حل تبادل اطلاعات کوتاژ صادراتی
راهاندازي سرويسها و سامانههاي مختلف براي تسهيل فرآيند تجارت و توسعه آن با اينکه روند خريد و فروش کالا را براي تجار آسان کرده است، اما گاهي تعدد اين سرويسها باعث ميشود تا فعالان اقتصادي دچار سردرگمي شوند و يا در مواجهه با اختلال يکي از سيستمها کل کار خود را تعطيل کنند. گزارشهاي واصله نشان ميدهد که در سال96، هفت سرويس، در سال گذشته 10 سرويس و هماکنون 16 سرويس تبادل اطلاعات تحت دولت الکترونيک از سوي گمرک ارائه شده است. همچنين در حال حاضر روزانه بين 150 هزار تا 250 هزار تراکنش اطلاعاتي بين گمرک و دستگاههاي مختلف اجرايي انجام ميشود. البته بايد به اين نکته اشاره کرد که حجم ميانگين اين اطلاعات حدود دو مگابايت است. مقايسه اين ميزان تبادل اطلاعات، نشاندهنده حجم مهم سرويسدهي در حوزه تبادل اطلاعات مياندستگاهي است. حال در زمينه اختلال ايجادشده در سامانه نيما و مشکلات پيشآمده درباره رفع تعهدات ارزي صادرکنندگان در ثبت اظهارنامه رئيس کل گمرک گفت: در مباحث سامانهها گاهي ارتقاهايي صورت ميگيرد که به هر حال اين تغييرات ممکن است اختلالاتي را ايجاد کند و اين ارتقا ممکن است از سوي سامانه گمرک اتفاق بيافتد و يا از سوي سامانههاي ديگري باشد. بعضا ارتقاي سامانهها و هماهنگشدن دوباره آنها با يکديگر ممکن است مدتي به طول بينجامد. مهدي ميراشرفي ادامه داد: روز چهارشنبه هفته گذشته همکاران ما در گمرک با مسئولان بخش آي.تي بانک مرکزي جلسه چهار ساعتي را در اين رابطه داشتند و قسمت عمده اين مشکل هم رفع شد. به هر ترتيب با پيگيريهاي کنفدراسيون صادرات ايران و کميته ارزي اتاق بازرگاني ايران، اختلالات سامانه نيما در معاملات کوتاژهاي صادراتي روز گذشته برطرف شد.
2 ميليارد دلار واردات در مقابل صادرات
روز گذشته رئيس کل بانک مرکزي نيز با اشاره به معاملات انجامشده در سامانه نيما اظهار کرد: در حال حاضر بار اصلي تامين واردات کشور بر دوش سامانه نيماست. روزانه دهها ميليون دلار در آن معامله انجام ميشود و به اين واسطه صادرکنندگان ارز را عرضه و واردکنندگان ارز مورد نياز خود را که اخيرا فزاينده بوده است تهيه ميکنند. عبدالناصر همتي در ادامه افزود: از ابتداي سال تاکنون حدود دو ميليارد دلار واردات در مقابل صادرات داشتيم که رقم قابل توجهي است و اين علاوه بر ارزي است که در نيما عرضه شده است. او با بيان اينکه شرايط اقتصادي حاکي از رونقيافتن آن است تشريح کرد: در اين شرايط لازم است همه به نوعي کمک کنند تا شرايط بهبود يافته و فشار کمتري به اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه واردشود. ضمن آنکه بانک مرکزي نهايت همکاري را با صادرکنندگان و فعالان اقتصادي خواهد داشت و به دنبال ايجاد محدوديت براي اين عزيزان نيست. مهر نيز به نقل از يک مقام مسئول بانکي نوشته است: رفع تعهد ارزي واردکنندگان کالاهاي اساسي با دلار 4200 توماني، تنها در صورت توزيع در شبکه مشخصشده و قابلرديابي از سوي دولت، امکانپذير است.
