قانون‌اساسی جدید سودان امضا شد

شوراي نظامي سودان و نيروهاي موسوم به «تغيير و آزادي» در خارطوم با حضور چهره‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي، سند اعلام قانون اساسي جديد سودان را امضا کردند تا دوره انتقالي سه‌ساله در اين کشور به‌طور رسمي آغاز شود. به نقل از شبکه خبري الجزيره، سند قانون اساسي سودان پس از ماه‌ها تظاهرات و تشکيل شوراي نظامي براي اداره امور کشور و همچنين تشکيل کميته مشترک ميان نظاميان و اپوزوسيون سودان (به رهبري نيروهاي تغيير و آزادي) براي تدوين قانون اساسي ديروز به امضا رسيد. دو هفته گذشته نيز پيش‌نويس قانون اساسي سودان به تصويب رسيد. قرار است تشکيل شوراي حاکميتي سودان اعلام شود. اين شورا اداره کشور را به مدت سه‌سال تا برگزاري انتخابات بر عهده خواهد داشت. 29مرداد هم نخست‌وزير جديد و 6 شهريور نيز اعضاي کابينه جديد معرفي خواهند شد. در مراسم امضاي سند اعلام قانون اساسي سودان، مقاماتي همچون يوسف بن احمد العثيمين دبيرکل سازمان همکاري اسلامي، مصطفي مدبولي نخست‌وزير مصر، مولود چاووش اوغلو وزير خارجه ترکيه، عادل الجبير وزير مشاور عربستان در امور خارجي، ادريس دبي رئيس‌جمهور چاد، آبي احمد نخست‌وزير اتيوپي، موسي فکي کميسر اتحاديه آفريقا، وزير خارجه فنلاند به نمايندگي از اتحاديه اروپا، تارتت اونانقا معاون دبيرکل سازمان ملل در شاخ آفريقا و بسياري از وزيران خارجه کشورهاي منطقه شرکت داشتند. خبرگزاري «فرانس 24» نيز نوشت: توافق بر سر سند قانون اساسي به هشت‌ماه آشفتگي در سودان که از اعتراضات گسترده به عمر البشير رئيس‌جمهور مخلوع کليد خورد، پايان داد و مردم اين اتفاق را يک پيروزي براي انقلاب خود و نظاميان نيز آن را براي دور نگه‌داشتن کشور از جنگ داخلي موثر مي‌دانند. در راستاي تشکيل شوراي حاکميتي، ائتلاف آزادي و تغيير اعلام کرد که بر سر انتخاب عبدا... حمدوک نماينده سابق در سازمان ملل براي پست نخست‌وزيري به توافق رسيده‌اند و پيش‌بيني مي‌شود که حمدوک اقتصاددان تلاش‌هاي خود را در زمينه اصلاح اقتصاد سودان متمرکز کند. قرار است در اين دوره سه‌ساله شورايي 11نفره که اکثريت آن را غيرنظاميان تشکيل مي‌دهند، اداره امور را در دست گيرند و طبق اين توافق شوراي نظامي وزير دفاع و وزير کشور را تعيين خواهد کرد. اعتراض‌هاي مردمي سودان از 19 دسامبر 2018 (28 آذر 97) به علت افزايش قيمت نان آغاز شد اما اين اعتراض‌ها به سرعت رنگ و بوي سياسي به خود گرفت و معترضان خواستار سرنگوني دولت البشير شدند. دولت البشير سرانجام 22فروردين‌ماه با دخالت ارتش اين کشور سرنگون و پس از آن، ارتش سودان با تشکيل نهادي با عنوان شوراي نظامي انتقالي به رياست ژنرال عبدالفتاح البرهان قدرت را در دست گرفت.