدن بدهند. هر گاه هم که سهامي از اين شرکتها واگذار شده، در واقع به شرکتهاي زيرمجموعه آنها بوده و آنها به اين شکل افکار عمومي را فريب دادهاند. اخيرا نيز وزير صمت واگذاري اين بنگاهها را به پايان سال 99 موکول کرده است تا حداقل اين بنگاهها يک سال نفس راحتي بکشند تا در اين مدت بهانهاي مناسب براي عدم واگذاري پيدا کنند. اين داستان را بر سر واگذاري دو باشگاه پرسپوليس و استقلال هم ميتوان مشاهده کرد که ديگر هواداران اين دو تيم اعتنايي به اخبار واگذاريها ندارند. حال سناريوي فروش اموال مازاد بانکها و چابکسازي آنها هم بدون پايانبندي مانده است. در اين زمينه علاوه بر قوانين موجود و دستور اکيد وزير اقتصاد، علي لاريجاني، رئيس مجلس، نيز در نشست علني 24 ارديبهشت سال جاري اين موضوع را اعلام و از عملکرد بهتر برخي بانکها قدرداني کرد. با اين حال بانکها براي واگذاري داراييهاي مازاد خود موانعي را پيش رو ميبينند. به طور مثال در گزارشي که بانک ملي اعلام کرده عنوان شده با وجود واگذاري بيش از 59 هزار ميليارد ريال از سهام شرکتهاي تابعه و اموال مازاد اين بانک، شمار زيادي از شرکتها به دفعات متعدد از طريق مزايده عمومي به معرض فروش گذاشته شده، اما خريداري براي آنها پيدا نشده است.
مزايدههاي جديد با اصلاح قيمتها
اخيرا با تفويض اختيار هيات وزيران و ابلاغ آييننامه جديد واگذاري توسط وزارت اقتصاد و دارايي، قيمتگذاري جديد همه شرکتها، هلدينگها و از جمله گروه سرمايهگذاري در حال انجام است تا همه شرکتها در هفتههاي آينده از طريق مزايده و بورس به معرض گذاشته شود. در پي تاکيد مکرر دولت و نهادهاي ناظر بر نظام بانکي، بانک ملي به طور ويژه موضوع خروج از بنگاهداري را با تشکيل يک اداره کل با عنوان اداره کل مديريت و فروش اموال تمليکي و مازاد پيگيري کرده است.
