تحقيق و تفحص از سازمان خصوصيسازي در اولين دستور کار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سال جديد اعلام شد. بر اساس گزارش کميسيون اقتصادي مبني بر تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصيسازي، گزارش اين کميسيون مبني بر تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص از نحوه واگذاري شرکت ماشينسازي تبريز و املاک مربوطه و همچنين شرکت آذر چليک توسط سازمان خصوصيسازي و گزارش کميسيون انرژي در مورد تخلفات مرتبط با شرکت پالايش نفت کرمانشاه از جمله مواردي است که در دستور کار نمايندگان مجلس در نخستين هفته کاري خود در سال 98 قرار گرفته است. از سوي ديگر احمد عليرضابيگي نماينده تبريز در مجلس از تدوين نامه نمايندگان به آيتا... رئيسي، رئيس قوهقضائيه براي برخورد با تخلفات رئيس سازمان خصوصيسازي خبر داد و گفت: اين نامه را تدوين کردهايم و در حال جمعآوري امضا براي آن هستيم. وي با بيان اينکه با همفکرياي که با 100 نماينده همسو داشتيم قرار بر اين شد تا سوال از رئيسجمهور درباره سازمان خصوصيسازي را منتفي کنيم، ادامه داد: به دليل اينکه پروسه سوال از رئيسجمهور قدري طولاني است تصميم بر اين شد تا از قوهقضائيه کمک بگيريم. نماينده تبريز در مجلس تصريح کرد: 100 نماينده نيز طي تذکري به رئيسجمهور درخواست کردهاند که هرچه سريعتر رئيس سازمان خصوصيسازي را برکنار و فرد ديگري را جايگزين وي کند.
شکايت خصوصيسازي از نماينده مجلس
ماجراي تحقيق و تفحص از پوريحسيني تا آنجا پيش رفت که ابتداي هفته جاري سازمان خصوصيسازي از يکي از نمايندگان مجلس به دليل اظهاراتش در مورد واگذاري شرکت ايران ايرتور به دادسراي عمومي انقلاب اسلامي تهران شکايت کرد. حجتالاسلام نصرا... پژمانفر نماينده مشهد در مجلس اعلام کرد که سازمان خصوصيسازي شرکت هواپيمايي ايران ايرتور در مشهد را بدون طي مراحل قانوني به بخش خصوصي واگذار کرده است. سازمان خصوصيسازي از اين نماينده مجلس به دليل اظهارات خلاف واقع درباره واگذاري شرکت ايران ايرتور به اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي به دادسراي عمومي انقلاب تهران شکايت کرد. بر اساس اين گزارش، نماينده يادشده بهتازگي بدون ارائه هيچ مبنا و مرجع و يا سندي، يکبار قيمت 500 ميليارد تومان، سپس 700 ميليارد تومان و در نهايت، 1000 ميليارد تومان را براي ارزش اين شرکت اعلام و اظهار کرده که اخيرا شرکت ايران ايرتور از طريق مذاکره واگذار شده و خريدار نيز به تعهد خود عمل نکرده و وجه معامله را پرداخت نميکند که همه موارد اعلامي خلاف واقع بوده است. در اين زمينه سيدجعفر سبحاني، مشاور رئيس سازمان خصوصيسازي به مطالب مطرحشده از سوي اين نماينده مجلس اشاره و بيان کرد: شرکت هواپيمايي ايران ايرتور تا سال 90-89 به صورت دولتي در حال فعاليت بود اما از سال 90 با مصوبه هيات واگذاري، قرار بر عرضه آن از طريق فرابورس با قيمت پايه حدود هفتميليارد تومان شد. وي افزود: شرکت ايران ايراتور را دو شرکت با يکديگر به صورت مشترک با قيمت 48ميليارد تومان در مزايده برنده شدند که پرداخت 25درصد از اين قيمت نهايي به صورت نقد و مابقي آن اقساط سهساله بود.
استعفا و بازداشت
براساس اخبار منتشرشده در رسانهها رئيس سابق سازمان خصوصيسازي از حدود دوهفته قبل استعفا داده و حدود يکهفته آخر نيز در مرخصي بهسر ميبرد، اما چند روز پيش فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي پس از قبول استعفاي وي، داوود خاني را بهعنوان سرپرست سازمان خصوصيسازي منصوب کرد. اين در حالي است که درست چند ساعت بعد از انتشار خبر جايگزيني خاني با پوريحسيني، رئيس سابق سازمان خصوصيسازي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي کشور و تضييع گسترده اموال عمومي و دولتي توسط شعبه نهم بازپرسي دادسراي ويژه کارکنان دولت تهران بازداشت شد. بر اساس اين گزارش، با دستور دادستان تهران تمام پروندههاي پوريحسيني جمعآوري و با اختصاص بازپرس ويژه در ظرف دوماه اخير تحقيقات بر روي اين پروندهها انجام شد که در نهايت، کار به برکناري و بازداشت وي کشيده شد. بازداشت پوريحسيني در حالي رقم خورد که بسياري از پروندههاي او نزديک به پنجسال معطل و دچار اطاله شده بود. از سوي ديگر واگذاري برخي شرکتها از سوي اين سازمان نيز در برخي موارد با اعتراضاتي همراه بود، از ايرلاين ايرتور گرفته تا هپکو و کشت و صنعت هفتتپه. طبق آمار ارائهشده تعداد بنگاههاي ليست واگذاري را براي سال 98 حدود 600 بنگاه و سهام شرکت بوده است که طي چندماه گذشته به دليل عدم برگزاري جلسات هيات واگذاري اقدام براي اين کار با تاخير روبهرو شد. اين در حالي است که نگاهي به کارنامه سازمان خصوصيسازي در سال 97 نشان ميدهد در اين مدت 39هزار و 41ميليارد ريال سهم و اموال دولتي توسط اين سازمان واگذار شده که در اين ميان 38هزار و 544 ميليارد ريال از طريق مزايده، 116ميليارد ريال از طريق بورس، 217ميليارد ريال از طريق مذاکره و 164ميليارد ريال از طريق فرابورس فروخته شده است. بر اساس فهرست منتشرشده بنگاههاي دولتي قابل واگذاري، قرار بود در سال 97 تعداد 631 بنگاه دولتي تعيين تکليف و واگذار شوند تا بدين ترتيب پرونده خصوصيسازي در کشور پس از چهارسال تاخير بسته شود. حال بايد منتظر ماند و ديد بعد از اين جابهجايي چه نتيجهاي در عملکرد سازمان خصوصيسازي ديده ميشود.