مظلوميت کودکان را دريابيم
بهبهانه مسکوتماندن لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان:
مظلوميت کودکان را دريابيم
کودکاني که سيخ داغ اعتياد پدر يا سيلي محکم مادر و نگاههاي سرزنشآميز اطرافيان، دنياي کودکانه آنان را سياه و تاريک کرده، چندسالي است چشم انتظار تصويب لايحه حمايت از حقوق خود و ضمانت اجرايي آن هستند. قانوني که خاک ميخورد و کودکان در نبود آن کتک. ايرنا نوشت؛ زماني که نوزادي پا به اين جهان ميگذارد از سوي آفريننده خود به مهر مادر و پناه پدري سپرده ميشود که فرزند را از جان شيرين دوستتر ميدارند؛ آفرينندهاي که فطرت آدمي را چنان سرشته که دوستي فرزند از آن جداشدني نيست. اما با وجود اين دوستي فطري، گاهي پدران و مادران بهجاي نوازش، دست به آزار فرزندان خود ميگشايند و پناه امن خانه را شکنجهگاهي تحملناپذير براي کودکان ميسازند. به بياني ديگر، در شرايطي که به دليل بسياري از معضلات و آسيبهاي اجتماعي، زمينههاي گوناگوني براي بروز خشونت عليه کودکان وجود دارد، کودکآزاري به دست پدران و مادران پديدهاي است که تنها پناهگاه امن کودکان را از آنان ميگيرد و به باور برخي ناظران آنان را به «بيگناهان مادامالعمر محکوم» تبديل ميکند؛ موضوعي که رضا جعفري رئيس اورژانس اجتماعي کشور اخيرا در نشست خبري با خبرنگاران به آن اشاره کرد و گفت: هشتدرصد از مداخلات اورژانس اجتماعي مربوط به کودکآزاري است که 50درصد آن کودکآزاري مربوط به غفلت و بيتوجهي، 30درصد از نوع آزار عاطفي و رواني، 15 تا 16درصد آزار جسمي و سه تا چهاردرصد آزار جنسي است. رئيس اورژانس اجتماعي کشور در ادامه اظهار داشت: حدود 98درصد کساني که کودک را آزار ميدهند، از اعضاي خانواده و بستگان و دو درصد از آنان غريبه هستند.
لايحهاي که کماکان خاک ميخورد
اخبار و آمار کودکآزاريها، ضرورت نگاه پيشگيرانه قانوني همچون تصويب لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان و ضمانت اجرايي آن را دوچندان کرده و نشان ميدهد هرگونه تعلل در تصويب آن، کودکآزاري بيشتري در جامعه رقم ميزند. ضرورتي که در سال 1388، مسئولان امر در قوه قضائيه را واداشت تا براي نخستينبار، لايحهاي با 54 ماده در خصوص حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان تهيه و تدوين و به دولت دهم تقديم کنند که اين لايحه پس از بررسيهاي لازم در دولت به 49 ماده کاهش پيدا کرد و در سال 90 نيز براي بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شد. متن اوليه لايحه که مجموعهاي از حمايتهاي قضائي و حتي حمايتهاي غيرقضائي را شامل ميشد و به نظر ميرسيد که با تصويب آن، بخشي از مشکلات کودکان حل شود، طريق دولت به مجلس تقديم و در مجلس، به کميسيون حقوقي و قضائي ارجاع شد. اما کليات آن به دليل تاخير و تعللهاي بسيار در مجلس گذشته به قانون تبديل نشد و ضررهاي نابخشودني و البته جبرانناپذيري براي کودکان و نوجوانان برجاي گذاشت.در اين لايحه، به مواردي مانند سرپرستي، فرار از خانه، زنداني والدين، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهرهکشي، ناديدهگرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي کودکان، ممانعت از تحصيل آنها، خريد و فروش کودکان و فعاليت مجرمانه به وسيله کودک اشاره شده است.همچنين، در اين لايحه پيشبيني شده است که کودکان هم ميتوانند اعلام شکايت کنند و والديني که مرتکب جرم کودکآزاري ميشوند از سرپرستي کودک خود محروم خواهند شد. در اين لايحه در راستاي حمايت از اطفال، اين سن با دقت تعريف و مرز ميان کودکي و بزرگسالي تعيين شده است و در اين خصوص سن 18سال تمام، مرز ميان کودکي و بزرگسالي ياد شده و افراد زير اين سن ميتوانند از حمايتهاي اين قانون بهرهمند شوند.
لايحه خوب اما جامع نيست
درباره اين لايحه، سعيد باقري حقوقدان و وکيل دادگستري گفت: لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان نسبت به قانون سال 81 از جامعيت و استانداردهاي قابل قبولتري برخوردار است. طبق آخرين اخبار منتشرشده، بخشي از اين لايحه در کميسيونهاي مربوطه مجلس تصويب شده است. وي افزود: اميدوارم هرچه زودتر اين قانون که نسبت به قوانين پيشين، حمايت بيشتر و جامعتري از کودکان و نوجوانان ميکند مورد تصويب قرار گيرد اما بايد گفت قانون يادشده باز هم نسبت به قانونهاي جهاني، در سطح پايينتري قرار دارد.
به نداي مظلوميت کودکان پاسخ دهيد
از سال90 به اين سو، لايحه فقط در دست مسئولان چرخيده و هنوز بر ريل تصويب صحن علني مجلس نيفتاده است با وجود اينکه خردادماه 97 هيات دولت درخواست اولويت رسيدگي به لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان توسط مجلس شوراي اسلامي را تصويب کرد تا رسيدگي به اين لايحه پس از حدود 10سال معطلي در اولويت مجلس دهم قرار گيرد. اين درخواست و توجه نمايندگان، به تصويب لايحه در صحن خانه ملت در مردادماه 97 منجر شد اما تاکنون مورد تائيد شوراي نگهبان قرار نگرفته و رفع ايرادها هم کمکي به تصويب زودهنگام آن نکرده است. غافل از اينکه نهتنها از شدت و حدت شکنجه و کودکآزاري کاسته نشده بلکه ابزارهاي نوين فناوريهاي ارتباطي بر دامنه آن افزوده و کمبود عاطفي و بيتوجهي بيشتري را براي کودکان رقم زده است. موضوعي که معصومه ابتکار معاون رئيسجمهوري در امور زنان و خانواده ضمن اينکه بارها بر تصويب آن تاکيد کرده است و در حساب توئيتر خود از مجلس و شوراي نگهبان خواسته تا نداي مظلوميت کودکان را با تصويب نهايي لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان، پاسخ دهند.
