منابع ديپلماتيک از تشديد اختلافنظر پاريس و قاهره بر سر تحولات جاري در ليبي خبر دادند و اعلام کردند که قاهره دنبال حل اختلاف تا قبل از نشست «جي7» است. منابع ديپلماتيک مصري و اروپايي گفتند که اختلافات فرانسه و مصر درباره وضعيت ميداني و سياسي در ليبي بالا گرفته است. روزنامه «العربي الجديد» چاپ لندن نوشت که منابع مصري و اروپايي گفتهاند که اختلافنظر پاريس و قاهره پس از آن افزايش يافته که اختلاف طرفين درباره اقدامات شبهنظاميان شرق ليبي به فرماندهي ژنرال خليفه حفتر که از حمايت مصر و امارات و عربستان سعودي برخوردار است»، تشديد شد. طبق اين گزارش، اختلاف طرفين درباره ادامه بمباران تاسيسات و مراکز غيرنظامي مثل مراکز آبرساني، سوخت و هواپيماهاي مسافربري توسط شبهنظاميان وابسته به حفتر و با اين بهانه است که عناصر و تجهيزات نظامي دولت الوفاق که جامعه بينالملل آن را به رسميت ميشناسد، در آن پنهان شده است. بنا بر اين گزارش، عبدالفتاح السيسي رئيسجمهور مصر تلاش ميکند قبل از برگزاري نشست سران هفت کشور صنعتي که قرار است اواخر اوت در پاريس برگزار شود، اين اختلافنظر را پشت سر بگذارد و اميدوار است قبل از اين نشست، توازن قوا در ميدان ليبي را به سود حفتر تغيير دهد تا از اين طريق حمايت آمريکا و اروپا از کشور خود را به دست آورد. اين منابع به «العربي الجديد» گفتند که پاريس، قاهره را به دليل ادامه اقدامات حفتر در بمباران مراکز غيرنظامي سرزنش ميکند و معتقد است که اطلاعات لازم براي اين کار را از سرويس اطلاعات مصر کسب ميکند و علاوه بر اين مصر، از حفتر مهمات و حمايت لجستيک لازم دريافت ميکند. اين منابع همچنين گفتند، فرانسه نيز خودش از طرق مختلف از خليفه حفتر حمايت ميکرد اما به دليل ارتکاب اقداماتي در حد جنايات جنگي و ناتواني حفتر از يکسرهکردن جنگ و اينکه اين حمايت براي پاريس دردسرساز شد، انگيزه پاريس براي ادامه اين حمايتها ضعيفتر شده است. درگيري نيروهاي شرق (طبرق) و غرب (طرابلس) ليبي که از پانزدهم فروردين آغاز شده هنوز ادامه دارد. حفتر فرماندهي شبهنظاميان شرق ليبي را بر عهده دارد و از حمايت عربستان، امارات و مصر و چند کشور غربي برخوردار است اما ميان اين کشورها درباره نحوه حمايت و اتفاقات ميداني در ليبي اختلافنظر وجود دارد. حمله حفتر به پايتخت ليبي و دولت قانوني آن به رياست فايز السراج که سازمان ملل آن را نماينده قانوني ليبي ميداند، دارد وارد ماه ششم ميشود و اين فرد برخلاف حجم بالاي حمايتي که از او شده، هنوز موفق نشده وارد پايتخت شود و آن را تصرف و دولت السراج را برکنار کند. از جمله اختلافات پاريس با مصر، مخالفت آن با عضويت گروههاي اصطلاحا اسلامگرا در ارتش وابسته به دولت الوفاق در طرابلس و نقشآفريني آنان در آينده ليبي است و معتقد است که مصر در پرونده محاصره اسلامگراها که از چندسال پيش آغاز کرده، هيچ توفيقي عملي نخواهد داشت. «العربي الجديد» نوشت، منابع ديپلمات اعلام کردند که هماهنگي فرانسه و مصر در چندين پرونده از جمله معاملههاي تسليحاتي، رزمايشهاي نظامي و مقابله با مهاجرت غيرقانوني به اروپا ادامه خواهد يافت اما امانوئل ماکرون رئيسجمهور فرانسه تحت فشار اروپا، با ادامه کمک بيشتر به حفتر موافق نيست و اين همان علتي است که محمد بن زايد وليعهد ابوظبي و السيسي را وادار به تشديد تماسهايشان با مسکو و واشنگتن کرد تا کاهش حمايت فرانسه را جبران کنند. السيسي اوايل ماه جاري ميلادي، در قاهره ميزبان حفتر بود که در سفري غيراعلامشده به قاهره رفت و همزمان السيسي تلفني با ماکرون گفتوگو کرد. طبق گفته منابع مصري، السيسي در مرحله آتي، ارسال مواد غذايي و کمکهاي پزشکي و نظامي خود و ديگر کشورها به ليبي را افزايش ميدهد و از طرفي ديگر، تماسها با کشورهاي غربي از جمله انگليس را نيز تشديد ميکند تا صدور سلاح به ليبي برداشته و همچنين ارتباط حفتر و کشورهاي غربي بهبود داده شود.