شاخص‌های تعیین‌کننده ارزش پول ملی

کاهش ارزش پول ملي و به‌تبع آن سقوط قدرت خريد مردم از اتفاقات مهمي است که در طول ماه‌هاي اخير رخداده و اکنون دولت سياست‌هاي مختلفي براي بازگشت ارزش واحد پول کشور در برنامه دارد. در اينجا بايد توجه داشت که در اقتصاد پول به‌عنوان يک کالا نظير ساير کالاها شناخته مي‌شود که نسبت عرضه و تقاضا باعث افت‌ و خيز ارزش آن مي‌شود. مشخص است زماني که حجم نقدينگي به 2000 هزار ميليارد تومان نزديک شود، يعني عرضه اسکناس بالاست و تورم در شاخص‌هاي عددي بالايي قرار دارد. گزارش مرکز آمار ايران از نرخ تورم در ايران نيز نشان مي‌دهد که ميانگين سالانه اين نرخ تا پايان تير ماه سال جاري از 40 درصد هم عبور کرده است. نرخ برابري ريال در مقابل ارزهاي خارجي، به‌ويژه دلار، از شاخص‌هاي ديگري است که براي سنجش ارزش پول ملي به کار گرفته مي‌شود. طي يک سال اخير همان‌طور که شاهد بوديم دلار رکوردهاي جديدي بر جاي گذاشت و در مقطعي به 18 هزار تومان رسيد. اکنون هم که بانک مرکزي تثبيت بهاي دلار در کانال 11 هزار تومان را به‌عنوان سقوط نرخ ارز تعبير مي‌کند، همين قيمت‌ها در مقايسه با نرخ‌هاي موجود پيش از بهمن سال 96 رشد بيش از سه برابري را نشان مي‌دهد. سومين شاخصي که در زمينه تعيين ارزش پول کشورهاي مختلف مي‌توان به آن اشاره کرد به سياست‌هاي پولي و مالي داخلي و خارجي بازمي‌گردد. در داخل کشور که فعلا بانک مرکزي درگير آزمون صحيح و خطاي تجارب ديگر کشورهاست. هيات دولت نيز اخيرا حذف چهار صفر را در دستور کار قرار داده است تا شايد به اين روش به پول ملي ارزش بخشد که سخنگوي دولت هم اجراي اين سياست را به دليل حفظ حيثيت ظاهري پول کشور عنوان کرده است. در حوزه سياست‌هاي خارجي هم متاسفانه اين آمريکاست که به پشتوانه قدرت اقتصادي که پس از جنگ جهاني دوم و به‌ويژه جنگ سرد پيدا کرده مي‌تواند گاه و بي‌گاه ارزش پول ساير کشورها را بر اساس سياست‌هاي خود بالا و پايين ببرد. چنان‌که پس از پايان جنگ جهاني دوم هم کشورهاي اروپايي به دليل اينکه طلا و نقره خود را صرف مخارج جنگ کرده بودند، تصميم گرفتند پول خود را به پشتوانه دلار منتشر کنند؛ چراکه در حوزه داخلي پشتوانه‌اي نظير طلا، نقره، سکه و ... نداشتند. به‌طور مثال در آن زمان قرار شد هر چهار مارک آلمان ارزشي برابر با يک دلار داشته باشد. در قوانين بانکي ايران نيز نرخ برابري ارزش ريال با دلار مشخص شده است. اما اکنون با اضافه‌شدن چند صفر به مبادلات مالي و پولي ايران، اين قوانين ديگر کارايي خود را از دست داده‌اند و به همين منظور حذف صفر از پول ملي اجتناب‌ناپذير است. اما نمي‌توان آن را به‌معناي بازگشت قدرت خريد مردم تعبير کرد، بلکه فقط در صورت‌هاي مالي و حسابرسي کارايي دارد و در لفظ مي‌تواند ارزش ريال در مقابل دلار را احيا کند.