در روزهاي گذشته اخباري مبنيبر استعفاي عرب از مديرعاملي باشگاه پرسپوليس مطرح شد.عرب در واکنش به اختلاف در هياتمديره باشگاه پرسپوليس و عدم حضور مهرداد هاشمي در جلسات يادآور شد: در حال حاضر پرسپوليس بيش از هر زمان ديگري نياز به حمايت هوادارانش دارد. تيم و کالدرون بايد به بهترين شکل حمايت شوند تا با آرامش فصل را شروع کنيم. اينکه شايعه ميشود من استعفا دادهام، خيلي عجيب است. يکسري سايتها و شبکههاي اجتماعي کارشان اين است که هر روز يک خبر نادرست منتشر کرده و آرامش پرسپوليس را بههم بزنند. خبري منتشر شده که من استعفا دادهام و وزير هم موافقت کرده است در حالي که در 48 ساعت گذشته من اصلا به وزارتخانه نرفتهام و هيچ ارتباطي هم با آنها نداشتهام.
زمان استعفا؟
عرب راجع به خبر استعفايش از مديرعاملي پرسپوليس گفت: در اين مورد يک اتفاقي قبلا رخ داد که بر ميگشت به مشکلات تيم، اما در دو روز گذشته من استعفا ندادهام و هيچ ارتباطي هم با وزارت ورزش نداشتهام. بهنظر من يکسري با مطرح کردن اين شايعات با احساسات پاک هواداران بازي ميکنند. باشگاه نهايت تلاش خود را ميکند که مشکلات به حداقل برسد. ما منابع مالي خوبي را براي باشگاه فراهم کردهايم. همه بايد کمک کنند تا پرسپوليس با آرامش تمام مسير موفقيتآميز خود را ادامه دهد.
دولتي يا خصوصي؟
وي درباره اينکه طرح شايعه کنارهگيرياش از مديرعاملي باشگاه پرسپوليس از طرف چه افرادي بوده است، گفت: اين افراد يا ميزطلب هستند يا منافعي در باشگاه داشتهاند. صحبتها ناشي از ذهنهاي بيمار است که در حد گرفتن پستي هم نيستند. من که فضاي مجازي را کنار گذاشتهام، چون خودم رسانه دارم و نيازي به شبکههاي اجتماعي نيست. ما بايد تکليف خود را درباره دولتي يا خصوصي بودن دو باشگاه پرسپوليس و استقلال روشن کنيم يا بگوييم دو باشگاه دولتي هستند و بودجهاي براي آنها در نظر بگيريم. استقلال و پرسپوليس نبايد 50 درصد زمان وزير را بگيرند. اين دو باشگاه اهميت زيادي دارند که اين بزرگي بهخاطر هواداران دو تيم است، اما ظرف کوچکي دارند. «زندگي من فداي پرسپوليس، اما تا زماني که باشگاه خصوصي نشود، کاري انجام نميشود.»، وي ضمن بيان اين جمله تصريح کرد: من پشتسر هيچ مديري صحبت نکردهام و کاري ندارم چه کساني بهدنبال خصوصي يا دولتي شدن دو باشگاه هستند، اما اين موضوع يک اصل عقلاني است و بايد اصل 44 قانون اساسي را در کشور اجرا کنيم. بايد کارها برونسپاري شود، نه اينکه دولت را چاقتر کنيم.