تهدید اشتغال 43هزار نفر با فعالیت 187 «بنگاه بحرانی»
ستاد «تسهيل و رفع موانع توليد» در شرايط تحريم وظايف ويژهاي بر عهده دارد که از جمله آن ميتوان به راهاندازي کسبوکارهاي جديد و حمايت از بنگاههاي در حال فعاليت اشاره کرد. اما اکنون با وجود 187 بنگاه اقتصادي بحرانزده در کشور به نظر ميرسد رسيدگي به وضعيت اين بنگاهها بايد در اولويت برنامههاي اين ستاد قرار گيرد. چراکه رشد بنگاههاي بحراني تا اين حد بيش و پيش از هر اتفاقي معيشت 43 هزار و 726 نفر از کارکنان اين بنگاهها را تحت تاثير قرار داده است که اگر خانوادههاي اين افراد را هم به جمعيت متاثر از شرايط نامطلوب اين بنگاهها اضافه کنيم، در بهترين شرايط بايد اين رقم را تا دو برابر افزايش دهيم. همچنين اگر بخواهيم اين موضوع را از ديد اقتصاد کلان مورد بررسي قرار دهيم بالطبع اين امر باعث کاهش توليد ناخالص داخلي، افت سرمايهگذاري، رکود و ... ميشود که جبران زيانکرد هر يک از اين شاخصها به زمان و سرمايه زيادي نياز دارد که ممکن است توسعه اقتصاد ايران را چندين سال و حتي دهه ديگر به عقب بيندازد.
هدايت نقدينگي به سمت بنگاههاي بحراني
تا چندي پيش اگر از هر فردي شرايط بازار و کسبوکار را ميپرسيديم اگر از رونق بازار نميگفت، حداقل «خدا را شکر» را به زبان ميآورد. اما اکنون کمتر کسي را ميتوان يافت که نسبت به فضاي کسبوکار و اشتغال خود گلايه نداشته باشد و نسبت به آينده شغلي خود با اطمينان سخت بگويد. افراد زيادي هم هستند که به دليل مشکلات رخداده در سال گذشته شغل خود را در سال گذشته به اشکال مختلف از دست دادند؛ اين افراد يا بر اثر ورشکستگي بنگاههاي اقتصادي از کار بيکار شدند و يا به دليل درآمد پايين، سختي کار، نبود بيمه شغلي، مهاجرت و ... بيکاري را به اشتغال ترجيح دادند تا همچنان تعداد بيکاران کشور طبق آمار رسمي بيش از سه ميليون و 100 هزار نفر باشد. حال بنگاههايي هم که به فعاليت خود ادامه ميدهند، به قول محسن صفاييفراهاني با وصله پينه خود را سرپا نگه داشتهاند. زيرا زماني که رکود به اقتصاد رخنه ميکند نگراني از فقدان سوددهي بنگاههاي اقتصادي شدت مييابد؛ زماني هم بنگاهها نتوانند به سود معقول و پيشبينيشده دست پيدا کنند مجبور به تعديل نيرو و افزايش قيمت کالاها و خدمات خود ميشوند. در اين چرخه زماني که نرخها روند صعودي را در پيش ميگيرند و متقاضيان هم قدرت خريد خود را از دست ميدهند و رفتهرفته ممکن است بنگاههاي اقتصادي طعم ورشکستگي را بچشند. همانند آنچه براي بسياري از برندهاي قديمي ايران اتفاق افتاد و ديگر اثري از هيچ يک از آنها ديده نميشود. اکنون آمار وزارت کار نشان ميدهد که 187 بنگاه اقتصادي در شرايط بحراني قرار گرفتهاند و بيش از هر بنگاه ديگري خطر ورشکستگي آنها را تهديد ميکند. با اينکه به گفته معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت اکنون 83 هزار واحد صنعتي در کشور داراي پروانه بهرهبرداري هستند و 7000 واحد با دريافت تسهيلات مختلف به چرخه توليد بازگشتهاند، اما بايد توجه داشت که نيروي کار اين بنگاهها هم با حداقل شرايط کنار آمدهاند. متاسفانه با کمبود سرمايه و رکودي که بر صنايع ايران حاکم است، اکنون بسياري از کارفرمايان ديگر حداقل حقوق مصوب در شوراي عالي کار را هم رعايت نميکنند و بسياري از کارگران از فقدان بيمه رنج ميبرند. بر همين اساس است که بررسي گزارشهاي منتشرشده نشان ميدهد دستمزدهاي پايين بيشترين تاثير را در خروج کارگران از فضاي کسب و کار داشته است. شغلهاي موقتي نيز از ديگر دلايلي هستند که باعث رشد نرخ بيکاري در سال گذشته شدهاند. بررسي قراردادهاي موجود ميان کارفرمايان و کارکنان نيز حاکي از آن است که کارفرمايان اگر قراردادي هم بين خود و کارگر منعقد کنند مدت آن در بهترين حالت به يک سال هم نميرسد. در اين ميان بسياري از قراردادها هم به صورت يکطرفه منعقد ميشوند و نسخهاي از آن به دست کارگران نميرسد که وجاهت قانوني پيدا کند. شايد بسياري از اين اتفاقات ريشه در رکودتورمي داشته باشد که بهرغم تمام برنامههاي اجراشده هر روز شاخ و برگ بيشتري پيدا ميکنند. حال از مسئولان انتظار ميرود که براي رفع معضل بيکاري و اشتغالزايي بيش و پيش از هر چيزي به دنبال راه چارهاي براي برونرفت از رکودتورمي باشند. بالطبع زماني که توليد صورت گيرد، صاحبان صنايع براي افزايش توليد و بهبود فرآيند کار به نيروي کار جديد احتياج پيدا ميکنند. در اين صورت حتي با رقابتيشدن فضاي کسبوکار قيمتها بدون اينکه دولت بخشنامه و مصوبهاي را ابلاغ کند به سمت نرخهاي تعادلي به حرکت درميآيند. البته تحقق اين اتفاقات بستگي به توان و اراده دولت دارد. تا زماني که مسئولان ذيربط تمام اتفاقات رخداده را به گردن تحريم و فشارهاي دشمن خارجي بيندازند و به اين بهانه برنامه مدوني را به اجرا نگذارند نميتوان انتظار بهبود فضاي کسب و کار و کاهش تعداد بنگاههاي بحراني را داشت. در چنين وضعيتي اگر تعداد اين بنگاهها هم کاهش يابد نبايد آن را بهمعناي بهبود وضعيت آنها دانست، بلکه در شرايط رکود از تعداد اين بنگاهها کاسته نميشود، مگر اينکه آنها به طور کلي تعطيل شوند و ديگر در آمار جايي نداشته باشند. اگر مسئولان شرايط کنوني را براي مذاکره و کاهش فشارهاي ظالمانه دشمن مناسب نميدانند، حداقل انتظار ميرود که به اميد تغيير رئيسجمهوري يک کشور ديگر دست روي دست نگذارند. چراکه آخرين انتخابات رياستجمهوري آمريکا نشان داد نميتوان نتيجه آن را بهدرستي پيشبيني کرد و هميشه شرايط آنطور که ما تصور ميکنيم پيش نميرود. البته زماني هم که برجام در حال اجرا بود، متاسفانه در حوزه کسبوکار و بهبود توليد اتفاق خارقالعادهاي رخ نداد. بلکه در آن زمان هم سرمايهگذاريها موجود به سمتي رفت که توليدي در کار نبود و با يک بارقه دلالان توانستند قيمت دلار را تا سه برابر افزايش دهند. اکنون نيز با وجود اينکه حجم نقدينگي به حدود 2000 هزار ميليارد تومان رسيده است، دولت و مجلس برنامهاي براي هدايت آن به سمت توليد پيريزي نکردهاند. در حالي که نجات بنگاههاي توليدي جز از طريق بهبود روند سرمايهگذاري، آزادسازي اقتصاد، جلوگيري از رشد سفتهبازي و رقابتيکردن بازار امکانپذير نيست. فقط در اين صورت است که ميتوان اشتغال بيش از 43 هزار نفري که در اين بنگاهها مشغول به کار هستند را نجات داد.
