اعطای وام خاص ممنوع!
رئيس کل بانک مرکزي در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي اعلام کرد: دوره تخطي برخي از بانکها از مقررات سر آمده است. عبدالناصر همتي در بخشي از يادداشت خود در صفحه شخصياش در فضاي مجازي نوشت: همانگونه که فعالان اقتصادي و مردم آگاهي دارند، بازار ارز پس از يک دوره سخت، که بيشتر از ناحيه فشارهاي خارجي و تحريم همهجانبه و انتظارات منفي ناشي از آن بود، در دوره اخير تدريجا به سمت پايداري و پيشبيني پذيري حرکت ميکند. همانگونه که پيشتر نيز گفتهام تلاش بانک مرکزي در مديريت بازار و ساماندهي به آن بوده است. در اين ميان طرح مباحثي مانند تامين مالي دولت يا کمک به بانکها از طريق تحولات نرخ ارز، نه تنها بر اساس آمار بياساس است بلکه جفاي بزرگي درحق بانک مرکزي است. کارشناسان محترم ميدانند که کنترل نوسانات نرخ ارز فرايند پيچيدهاي است که با ابزارهاي در اختيار بانک مرکزي انجام ميگيرد. در اين راستا، بنده همچنان بر عهد و برنامه يکسال پيش خود مبني بر صيانت از ذخاير بانک مرکزي پا برجا هستم و به صورت فزاينده به تقويت آن اهتمام جدي دارم. بخش با اهميت ديگري از اقدامات در دست بانک مرکزي آن است که که دوره تخطي برخي از بانکها از مقررات ابلاغي و برخي نسبتها، بهويژه درصدهاي سهامداري، اجراي حاکميت شرکتي، اعطاي وامهاي خاص بهويژه به اشخاص و شرکتهاي مرتبط و ... به سر آمده است. پيشتر، رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه براي بازگشت ارز به کشور از همه حسابکشي ميکنيم، گفته بود: صادراتي که ارز به کشور وارد نکند فايدهاي براي کشور ندارد. او در برنامه دستخط درباره رفرم پولي نيز اظهار کرده بود: الان کسي اصلا ريال نميگويد؛ چرا واحدي که هيچکس اسمش را اعلام نميکند را اصرار داريم واحد پولمان باشد. همتي از شناسايي اسامي 140-150 فرد دريافتکننده ارز که ارز خود را برنگرداندهاند خبر داده و اظهار کرده بود: اينها بايد حسابکشي شود، معني ندارد که بگويند کارت يکبار مصرف بازرگاني استفاده کردهاند.
اعلام سقف مجاز تسويه بدهي بانکها به بانک مرکزي
همچنين، روز گذشته بانک مرکزي سقف مجاز تسويه بدهي بانکها و موسسات اعتباري به اين بانک که حداکثر تا پايان سال 97 ايجاد شده باشد را اعلام کرد. به گزارش ايبِنا، مدير کل اعتبارات بانک مرکزي در نامهاي به مديرکل بدهيها و داراييهاي مالي عمومي وزارت اقتصاد و دارايي اعلام کرد: در راستاي اجراي جز 2 بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 97 کل کشور و تبصره 3 ماده 5 آييننامه اجرايي بند قانوني موصوف، مبني بر اعلام حداکثر سقف مجاز تسويه بدهي بانکها و موسسات اعتباري به بانک مرکزي که حداکثر تا پايان سال 97 ايجاد شده باشد، به استحضار ميرساند با عنايت به لزوم بررسي مانده بدهي برخي از بانکها و موسسات به بانک مرکزي در مرحله اول مبلغ 480696 ميليارد ريال (به شرح جدول پيوست) جهت استحضار اعلام ميشود. از آنجايي که بدهي برخي بانکها و موسسات اعتباري به بانک مرکزي تقسيط شده و هر ساله به صورت ماهانه اخذ ميشوند، سقف قابل تسويه فوق به ميزان قسط ماهانه هر بانک کسر ميشود و بر اين اساس اسناد خزانه بايد بر اساس سقف قابل تسويه و يا کسر اقساط ماهانه در هر ماه صادر شوند و ديگر از تاخير در صدور سند خزانه منجر به کاهش سقف قابل تسويه خواهد بود.
